بعد موافقة الإصلاح التشريعي.. مشروع قانون الاستثمار أمام مجلس الوزراء اليوم.. وسالمان: لا حوافز ضريبة

* لجنة الإصلاح التشريعي توافق على مشروع قانون الاستثمار الموحد
* محلب: مجلس الوزراء يوافق على مشروع القانون اليوم.. ثم إحالته للرئيس
* سالمان:
* لا حوافز ضريبية في مشروع القانون الجديد
* مشروع القانون الجديد يمثل عاملاً مهمًا في إطار خطة التنمية في مصر
* 60 دولة في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ
* القانون يعطى حوافز ومزايا تقلل من تكاليف الإنتاج
* إقرار المجلس الأعلى للاستثمار وسيصدر تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية
قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة الإصلاح التشريعي، إن مشروع قانون الاستثمار سيعرض اليوم في مجلس الوزراء لاعتماده والموافقة عليه، على أن يُرفع لرئيس الجمهورية لاعتماد القانون، وذلك بعد موافقة لجنة الإصلاح التشريعي على مشروع القانون.
وأكد "محلب" في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الانتهاء من رئاسته الجلسة العامة للجنة العليا للإصلاح التشريعي، أنه يشكر القامات التي ساهمت في إعداد هذا المشروع.
وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس الجلسة العامة للجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتي بدأت اجتماعها مساء أمس الثلاثاء لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، أبرزها مشروعا قانوني الاستثمار والكسب غير المشروع.
كما ناقشت اللجنة في اجتماعها مشروع قانون آخر بتعديل قانون غسل الأموال، وتعديلات على قانون العقوبات، ومشروع قانون التوقيع الإلكتروني، وهي مشاريع قوانين كانت اللجنة قد قررت في اجتماعها يوم السبت الماضي، تأجيلها إلى جلسة اليوم.
كانت اللجنة قد وافقت في اجتماعها السابق على مشروع قانون اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج، ومشروع تعديل قانون أحكام الباب الرابع من قانون حماية الملكية الفكرية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، ومشروع بتعديل قانون رقم 144 لعام 2006 الخاص بأعمال هدم المباني والمنشآت الآيلة للسقوط.
من جانبه أكد د. أشرف سالمان وزير الاستثمار، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب اجتماع لجنة الاصلاح التشريعي، أن مشروع قانون الاستثمار الذي أقرته اللجنة يوم "الثلاثاء"، يهدف إلى دعم وتشجيع الاستثمار من خلال عدة محاور رئيسية.
وقال "سالمان" إن مشروع القانون الجديد يمثل عاملا مهما في إطار خطة التنمية في مصر، لاسيما في الصعيد، حيث سيساعد على جذب وتفعيل مناخ الاستثمارات في المناطق التي لم تكن تحظى بعوامل جذب للمستثمر من قبل.
وأشار سالمان إلى أن مشروع القانون منح أيضا أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحفيز حق الانتفاع والإيجار لصغار المستثمرين، لافتا إلى أن هذا يمثل فرصة مهمة للدولة والمستثمر على حد سواء.
وأضاف سالمان أن مشروع القانون تطرق إلى عدة عوامل أخرى تحفيزية أهمها إيجاد آليات جديدة لفض المنازعات وتصفية الشركات، فضلا عن إقرار فكرة الشباك الواحد التي من شأنها تشجيع وزيادة فرص الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمر.
وكشف سالمان عن مشاركة ما يقرب من 60 دولة في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، موضحا أن القانون سيقدم لهم في إطار التحفيز لجذب الاستثمار.
وقال أشرف سالمان وزير الاستثمار إنه راض عن القانون الجديد وانه تم الغاء فكرة الحوافز الضريبية من القانون ، مؤكدا أن جميع التقارير الدولية تتحدث عن اضرار تلك الحوافز و أن العالم يتعامل الان بنظام السياسة الضريبية الموحدة.
وأضاف أن القانون يعطى حوافز ومزايا تقلل من تكاليف الإنتاج الأمر الذى يشجع المستثمر.
وتابع ان من المزايا منح المستتثمر الأرض بحق انتفاع قيمته جنيه واحد وآليات أخرى لتمليك أو تدفع الدولة جزءًا من تأمينات العمال او اعطائه حوافز تخص القطاعات المختلفة .
وأشار إلى أنه تم اعتماد نظام الشباك الواحد فى القانون و سيتم تحديد الاجراءات التى تقوم بها كل جهة فى اللائحة التنفيذية للقانون .
ولفت إلى أنه تم إقرار المجلس الاعلى للاستثمار وسيصدر تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية ويكون تابعا له وهو ما يعطى رسالى هامة للمستثمرين بان كل الامور تجرى تحت اعين الرئيس .
وقال إن القانون نص على انشاء مركز مستقل للترويج للاستثمار ويتبع الوزير اداريا فمن يقوم بالتنظيم والرقابة لا يجوز ان يقوم بالترويج .
وأضاف أن القانون أعطى الحكومة حق بيع وإيجار وحق الانتفاع للاراضى و ذلك لدعم المشروعات الصغيرة التى لا يملك اصحابها القدرة على شراء الارض ويكون حق الانتفاع لهذه المشروعات 50 عامًا .
وتابع أن القانون نص على أن الدولة ممكن أن تشارك فى المشروع الاستثثمارى سواء مشاركة بالأراضي او فى صورة حصة عينية او بجزء من الايرادات و هو ما سيشجع صاحب المشروع على العمل باسرع وقت و خلق فرص عمل سريعة .
و أوضح ان الية فض المنازعات و التصفية التى نص عليها القانون جيدة جدا و هو أمر هام جدا للناس.
و قال إن هناك شركات ملك الدولة لا نستطيع تصفيتها حتى الان و القانون الجيد سيمكننا من انهاء اعمال التصفية خلال 120 يومًا و اكد ان ترويج الحزمة الجديدة من القوانين الخاصة بالاستثمار سيتم فى المؤتمر الاقتصادى بتقديمها للمستثمرين.