سالمان: راض عن قانون الاستثمار الجديد.. وكل الأمور تجري تحت أعين الرئيس

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إنه راض عن قانون الاستثمار الجديد، موضحًا أنه تم إلغاء فكرة الحوافز الضريبية من القانون.
وأضاف سالمان، تصريحات للصحفيين البرلمانيين عقب موافقة اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على قانون الاستثمار، أن جميع التقارير الدولية تتحدث عن أضرار تلك الحوافز والعالم يتعامل الآن بنظام السياسة الضريبية الموحدة.
وأوضح أن القانون يعطى حوافز ومزايا تقلل من تكاليف الإنتاج، الأمر الذي يشجع المستثمر، لافتًا إلى أنه من هذه المزايا منح المستثمر الأرض بحق انتفاع قيمته جنيه واحد وآليات أخرى للتمليك وأن تدفع الدولة جزء من تأمينات العمال أو إعطائه حوافز تخص القطاعات المختلفة.
وأشار إلى انه تم اعتماد نظام الشباك الواحد في القانون، وسيتم تحديد الإجراءات، التي تقوم بها كل جهة في اللائحة التنفيذية للقانون، لافتًا إلى أنه تم إقرار المجلس الأعلى للاستثمار وسيصدر تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية ويكون تابعا له، وهو ما يعطى رسالة هامة للمستثمرين بأن كل الأمور تجرى تحت أعين الرئيس.
وقال إن القانون نص على إنشاء مركز مستقل للترويج للاستثمار ويتبع الوزير إداريا، مضيفًا أن القانون أعطى الحكومة حق بيع وإيجار وحق الانتفاع للأراضي، وذلك لدعم المشروعات الصغيرة، التي لا يملك أصحابها القدرة على شراء الأرض، ويكون حق الانتفاع لهذه المشروعات 50 عامًا.
وأضاف أن القانون نص على أن الدولة ممكن أن تشارك في المشروع الاستثثماري سواء مشاركة بالأراضى أو في صورة حصة عينية أو بجزء من الإيرادات، وهو ما سيشجع صاحب المشروع على العمل بأسرع وقت وخلق فرص عمل سريعة.
وأوضح ووأوضوضح ان آلية فض المنازعات والتصفية التي نص عليها القانون جيدة جدا، وهو أمر هام جدا للناس، وقال إن هناك شركات ملك الدولة لا نستطيع تصفيتها حتى الآن والقانون الجيد سيمكننا من إنهاء اعمال التصفية خلال 120 يومًا، مؤكدًا أن ترويج الحزمة الجديدة من القوانين الخاصة بالاستثمار سيتم في المؤتمر الاقتصادى بتقديمها للمستثمرين.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة