إعداد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع قطر

أكد د. عبد العزيز الشريف وكيل أول وزارة التجارة ورئيس التمثيل التجارى أن الاستثمارات القطرية الجديدة فى مصر تأتى إضافةً إلى استثمارات الدوحة القائمة فى السوق المصرية، والتى بلغت حتى 27 فبراير الماضى نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، وتتوزع على القطاعات الصناعية والخدمية والتمويلية والسياحية والإنشائية والزراعية وقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى استثمارات شركة الديار القطرية، لتطوير مشروع علم الروم بالساحل الشمالى التى اعلن عنها مؤخراً باستثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار.. وأشار إلى أن إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، المقترحة من الجانب القطري، سيعزز من تنفيذ الحزمة الاستثمارية التى التزمت بها دولة قطر، وفقًا للبيان المشترك الصادر فى ختام زيارة الرئيس السيسى إلى قطر خلال الفترة من 13 إلى 14 أبريل 2025، والتى تبلغ قيمتها 7.5 مليار دولار أمريكي، وتوجيه هذه الاستثمارات إلى قطاعات ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد المصري.. وعُقد بمقر التمثيل التجارى بالعاصمة الجديدة الاجتماع التنسيقى الأول للبدء فى دراسة مسودة الاتفاقية المقترحة من الجانب القطرى لإبرام شراكة اقتصادية شاملة بين مصر وقطر.. ويسهم الاتفاق فى تعزيز التعاون فى مجالات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا، بما يدعم تحديث القطاعات الصناعية المصرية وزيادة تنافسيتها.