مجلس الشعب يوافق علي الموازنة العامة للدولة لعام 0102/1102

غالي: نظام جديد لتوجيه دعم المنتجات البترولية لمستحقيه.. وحوار مجتمعي شامل حوله

بعد مناقشات مستفيضة استمرت علي مدي 11 جلسة، وشارك فيها 981 نائبا، في رقم قياسي جديد يضاف إلي أرقام برلمان 5002، وافق مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة د. فتحي سرور علي تقريري لجنة الخطة والموازنة الأساسي والتكميلي حول الموازنة العامة للدولة للعام المالي 0102/1102.
وشهدت المناقشات العديد من المطالب من جانب الProxy-Connection:keep-aliveCache-Control:max-age=04واب بزيادة الاستثمارات الحكومية في قطاعي التعليم والصحة، وزيادة الاهتمام بدعم الفلاح المصري والطبقات الأكثر فقرا.
من جانبه أعلن د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ان الحكومة تدرس حاليا وضع نظام جديد لضمان توجيه دعم المنتجات البترولية إلي مستحقيه، مؤكدا ان هذا النظام الجديد سيخضع لحوار مجتمعي واسع بشأنه لضمان خروجه في أفضل صورة.
وكشف الوزير خلال المناقشات ان معظم اعتمادات دعم المنتجات البترولية تحصل عليها الأسر الغنية، التي تصل قيمة الدعم الشهري لها 0071 جنيه، مقابل 006 جنيه للأسر الفقيرة.
وأشار غالي إلي ان محدودي الدخل والطبقات الأكثر فقرا هي الأكثر استفادة بالزيادات التي يتم اضافتها للموازنة بعد التشاور مع المجلس، مؤكدا إضافة 3 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات.
وأشاد د. فتحي سرور رئيس المجلس بممارسة نواب الشعب لحقهم الدستوري الذي تضمنته التعديلات التي أقرت عام 7002 بأحقية مجلس الشعب في تعديل بنود الموازنة منفردا، مؤكدا ان المجلس أدخل العديد من التعديلات التي استهدفت دعم الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل.
إيجابيات كثيرة
وفي بداية المناقشات أكد النائب مدحت بسيوني أن التقارير اشتملت علي ايجابيات كثيرة منها ثبات نسبة العجز الناتج في الموازنة وكذلك استمرار معدلات النمو لتصل إلي 6٪ بالرغم من الأزمة المالية العالمية.. وطالب بضرورة ايجاد آلية عادلة وفعالة لإيصال الدعم لمستحقيه.
وأشار محمد فتحي إلي زيادة الاستثمارات الحكومية في الموازنة الجديدة.
وأشار أحمد أبوعقرب إلي أن لجنة الخطة والموازنة لبت مطالب الجماهير خاصة في زيادة ميزانية الزراعة والعلاج علي نفقة الدولة.
ولفت كامل مكي إلي اشتمال تقرير لجنة الخطة والموازنة علي العديد من الايجابيات وزيادة الدعم الموجه للزراعة والتعليم والصحة والمحليات واهتمامه بمحدودي الدخل.. وأشاد بمشاريع المياه والصرف الصحي والطرق والكباري في المحافظات المختلفة.
زيادة الأجور
وأكد خالد الأسيوطي ان تقرير لجنة الخطة والموازنة جاء ليلبي طموحات العديد من المواطنين وتضمنت الموازنة الجديدة بنودا جديدة لزيادة مخصصات أجور وتعويضات العاملين وزيادة مخصصات العلاج علي نفقة الدولة بمقدار مليار جنيه.. وأكد ان الأجور ارتفعت بشكل ملحوظ وارتفع مستوي المعيشة.
وأكد النائب عبدالملك الزيني أن الحكومة بذلت جهدا واضحا في التغلب علي اثار الأزمة المالية العالمية.. وأضاف انه يجب زيادة المخصصات للمناطق الصناعية التي توفر فرص العمل للشباب وكذلك زيادة دعم الإسكان الشعبي بزيادة دعم الصناعة في محافظة دمياط وانتقد خفض مخصصات المحافظات من 34 مليون جنيه إلي 32 مليون جنيه.
من جانبه طالب النائب جابر أبوخليل بسرعة الانتهاء من إنشاء جامعة أسوان، وبخاصة كلية الطب لإنهاء معاناة آلاف الاسوانيين الذين يسافرون للعلاج خارج المحافظة، إضافة إلي إنشاء مستشفي عام، وزيادة الاستثمارات الصناعية بالمحافظة لاستغلال المواد الخام المتوافرة بأسوان.
ودعا عبدالعظيم الباسل إلي تفعيل الاستثمارات العامة للدولة،وزيادة الاهتمام بالفلاح المصري، بصفته عصب التنمية في مصر.
وأشاد محمود خميس بقدرة الحكومة المصرية علي تجاوز تداعيات الأزمة العالمية، وتحقيق معدلات ايجابية في النمو، مشيرا إلي ان الموازنة الجديدة تراعي البعد الاجتماعي، وطالب بزيادة الاهتمام بالريف المصري والتوسع في إنشاء المدارس بالقري.
مشكلة الدعم
وأشار خالد الشيخ إلي أن الدعم يمثل مشكلة المشاكل في مصر، وأن جملة المبالغ المرصودة له في الموازنة الجديدة وصلت إلي 611 مليار جنيه.. ودعا إلي التوسع والاسراع في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، وبخاصة في مركز تلا ومحافظة المنوفية.
وانتقد حسنين الشوري وجود خلل في المبالغ المرصودة للأجور، حيث بلغت قيمة الأجور الأساسية 91 مليار جنيه، في حين بلغت قيمة المكافآت نحو 33 مليارا، متسائلا من هم المحظوظان الذين يتقاضون هذه المبالغ، في الوقت الذي يتقاضي فيه آلاف العاملين أجرا اقل من مائة جنيه.
وأشار الحسيني أبوقمر إلي ان الموازنة تتضمن العديد من الايجابيات كالحفاظ علي المزايا الاجتماعية وتجاوز الدعم بها 611 مليار جنيه إضافة إلي الزيادة المستمرة في الأجور، مشيدا بقدرة الاقتصاد المصري علي تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأكد النائب محمد عبدالعليم داود أن استمرار اعتصامات العمال أمام مجلس الشعب لعدة شهور يؤكد فشل سياسات الحكومة والبرلمان لحل مشكلاتهم.. كما انتقد تزايد عجز الموازنة إلي 311 مليار جنيه.
تعقيب الحكومة
وأكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ان موضوع الصرف الصحي من أهم الموضوعات التي تأتي في اهتمام الوزارة..
واضاف ان التغطية في الصرف الصحي علي مستوي الجمهورية لا تتعدي 06٪ بعكس التغطية في مياه الشرب والتي قاربت من 001٪ علي مستوي الجمهورية.. واضاف الوزير انه منذ 3 سنوات كنا أمام خيارين هما توصيل مياه الشرب والصرف الصحي فقررنا توصيل مياه الشرب أولا في كل الجمهورية ثم توصيل الصرف الصحي خاصة ان سعر تكلفة توصيل متر مياه الشرب ألف جنيه أما الصرف الصحي 4 آلاف جنيه.
وأكد د. غالي انه تمت الموافقة علي زيادة الاعتمادات المالية في الموازنة الجديدة للمياه والصرف الصحي بمقدار 3 مليارات جنيه منها 2 مليار سيوفرها رئيس الجمهورية من خلال المنح ومليار سيتم توفيره من العجز الاضافي وبذلك سيرتفع المبلغ المخصص للمياه والصرف الصحي إلي 7 مليارات جنيه.
وأكد د. يوسف بطرس غالي ان تعديلات قانون التضامن الاجتماعي ستسمح لوزير التضامن بمد مظلة الضمان الاجتماعي ليشمل حالات الفقر وليس الحالات الانسانية فقط.. واشار إلي أنه بالنسبة لدعم السلع البترولية فقد ثبت ان الأسر الغنية هي المستفيد الأكبر من دعم هذه السلع حيث تحصل الأسرة الغنية علي دعم يقدر ب 0071 جنيه في الشهر في حين ان الأسر الفقيرة تحصل علي 006 جنيه.. و اشار إلي ان هناك محاولات الآن لوضع نظام يضمن تصويب توجيه الدعم لمستحقيه وسيكون هناك حوار مجتمعي حولهbr