أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، ببيان النيابة العامة الصادر، أمس الثلاثاء، بشأن إخلاء سبيل 50 متهمًا كانوا محبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيق، واصفًا القرار بأنه خطوة إيجابية تُعزز الثقة في العدالة، وتعكس التزام الدولة بمبادئ القانون واحترام حقوق الإنسان. توجيهات السيسي بمراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيا وأكد «الشهابي» أن هذا القرار يأتي تتويجًا للتوجيهات المتواصلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة ووزارة الداخلية، بمراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا، لا سيما في القضايا المتعلقة بالرأي والتعبير، والإفراج عن كل من تنطبق عليه الشروط القانونية. وأضاف أن هذه التوجيهات أصبحت تمثل قاعدة ثابتة يتم العمل بها دون انتظار تعليمات جديدة، في تجسيد عملي لفلسفة الجمهورية الجديدة التي توازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات. دلالات بيان النيابة العامة الأخير ونوّه رئيس حزب الجيل إلى أن بيان النيابة العامة الأخير هو أحد ثمار هذا النهج المؤسسي الذي يتبناه النائب العام المستشار محمد شوقي، من خلال توجيهاته لكافة نيابات الجمهورية بمراجعة الموقف القانوني للمحبوسين احتياطيًا بشكل دوري، بما يضمن التقييم المستمر للحالات وفقًا لمقتضيات العدالة وروح القانون. واعتبر «الشهابي» أن هذه الخطوة تُحسب للنيابة العامة، وتبعث برسالة طمأنة مهمة للرأي العام بشأن جدية الدولة في ترسيخ مبادئ العدالة الناجزة، وتُعزز من الثقة في المؤسسة القضائية، مشددًا على أهمية استمرار هذا النهج وتوسيعه ليشمل مزيدًا من الحالات التي تستحق إعادة النظر في أوضاعها القانونية. وختم «الشهابي» تصريحه بالتأكيد على أن هذه القرارات تُجسد توجه الدولة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتُسهم في دعم الاستقرار المجتمعي في ظل مرحلة دقيقة تستدعي تعزيز الثقة والتكاتف بين الدولة والمواطنين.