جانب من اجتماع الأمانة الدائمة لمؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادى الاجتماع الثاني للأمانة الأربعاء المقبل لتقديم أجندة العمل للحكومة عقدت أمس الأمانة الدائمة لمتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي «مصر.. طريق المستقبل» أول اجتماع لها بمقر وزارة التخطيط برئاسة د. اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري. حضر الاجتماع كل من الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة اخبار اليوم رئيس تحرير الأخبار ود. عبلة عبداللطيف مستشار وزير التجارة والصناعة ود. اسامة عقيل خبير النقل ود. سامي عبدالعزيز أستاذ الاعلام ود. شريف الديواني الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي محمد الهواري مقرر المؤتمر وعبدالفتاح الجبالي مستشار وزير التخطيط والمهندس حسام فريد حسنين رئيس جمعية شباب الاعمال والمهندس توفيق دياب عضو جمعية شباب الاعمال. في بداية الاجتماع طالب الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة بترجمة توصيات مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي في شكل مصفوفة تضم عدة مقترحات بمشروعات قوانين لأهم التوصيات حتي يمكن تنفيذها في اسرع وقت ممكن، وقال ان هذه المصفوفة قد تتضمن توصيات بتشريعات جديدة او ادخال تعديلات علي تشريعات قائمة بحيث يمكن طرحها كورقة عمل امام اللجنة التشريعية العليا لاستصدار قوانين بها مشددا علي اهمية التنسيق مع هذه اللجنة خاصة انها تعمل في ظل عدم وجود رؤية معينة واضحة وعلي أمانة مؤتمر اخبار اليوم أن تقدم هذه الرؤية أمام اللجنة. وقال إن المصفوفة أو أجندة العمل المحددة المطلوب صياغتها تتضمن تحديد الجهات المختصة والمسئولين عن اتخاذ القرارات المطلوبة علي ان يتم الأخذ في الاعتبار أن هذه المطالب لابد ان يتم انجازها قبل نهاية ديسمبر المقبل، وقال إن في هذه الحالة يمكن محاسبة الحكومة علي معدل الانجاز وفقا لما ستتمكن من تنفيذه من هذه المصفوفة، وقال العربي لا نريد ان نتحدث كثيرا ولكن نريد ان نكون محددين حتي نحقق أهدافنا بأسرع وقت ممكن. واقترح العربي أن يتم التنسيق بين منسق كل جلسة من جلسات مؤتمر أخبار اليوم و أعضاء هذه الجلسة لتحديد أهم النقاط التي يمكن البدء فيها بأسرع وقت ممكن وتحقيق إنجاز ملموس فيها يحقق للقطاع المعني دفعة قوية للامام، وأضاف العربي أنه لا يفضل تحديد رؤية سياسية مسبقة من جانب الحكومة للأولويات التي يمكن لأعضاء الامانة الدائمة للمؤتمر العمل في إطارها ولكنه يريد أن تحدد الأمانة الدائمة أهم النقاط التي يجب البدء بها بأسرع وقت ممكن علي أن يقوم الوزير برفعها للحكومة لدراستها وتحديد ما تستطيع إنجازه منها وتحديد توقيتات الانتهاء منها، مع تحديد مالا يمكن للحكومة تنفيذه وتقديم المبررات الحقيقية لذلك.. وأضاف العربي أنه لا يفضل أن تكون ضمن مصفوفة الإجراءات ومشروعات القوانين تأسيس مجالس مختصة او لجان نوعية مبررا ذلك بأنها أسهل قرار يمكن للمسئول ان يتخذه إلا أنه لا يحقق الغرض المطلوب منه بدون تحديد مؤشرات العمل الرئيسية التي تتضمن تحديد الاختصاصات وآليات عمل هذه المجالس.. وأكد العربي أن المؤتمر نوقشت فيه العديد من القضايا والأزمات وفي حال استهدفت الحكومة تحقيق جميع المطالب وحل جميع الازمات فإنها مهددة بالفشل في إنجازها جميعا ومن هنا تظهر اهمية تحديد الاولويات، لافتا إلي أن المطالب العامة من نوعية تحسين مناخ الاستثمار هي مطالب مطاطة لا تفيد والاهم هو تحديد أولويات تحسين هذا المناخ. وقال نريد في جلسات الأمانة الدائمة للمؤتمر أن نتوصل إلي صياغة محددة لعدة قرارات في كل محور من محاور الامؤتمر ثم نصدر بها مسودة قانون ونرفعها إلي الجهات المختصة ونتابع تنفيذها لدي كل جهة إذا كانت تحت التنفيذ بالفعل. ومن جانبه قدم الكاتب الصحفي ياسر رزق الشكر للدكتور أشرف العربي علي اهتمامه وتعاونه منذ أن كان المؤتمر مجرد فكرة حتي نجاح المؤتمر والوصول الي عدد من المقررات والتوصيات التي ستعمل الامانة الدائمة علي تنفيذها خلال حتي نهاية العام الجاري. وقال رزق أن مؤسسة أخبار اليوم مسؤولة عن المتابعة الصحفية لتنفيذ المقررات الخاصة بالمؤتمر وتذليل أي عقبات في هذا الشأن، وأشار رزق الي انه يمكن خلال المرحلة المقبلة عقد بعض الندوات القطاعية كندوات اليوم الواحد وذلك في عدد من المجالات مثل الطاقة المتجددة والغزل والنسيج وصناعة الدواء. وأعرب رزق عن تفاؤله بجدية الحكومة في تنفيذ مقررات المؤتمر خاصة بعد إصرار وزير التخطيط د.أشرف العربي علي عقد الاجتماع الثاني للأمانة الدائمة للمؤتمر الاربعاء القادم بدلا من الاسبوع المقبل لسرعة تنفيذ مقررات المؤتمر. كما أعرب رزق عن ثقتة في وزير التخطيط وجديته وكافة أعضاء الحكومة الحالية برئاسة المهندس إبراهيم محلب مضيفاً أن الحكومة الحالية تريد أن تحقق شيئا علي الارض للمواطن المصري ولابد من استغلال هذه الروح الايجابية. وأكد رزق أن هناك فرصة ذهبية لاتخاذ قرارات وإصدار وتعديل بعض التشريعات التيسوف تساعد علي تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وطالب رزق بضرورة التنسيق بين الامانة الدائمة للمؤتمر ولجنة الاصلاح التشريعي التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذلك. ومن جانبه أكد د. سامي عبد العزيز أستاذ الاعلام أن مصر تتحرك الي الامام، وقال إن الحكومة حريصة علي تنفيذ تلك المقررات، ولابد من تحديد أهم القرارات التي لابد أن تتخذها الحكومة قبل نهاية العام الجاري لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وتذليل أي معوقات . . كما طرح د. سامي عبد العزيز عدة معايير يمكن للأمانة العمل وفقا لها لتحديد أجندة العمل التي طالب بها وزير التخطيط، وقال إن أهم هذه المعايير في وجهة نظره تحديد انعكاسات القضية المطروحة علي أكثر من قطاع واستشهد علي ذلك بطروحات الأراضي حيث إنها عنصر مشترك مع جميع القطاعات. أما المعيار الثاني فهو تحديد اهم التشريعات التي تحتاج تعجيلات عاجلة لتحسين مناخ الاستثمار، والثالث هو الأخذ في الاعتبار أننا علي اعتاب مؤتمر اقتصادي عالمي فبراير المقبل وعلينا أن نتفق علي مجموعة اولويات ننجزها لنثبت للعالم جديتنا، مشيرا إلي أن النقاط المتفق عليها كأولويات يمكن ان تكون قليلة ولكنها يمكن أن تحقق أكثر من هدف إذا تم انجازها.. وطالبت د. عبلة عبد اللطيف بوجود مقترحات محددة تكون واجبة التنفيذ من جانب الحكومة خلال الفترة المقبلة، وشددت عبد اللطيف علي ضرورة التنسيق بين الوزارات المختلفة لتحديد عدد من القرارات المراد اتخاذها. وقال عبد الفتاح الجبالي أن المقررات التي خرجت من المؤتمر في البيان الختامي تم خلالها مراعاة كافة الامور التي تهم الحكومة ومجتمع الاعمال في كافة القطاعات التي تم التطرق إليها. من جانبه قال شريف الديواني الخبير الاقتصادي إن قوة الوثيقة الختامية لمؤتمر أخبار اليوم انها تمت في مؤتمر موسع وشارك في صياغتها أطراف عدة ولذلك فإن استئثار الامانة الدائمة للمؤتمر باختصار هذه التوصيات في عدة نقاط محورية كأجندة عمل عاجلة أمام الحكومة يعد إهدارا لقيمة الوثيقة واهميتها ويفقد المؤتمر مصداقيته، وطالب بضرورة التنسيق مع المشاركين في كل جلسة للتوصل إلي مجموعة نقاط محددة ولها الأولوية حتي يمكن انجازها بنهاية ديسمبر المقبل، واقترح الديواني أن تحدد الحكومة رؤيتها السياسية لما يمكن تنفيذه وما لا يمكن تنفيذه قبل نهاية العام حتي تتمكن امانة المؤتمر من العمل في إطاره. ياتي ذلك فيما طالب رجل الاعمال توفيق دياب بالاتفاق علي نقطة واحدة هامة من توصيات كل جلسة تكون لها الأولوية ويمكنها تحقيق طفرة ملموسة بالقطاع في حال التزام الحكومة بتنفيذها، وقال إن اهم مطلب يمكن للحكومة البدء به في قطاع الطاقة هو عودة طرح مناطق للبحث والتنقيب، فبعد ان كانت الحكومة تطرح سنويا 25 منطقة تدر عليها ربحا يصل إلي 100 مليون دولار توقفت عن ذلك منذ 3 سنوات. وطالب دياب الحكومة بطرح 150 قطعة قبل نهاية العام لتوقيع 150 اتفاقية جديدة يمكنها انعاش قطاع الطاقة وخلق مصدر دخل قومي جديد للحكومة يمكن من خلاله البدء في مشروعات خدمية وقومية جديدة. وقال محمد الهواري الكاتب الصحفي إن هدف المؤتمر هو إزالة جميع معوقات الاستثمار ولذلك فإن التوصل إلي أهم النقاط العاجلة ووضعها أمام الحكومة للتعامل معها هو أفضل هدف يمكن للأمانة الدائمة تحقيقه، وحذر من أن التوغل في الحديث عن تشريعات جديدة أو تعديلات لتشريعات قائمة قد يتسبب في تعطيل إنجاز توصيات المؤتمر وبالتالي نستقبل المؤتمر الاقتصادي الدولي في فبراير المقبل دون تحقيق إنجاز يذكر. وفي ختام اللقاء اتفق الحاضرون علي عقد اجتماع لأعضاء الامانة الدائمة مع عدد من مديري الجلسات العامة والقطاعية في المؤتمر غدا الاثنين لصياغة بعض القرارات والقوانين والتشريعات المطلوب تنفيذها واتخاذ قرارات من جانب الحكومة علي وجه السرعة. كما تم الاتفاق علي عقد الاجتماع الثاني للأمانة الدائمة لمتابعة تنفيذ مقررات المؤتمر الاربعاء القادم بمقر وزارة التخطيط برئاسة الدكتور أشرف العربي وحضور أعضاء اللجنة لعرض ما تم الاتفاق عليه من ضرورة اتخاذ قرارات من جانب الحكومة وسيتم نقل تلك القرارات والتوصيات الي الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب للعمل علي دراستها وتنفيذها قبل نهاية العام الجاري.
