الحسابات الختامية للموازنة العامة أمام مجلس الشعب

251 مليار جنيه حجم الإنفاق العام بزيادة 6.2%

انتهت وزارة المالية من إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2006/2007 وتم إرسالها إلي كل من مجلس الشعب والجهاز المركزي للمحاسبات قبل الموعد المحدد.
وذلك طبقا للتعديلات الدستورية الأخيرة لبعض مواد الدستور التي نصت الفقرة الأولي من المادة 118 من الدستور علي الالتزام بعرض الحساب الختامي علي مجلس الشعب خلال مدة لاتزيد عن 6 أشهر من انتهاء السنة المالية بعد ان كانت المدة لا تزيد علي سنة.
كما أصبحت المدة التي يجب خلالها أن تحيل وزارة المالية مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية وبياناتها التفصيلية إلي مجلس الشعب وجهاز المحاسبات 4 أشهر فقط بعد أن كانت 9 أشهر.
وقال الوزير إن أهم نتائج حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006/2007 تتمثل في زيادة حجم الإجمالي للإنفاق العام نحو 251 مليار جنيه بنسبة 91.5% من إجمالي المستهدف في الموازنة العامة للدولة وبارتفاع 6.2% مقارنة بالسنة المالية والتي سجلت 236.3 جنيه.
وأوضح غالي ان الايرادات العامة والمتحصلات من الاقراض ومبيعات الاصول المالية حققت حصيلة قدرها 188.8 مليار جنيه بنسبة 106.5% من إجمالي المستهدف للموازنة العامة للدولة وبنسبة ارتفاع بلغت 16.9% عن المحصل في السنة المالية السابقة والبالغة نحو 161.5 مليار جنيه.
مشيرا إلي أن العجز النقدي بلغ 41.8 مليار جنيه بنسبة 78.3% من إجمالي المستهدف للموازنة العامة للدولة وبخفض بلغ 26% عن العجز المحقق في السنة المالية السابقة والذي بلغ 56.6 مليار جنيه، كما بلغ العجز الكلي 54.7 مليار جنيه بنسبة 87.9% من إجمالي المستهدف للموازنة العامة للدول وبزيادة بلغت 8.5% عن العجز الكلي المحقق في السنة المالية السابقة والذي بلغ 50.4 مليار جنيه وترجع الزيادة في العجز الكلي المحقق إلي العبء الذي تحملت به الخزانة العامة كمساهمات في الهيئات الاقتصادية بالزيادة بنحو 3.4 مليار جنيه تتمثل أساسا في الهيئة العامة لسكك حديد مصر في السنة المالية الحالية 2006/2007 فضلا عن الزيادة التي تحققت في المتحصلات في السنة المالية السابقة بنحو 7.1 مليار جنيه قيمة بيع 20% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات.
وفي السياق ذاته أوضح غالي أنه تمشيا مع التزام الدولة في القيام بدورها في تخفيف العبء عن المواطنين ومحدودي الدخل وتحقيق التكافل الاجتماعي ورفع مستوي المعيشة فإن الدولة تقوم بتوفير العديد من السلع الأساسية بأسعار رمزية كما تتحمل جزءا كبيرا من تكاليف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية وانطلاقا من النظرة الشمولية لمفهوم الدعم فضلا عما تتحمله الدولة كدعم للمواد البترولية حيث بلغ جملة الدعم المنصرف في الحساب الختامي لموازنة السنة المالية 2006/2007 نحو 54.0 مليار جنيه منها دعم السلع التموينية بنحو 9.4 مليار جنيه ودعم المواد البترولية نحو 40.1 مليار جنيه كما بلغ الدعم المنصرف علي نقل الركاب بالقاهرة والاسكندرية نحو 0.5 مليار جنيه ومساهمة من الدولة في انتعاش قطاع التصدير فقد قامت الدولة بدعم الصادرات بنحو 1.5 مليار جنيه كما بلغ المنصرف علي دعم المزارعين والتأمين الصحي للطلاب ودعم الاسكان الشعبي لمحدودي الدخل ودعم الأدوية وألبان الأطفال وباقي عناصر الدعم نحو 2.5 مليار جنيه.
وأوضح غالي ان الأيرادات السيادية بلغت نحو 180.2 مليار جنيه بزيادة عن الربط المقدر بنحو 16.3 مليار جنيه حيث بلغ الربط المقدر نحو 163.9 مليار بنسبة زيادة بلغت 10%.
وبالنسبة للإيرادات الضريبية فقد أسفر الحساب الختامي عن إيرادات ضريبية بنحو 114.3 مليار جنيه مقابل ربط أصلي قدره 105.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 8.7 مليار جنيه حيث تمثل الايرادات الضريبيبة نسبة 63.4% من إجمالي الايرادات المتاحة كما اسفر الحساب الختامي عن مبلغ 3.9 مليار جنيه مقابل ربط أصلي قدره 3.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 0.4 مليار جنيه.
ومن جانبه أكد أمير رزق حنا رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية ان الحساب الختامي اظهر تحقيق ايرادات اخري بلغت 62.0 مليار جنيه مقابل ربط اصلي قدره 54.8 مليار جنيه بزيادة قدرها 7.2 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 2.13% وتتمثل الايرادات الأخري أساسا في الفوائض التي تحققت بقطاع البترول بنحو 11.0 مليار جنيه وكذلك فائض قناة السويس بنحو 11.9 مليار جنيه كذلك أرباح الشركات بنحو 2.2 مليار جنيه والمحصل مقابل الرخصة الثالثة للمحمول بنحو 15.3 مليار جنيه كما أسفر الحساب الختامي من المتحصلات من الحيازة نحو 8.6 مليار جنيه وهي محصلة مبلغ 10.0 مليارات جنيه حصيلة الخصخصة والمستبعد من المتحصلات لمستحقات ضريبيبة عن العام المالي 2005/2006.
وبالنسبة لشراء الأصول غير المالية والاستثمارات قال حنا إنها بلغت 25.5 مليار جنيه مقابل ربط أصلي قدره 20.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 5.2 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت نحو 25.6%.
وبالنسبة للتوازن النقدي للموازنة العامة للدولة اضاف حنا ان العجز النقدي للسنة المالية 2006/2007 بلغ نحو 41.8 مليار جنيه مقابل ربط أصلي بنحو 53.4 مليار جنيه بنقص قدره 11.6 مليار جنيه وذلك محصلة لزيادة الايرادات بنحو 16.3 مليار جنيه وزيادة المصروفات بنحو 4.7 مليار جنيه وبلغت نسبة العجز النقدي 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 731.2 مليار جنيه مقابل 9.1% للسنة المالية 2005/2006.