قانونيون: حق الانتفاع بأراضي سيناء يهدد الأمن القومي

اختلف القانونيون حول اللائحة التنفذية لقانون تنمية سيناء التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل نهاية الشهر الماضي؛ بهدف الإسراع بتنفيذ المخطط الشامل الذي نص على إعطاء المصريين حق المشاركة في المشروعات الاستثمارية بنسبة 55% من الأسهم وتعطى القوات المسلحة حق حيازة الأراضي تنفيذًا لخطة الدفاع عن الدولة، حيث اعتبرها البعض خطوة لتشجيع الاستثمار الأجنبي فيما يراها آخرون تهديدًا للأمن القومي.
عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة محمود كبيش أكد ل، صباح اليوم الاثنين، أن تخصيص نسبة 45% للمستثمرين الأجانب سيشجع الاستثمار الأجنبي ولكنه أمر خطير من الناحية الإستراتيجية وقد يؤدي إلى سيطرة الأجانب على أراضي سيناء، مضيفًا "لذلك لابد من وضع شروط قاسية للانتفاع وسحب تلك الأراضي في حال عدم ثبوت جديتهم"، رافضًا في الوقت نفسه تمليك الأراضي للقوات المسلحة دون شروط.
وأوضح كبيش أن الأراضي التي باعها البدو إلى الأجانب ستدخل ضمن بنسبة 45% المخصصة لهم وفقًا لبنود اللائحة.
في المقابل، شدد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق ورئيس نادي قضاة أسيوط المستشار رفعت السيد، على أنه لايجب إعطاء حق تملك الأراضي بسيناء لغير المصريين، وقال إن "الأرض عبارة عن عرض لا يمتكلها إلا واحد"، مشيرًا إلى أنه يجوز للأجانب استخدام الأرض بحق الانتفاع فقط وليس الامتلاك مع وضع قواعد وضوابط لذلك الانتفاع ويكون لمدة محددة ولا يكون له ضرر للأمن القومي.
وألمح السيد إلى أن نسبة 45% للأجانب و 55% للمصريين الني نصت عليها اللائحة التنفذية لتنمية سيناء تتنافي مع الكرامة المصرية، لافتًا إلى أن القوات المسلحة يجب أن تتمتع بحق الانتفاع بالأراضى في سيناء ولكن بعد تصديق مجلس الشعب عليها.
وكانت الحكومة أقرت قانون تنمية سيناء الذي سيعتمد على استثمارات مصرية برأس مال لا يقل عن 55% وبرأس مال أجنبي لا يزيد على 45% وبدء الاهتمام بالمشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وعدم تمليك الأصول للمستثمرين وإنما طرحها بنظام حق الانتفاع.