عميد "حقوق بنها" يطالب بالاستقرار السياسي والأمني لجذب الاستثمار

طالب الدكتور الشحات منصور، عميد كلية الحقوق بجامعة بنها، اليوم، بضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والأمني كخطوة أولى نحو جذب مزيد من الاستثمارات، وتحسين البيئة التشريعية والإسراع بإجراءات التقاضي لتعضيد عنصر الأمان حفاظا على أموال المستثمرين وتبسيط الإجراءات وتحديدها وتخفيف حدة التشابكات بين القوانين توفيرا للوقت والجهد والتكلفة بالنسبة للمستثمر الأجنبي.
ودعا "الشحات" خلال المؤتمر العلمي السنوي بالكلية تحت عنوان " الأفاق القانونية والاقتصادية للاستثمار بعد الثورة وفى ضوء الدستور الجديد "، إلى وتوجيه الإستثمارات نحو القطاعات الواعدة في الاقتصاد، وتدعيم البنية الأساسية وتبني استراتيجية الإنتاج من أجل التصدير؛ لتعزيز القدرات التنافسية للإنتاج الوطني.
وأكد أنه من الضروري تبني سياسة رشيدة للإنفاق العام وتوجيهه تحو اغراض النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاهتمام برفع إنتاجية العمل والعامل كأحد أهم عناصر الكفاءة الإقتصادية ، بالإضافة إلى إعادة رسم ودراسة محفزات الإستثمار خاصة في القطاع الخدمي والإنشاءات لتحقيق القدر المناسب من التنوع الذي يجذب الإستثمار الأجنبي وتوفير روافد استثمارية ناجحة تدفع التنمية والنمو الإقتصادي .
وقال "الشحات" إن مصر من الدول النامية الساعية نحو تحقيق معدلات مستدامة من النمو الاقتصادي في كافة القطاعات والحريصة على الاستعانة برأس المال الأجنبي المباشر وغير المباشر للإستثمار فيها، من خلال العمل على توفير الحوافز الجاذبة لهذه الاستثمارات والقضاء على المعوقات والتحديات التي تتعرض لها ، مشيرا إلى أن هذا يدفعها إلى الاعتماد على الاستثمار في تحقيق التنمية الإقتصادية والنمو الإقتصادي للتغلب على نقص التمويل الناتج عن انخفاض معدل الإدخار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي والحد من الفجوة بين الإدخار والاستثمار، وما يصاحب الاستثمار الأجنبي المباشر من تكنولوجيا متقدمة وكفاءات إدارية تساهم في استدامة النمو الإقتصادي .
وأوضح عميد حقوق، أن تجارب الدول ومنها مصر والدراسات الاقتصادية أكدت على أهمية الاستثمارات في زيادة الصادرات وتضاعفها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، ورفع معدلات النمو الاقتصادي ودور الشركات الدولية ونشاطها في زيادة الصادرات الإلكترونية وتنمية الصناعات التحويلية وزيادة الصادرات منها وإستيعاب العمالة ونقل التكنولوجيا والتأثير الفعال على قطاعات البنوك والصناعة والتجارة بتطويرها ، ومن ثم فإن الإستثمار الأجنبي المباشر هو إنتقال عناصر الإنتاج المختلفة من رأس المال والتقنية ووسائل الإنتاج المتطورة والموارد البشرية في شكل مؤسسي تبعا للإطار التشريعي والتنظيمي بالدول المضيفة محققا مصالح المستثمرين ليكون تعاونا دوليا في مجال النمو والتنمية البشرية ، وتعدد أشكال هذا الاستثمار بين ملكية أسهم رأس المال والأرباح المعاد إستثمارها والقروض من الشركة الأم إلى الشركة التابعة في الدول المضيفة والإندماجات والتملك.