2.811 مليار جنيه للدعم والمزايا الاجتماعية.. وطفرة في الإنفاق علي مياه الشرب والصرف

بدأ مجلس الشعب أمس برئاسة د. فتحي سرور مناقشة الحساب الختامي للدولة للعام المالي 8002 / 9002، وذلك من خلال التقرير الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة. تضمن التقرير أن حجم ما أنفق علي الدعم والمزايا الاجتماعية بلغ 2.811 مليار جنيه، كما أشار إلي الطفرة التي حدثت في الإنفاق علي مياه الشرب والصرف الصحي، وتم إنفاق 2.67 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، وزيادة العجز إلي 96 مليار جنيه، كما أشار إلي انخفاض حصيلة الخصخصة، وتراجع الاقتراض، وانخفاض النمو إلي 7.4٪ بسبب الأزمة المالية العالمية. وأكد أحمد عز رئيس لجنة الخطة خلال عرضه للتقرير أن معدلات نمو الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة أكثر من أي فترة أخري علي مدار 04 سنة، وانخفاض معدلات البطالة، وقال إن معدل النمو في البنوك بلغ 08٪..
الحساب الختامي
واستعرض النائب أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة تقرير اللجنة حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية وهيئة الإنتاج الحربي والخزانة العامة عن السنة المالية 8002 / 9002، وأوضح أن الربط الأصلي للاستخدامات العامة في موازنة العام المالي 8002 / 9002 قدرت بنحو 3.973 مليار جنيه، في حين بلغت القيمة الفعلية للاستخدامات العامة نحو 7.473 مليار جنيه، بزيادة قدرها 18 مليار جنيه عن السنة المالية 7002 / 8002، في المقابل قدر الربط الأصلي لجملة الموارد العامة في موازنة نفس العام المالي بنحو 3.973 مليار جنيه، في حين بلغت الحصيلة الفعلية لهذه الموارد نحو 7.473 مليار..وأوضح التقرير أن تحليل الحساب الختامي للموازنة يؤكد نمو القيمة المطلقة لأبواب الإنفاق العام المختلفة، إضافة إلي استحواذ باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية علي الجانب الأكبر من الإنفاق، والذي يبلغ نحو 9.33٪ والأجور والفوائد علي نسبة تصل لنحو 4.43٪ من الإنفاق العام.
الحماية الاجتماعية
وكشف تقرير الحساب الختامي أن قيمة الإنفاق الفعلي علي قطاع الحماية الاجتماعية التي تتضمن الدعم والمزايا الاجتماعية نحو 2.811 مليار جنيه في العام المالي 8002 / 9002 مقارنة بنحو 2.68 مليار في العام المالي السابق عليه، وأوضح التقرير أيضاً أن الإنفاق الفعلي علي قطاع الصحة نحو 8.51 مليار جنيه في عام 8002 / 9002 مقارنة بنحو 2.31 مليار في العام المالي السابق بزيادة قدرها حوالي 6.2 مليار بنسبة زيادة 9.91٪. ونوه التقرير إلي حدوث طفرة كبيرة في الإنفاق علي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في عام 8002 / 9002، حيث استحوذت هذه الخدمات علي نحو 1.51 مليار جنيه بنسبة 1.38٪ من إنفاق قطاع الإسكان والمرافق في هذا العام مقارنة بنحو 2.11 مليار في 7002 / 8002 أي بزيادة 9.3 مليار جنيه.. وبلغ حجم الإنفاق علي الشئون الاقتصادية نحو 32 مليار جنيه بزيادة نسبتها 6.32٪ عن العام المالي السابق، وبلغ الإنفاق علي الخدمات العامة نحو 7.28 مليار جنيه مقابل 8.17 مليار في 7002 / 8002 بزيادة نسبتها 2.51٪.. وحول جملة المصروفات العامة أشار التقرير إلي أن قيمتها بلغت 5.153 مليار جنيه بزيادة عن الربط الأصلي لها بنحو 6.7 مليار جنيه بنسبة 2.2٪، ونوه التقرير إلي اتجاه المصروفات العامة نحو الزيادة بشكل كبير خلال العامين الماليين الأخيرين، الأمر الذي يعكس التزام الحكومة بأداء دورها في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحمل الخزانة العامة للدولة لتكلفة الارتفاع في الأسعار العالمية التي حدثت عام 7002 / 8002.
العجز النقدي
وحول قيمة العجز النقدي في الحساب الختامي، أشار التقرير إلي تصاعد هذا العجز من نحو 7.05 مليار جنيه عام 4002 / 5002 إلي ما يقرب من 96 ملياراً في العام المالي 8002 / 9002، كما سجل التقرير تراجع المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية في 8002 / 9002، إذ بلغ نحو 2.8622 مليون جنيه منها 6.281 مليون جنيه حصيلة الخصخصة، مقارنة بنحو 4.3232 مليون في 7002 / 8002، ويرجع الانخفاض بصفة رئيسية إلي عدم تحقيق حصيلة الخصخصة للإيرادات المستهدفة منه. وفي تحليله للدين العام الحكومي أكد التقرير أن هذا الدين يقصد به ما تلتزم وزارة المالية بسداده، وبالتالي لا يتضمن ديون الهيئات الاقتصادية، وينقسم إلي دين حكومي داخلي وآخر خارجي.. وأوضح التقرير أن صافي الدين العام الحكومي بلغ في 03/6/9002 نحو 5.507 مليار جنيه، وفي تقييمه لأداء خطة التنمية للسنة المالية 8002 / 9002، أكد التقرير أن هذا العام شهد اندلاع الأزمة الاقتصادية في منتصف سبتمبر 8002، والتي أثرت علي جميع دول العالم، فوفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي، عاني الاقتصاد العالمي من انكماش الناتج بنسبة 1.1٪ خلال عام 9002، وقد تأثر الاقتصاد المصري كباقي الاقتصاديات العالمية بتلك الأزمة، حيث انخفض معدل النمو الاقتصادي للناتج المحلي الإجمالي إلي 7.4٪ بعد أن كان قد تجاوز 7٪ في العامين السابقين. وأكد عز أن حجم الطلب علي السلع والخدمات من الطبقة المتوسطة المصرية هو أبلغ دليل علي معدلات النمو التي تحدث.. وأشار إلي أنه بلغ عدد السيارات التي تم شراؤها في السنوات الأخيرة 4.2 مليون سيارة بعد أن كانت مليوناً و006 ألف في عام 4002 وبلغت نسبة الزيادة في شراء السيارات الخاصة 6.84٪.. وأوضح أن هذه الزيادة كانت في المحافظات أكبر من القاهرة والجيزة.