سياسيون: رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب يعزز العدالة الاجتماعية

في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ العدالة واحترام حقوق الإنسان، أصدرت محكمة الجنايات قرارًا برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب، استجابة لطلب من النيابة العامة.
القرار، الذي لاقى ترحيبًا واسعًا من الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان، يمثل تحولًا هامًا نحو تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، ويمهد الطريق لإغلاق الملفات العالقة المتعلقة بالرأي والحقوق الفردية.
تأتي هذه الخطوة كجزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتأكيدًا على أن مصر دولة مؤسسات تسعى لتحقيق التوازن بين الأمن القومي وضمان الحريات، مما يعزز من مكانتها على الساحة الدولية ويدعم مسار التنمية والاستقرار.
في هذا السياق، رحب د. معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، بقرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، والذي جاء بناءً على طلب من النيابة العامة، مؤكداً أن القرار يمثل استجابة لمطالب حزب العدل والقوى السياسية التي طالبت خلال جلسات الحوار الوطني بفتح صفحة جديدة تقوم على الرأي والرأي الآخر.
كما دعا "الشناوي" إلى استكمال مراجعة أوضاع باقي المدرجين على القوائم، وإغلاق ملف الحبس الاحتياطي ومراجعة كافة القضايا المتعلقة بالرأي، للإفراج عن المحبوسين الذين لم يثبت تورطهم في العنف أو التحريض عليه.
نهج متوازن يجمع الأمن والحقوق
من جانبه، أكد د. حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن القرار يعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، مضيفاً أن الخطوة تؤكد قدرة الدولة على تقييم سياساتها بشكل مستمر، مشيرًا إلى أنها تدعم إعادة دمج الأفراد المفرج عنهم في المجتمع، مما يعزز الثقة بين الدولة والمواطن، ويساهم في تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي.
رسالة واضحة للمجتمع الدولي
من جانبها، صرحت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بأن القرار يدعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعكس التزام مصر بمبادئ العدالة الناجزة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تحمل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن مصر دولة قانون ومؤسسات، تعمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان.
عرس ديمقراطي يعزز العدالة الاجتماعية
من ناحيته، أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، بالقرار واعتبره خطوة تعزز مبدأ العدالة الناجزة وتفتح أبوابًا جديدة لإعادة اندماج الأفراد في المجتمع، مؤكداً أن الدولة المصرية تثبت باستمرار التزامها بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما يعزز الثقة في مؤسساتها داخليًا وخارجيًا.
فرصة جديدة للاندماج وتعزيز الثقة بالمؤسسات
بدوره، أوضح النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، أن رفع أسماء 716 فردًا من القوائم يعكس التزام الدولة بمراجعة مستمرة لضمان عدم ظلم أي فرد، ومنح فرصة جديدة للاندماج في المجتمع كمواطنين فاعلين.
كما أشار النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب، إلى أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على حماية حقوق الأفراد في إطار القانون، وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، مع استمرار جهود الدولة في مكافحة الإرهاب بشكل متوازن.
خطوة نحو تعزيز العدالة والتنمية
ويجمع المتحدثون أن هذا القرار يمثل نقطة تحول في التعامل مع ملف قوائم الإرهاب، حيث يسعى إلى تحقيق العدالة الناجزة، مع احترام الحقوق الفردية، كما يدعم هذا الإجراء مسار التنمية والاستقرار، ويؤكد التزام مصر بمبادئ حقوق الإنسان داخليًا ودوليًا.
اقرأ أيضاً | قيادي بمستقبل وطن: رفع 716 من الكيانات الإرهابية يدعم العدالة الناجزة