سالمان: إقرار قانون الاستثمار خطوة إيجابية لتحسين مناخ الاستثمارات

أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أن إقرار قانون الاستثمار خطوة مهمة وأساسية علي الطريق الصحيح لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وتيسير بيئة الأعمال بما يضمن تحقيق مزيد من الجاذبية للمستثمر المحلي والأجنبي.
وقال سالمان في تصريحات لجريدة الأهرام إن القانون الجديد صدر قبل أيام من انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي ليكون بمثابة إشارة ايجابية للمستثمرين وكبري الشركات العالمية والدولية وكذلك المحلية علي جديه الحكومة المصرية والتزامها بتشجيع الاستثمارات الخاصة وتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
وأكد الوزير علي تفاؤله بإصدار القانون وانعكاس ذلك علي نجاح المؤتمر الاقتصادي وعلي الترويج للمشروعات الكبرى التي سيطرحها المؤتمر سواء من جانب بنوك الاستثمار أو الحكومة وكذلك علي ايجابية التقارير الدولية والعالمية التي ترصد تطورات مناخ الأعمال في مصر، مشيرًا إلي أن صدور القانون يساعد علي جذب الاستثمارات الأجنبية المستهدفة من الحكومة في العام المالي الحالي والتي تصل إلي 10 مليارات دولار.
وأشار إلي أن إلغاء ما يعرف بالحوافز الضريبية التي كان من المفترض تخصيصها للمناطق الأشد احتياجًا للاستثمار مستبدلًا ذلك بنود تعمل علي تشيع الاستثمار وأهمها ما يتعلق بإقرار منح الأراضي للمستثمر بنظام حق الانتفاع وإقرار عدة آليات جديدة للتملك تساعد المستثمر علي بدء مشروعه وحتى لا يكون الحصول علي الأرض هو العقبة الأساسية التي تواجهه المستثمر، مشيرا إلي أن نظام حق الانتفاع سيكون له تأثير كبير علي تشجيع المشروعات الصغيرة التي تمثل قيمة الأرض إحدى العقبات التي تواجهها.
وقال إن إلغاء الحوافز الضريبية هو امر يتناسب مع التطورات في الاقتصاد العالمي وفي النظم الضريبية التي اصبحت تعتمد علي وود نظام ضريبي موحد.موضحا ان المستثمر الجاد يبحث في المقام الأول عن الفرصة الحقيقية للاستثمار واستقرار النظام الاقتصادي وليس علي الإعفاءات.
وقال ان القانون اقر نظام الشباك الواحد الذي سيمثل عند تطبيقه نقله حقيقية لتيسير مناخ الاعمال وبدء نشاط الشركات واختصار المراحل المتعددة والجهات المختلفه التي يتردد عليها المستثمر.
كما أشار إلي أهمية إقرار القانون الجديد لآلية فض المنازعاتبين المستثمر والجهات الحكومية لتجنب اللجوء إلي القضاء في مثل هذه النزاعات والتوصل إلي حلول لها بما يضمن استمرار المشروعات وتوسعها مع الحفاظ علي حق الدولة.
وقال إن القانون الجديد جاء بعد سلسلة طويلة من النقاشات والحوارات حوله بنودة وهو أمر جيد ليصدر القانون بشكل يلبي جميع المتطلبات ويكون لتطبيقه فعالية في تيسير مناخ الأعمال وحل مشكلات وعقبات الاستثمار بما يمكن من جذب الاستثمارات.