ابوبكر الديب يكتب: صفقات مصر في عيون "موديز" واخواتها

بعد فترة من التقارير غير المريحة أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، يوم الخميس الماضي تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر إلى "إيجابية" وإنها أبقت على التصنيف الائتماني لمصر عند (Caa1)،
وبمجرد صدور التقرير سارع الدكتور محمد معيط وزير المالية، بالترحيب به قائلا إن إعلان مؤسسة موديز تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية يمهد الطريق لتحسين التصنيف الائتماني خلال الفترة المقبلة من هذه المؤسسة.
وفي الحقيقة يعد تقرير مؤسسة موديز مهم للغاية لانه صادر عن واحدة من أهم المؤسسات الدولية في هذا المجال ويترقب تقاريرها دول وصناديق ودوائر الأعمال والاستثمار حول العالم.واتوقع صدور تقارير إيجابية من فيتش وستاندر أند بودز.
والحقيقة أيضا أن الاقتصاد المصري شهد خلال الفترة المقبلة العديد ن الإجراءات والصفقات التي أعادت اليه الانتعاش والحيوية أهمها صفقة رأس الحكمة.
وبعد الاتفاق الاخير مع صندوق النقد اتوقع جذب الاقتصاد المصري ما يقرب من 100 مليار دولار استثمارات خليجية وأجنبية خلال عام 2024 في القطاعات الصناعية والزراعية وفي مجالات الطاقة والعقارات والسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخري، وأن مصر تصبح مصر واحدة من اهم الوجهات الواعدة للاستثمار المحلي أو الأجنبي. وفي رايي فان أهم مصادر تلك التمويلات اضافة للحزمة التمويلية بقيمة 20 مليار دولار، الموزعة على 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و12 مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي. وكذلك استثمارات رأس الحكمة الجديدة هي استثمارات من صناديق سيادية سعودية وقطرية وإماراتية وبحرينية وعمانية، في قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة، وذلك بعد لقاءات هامة جرت خلال الفترة الماضية لجمع تمويلات واستثمارات تساهم في التخفيف من التأثيرات الجيوسياسية بالمنطقة والعالم على الاقتصاد المصري بعد أن نفذت مصر إصلاحات تشريعية لدعم بيئة الاستثمار، من خلال إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات لتشجيع القطاع الخاص وتهيئة البنية الاساسية فضلا عن دور صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للدولة، في تحسين فرص الاستثمار واستهداف تأسيس وكالة قومية للترويج للاستثمار في مصر كما أن انخفاض قيمة الجنيه خفض من تكلفة الاستثمارات.
وقد استقبلت القاهرة وفودا رسمية ومن رجال الاعمال خلال الفترة الماضية شملت دول خليجية وأجنبية لبحث ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري وكذلك إعلان مؤسسات دولية عزمها ضخ استثمارات في مصر، ما يؤكد ارتفاع الاستثمارات الخليجية داخل السوق المصرية الي مستوي 70 مليار دولار، وعدد الشركات الخليجية العاملة في مصر الي نحو 8500 شركة موزعة ما بين سعودية وإماراتية وقطرية وبحرينية وغيرها وذلك قبل صفقة رأس الحكمة الأخيرة مع دولة الامارات العربية المتحدة، ما يعكس دول الخليج على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. الاستثمارات المتوقعة تشمل الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري والصناعي والزراعي والطاقة الخضراء وتكنولوجيا المعلومات وغير المباشر في أدوات الدين الحكومية من أذون خزانة وسندات،
وهنا نقول ان مصر لديها سوق استهلاكي كبير يزيد عن 105 مليون مستهلك، وهي تمثل بوابة إلى الأسواق الإقليمية العربية والافريقية والدولية الاتحاد الأوروبي وتركيا بما يزيد عن 2 مليار مستهلك كما أن مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة حيث تستهدف الحكومة معدل نمو اقتصادي بخطة العام المالي 2023 / 2024، يبلغ نحو 4.1%، و11.84 تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي، و15.2% كمعدل استثمار، 1.65 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية وتعد مشروعات الطرق، وتنمية قناة السويس، وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنشاء 23 مدينة ذكية منها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، خير دليل علي تهيئة البنية الاستثمارية بمصر وتطورها وفي عام 2023 حققت مصر المركز الأول في القارة الإفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وحلت في المرتبة الثانية في القارة الإفريقية من حيث مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022 بقيمة 148.9 مليار دولار وساهم في ذلك المجلس الأعلى للاستثماروالذي عمل علي ازالة العقبات أمام المستثمرين فضلا عن وثيقة سياسة ملكية الدولة وكذلك برنامج الطروحات الذي يهدف إلى تنويع قاعدة الملكية وتنشيط الأسواق المالية من خلال طرح حصص في الشركات التابعة للحكومة للمستثمرين المحليين والدوليين والترويج لفرص الاستثمار في المحافل الدولية وتوافر العمالة المدربة وتشجيع الاستثمارات الخليجية في مشروعات مشتركة كالاتفاق مع دولة قطر على تنفيذ مجموعة من الاستثمارات والشراكات فى مصر بإجمالي 5 مليارات دولار، وكذلك الاتفاقية الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية بشأن زيادة نشاط صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، وما تم توقيعه مؤخرًا من اتفاقية شراكة ثلاثية بين مصر والإمارات العربية المتحدة والأردن.
وتستهدف مصر مصادر نقد أجنبى بقيمة 300 مليار دولار بحلول 2030، بما يعني ثلاثة أضعاف المستويات الحالية المحققة من النقد الأجنبي في مصر، من خلال رفع معدل نمو الصادرات المصرية من 16 % إلى 20 % سنويا والوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار وعائدات السياحة إلى 45 مليار دولار وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة إيرادات قناة السويس والخدمات البحرية إلى 26 مليار دولار وتوفير 3 ملايين فرصة عمل للمصريين بالخارج بما يعزز نمو التحويلات إلى 53 مليار دولار، فضلا عن تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن يصل الي إلى 8 %، وتوفير ما يصل إلى 8 ملايين فرصة وإقامة 10مناطق تصديرية متخصصة في عدد من المحافظات المصرية المستهدفة كاملة المرافق والتراخيص، وتطوير عشرة أماكن صناعية تصديرية وتنفيذ استثمارات كلية بعام 2024 - 2025 تبلغ 2 تريليون جنيه، وتركز علي قطاعي الصحة والتعليم.
وهنا أيضا نشير الي أن المملكة العربية السعودية هي أكبر مستثمر فى مصر ب 7 آلاف شركة تستثمر 55 مليار دولار فى 5350 مشروعا مع وجود تنسيق بين الدولتين لزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر في القطاعات الخدمية كالنقل واللوجيستيات والصحة والتعليم والاستثمار الصناعى وقطاع الإنشاءات، والزراعة والصناعات الغذائية والسياحة، وقطاع الاتصالات كما وصل إجمالي حجم الاستثمارات الإمارتية في مصر إلى نحو 29 مليار يضاف اليه 24 مليار دولار قيمة صفقة رأس الحكمة، وتصل إلى 150 مليار دولار، على مدار فترة تنفيذ المشروع، فيما تجاوزت الاستثمارات القطرية في السوق المصري 5.5 مليار دولار وذلك في قطاعات المالية والعقارات والطاقة، فيما بلغ حجم الاستثمارات البحرينية في مصر، 3.2 مليار دولار تتوزع بين 216 مشروعا، وتحتل سلطنة عمان المرتبة ال 45 بقائمة الدول الأجنبية المستثمرة فى مصر بإجمالى رؤوس أموال مصدر نحو 170 مليون دولار، كما يقدر إجمالي استثمارات الكويت، سواء المسجلة داخل إطار الهيئة العامة للاستثمار أو خارج الهيئة، متضمنة قيمة العقارات المملوكة لدى الكويت، نحو 19 مليار دولار، وتسعي الشركات الخليجية نحو الاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار.
وتدرس الحكومة مقترحا مقدما من شركة "دانيللي" الإيطالية لإنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة منتجات الحديد والصلب المتطورة في مصر وحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، فإن رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي ناقش مع مسؤولي الشركة الإيطالية مقترح إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة الحديد والصلب النظيف يهدف إلى توطين صناعة الحديد المتطورة، من خلال الاستعانة بالخبرات الدولية، وكذا تصدير منتجات الحديد والصلب للأسواق العالمية وخاصة السوق الأوروبية، بحجم استثمارات متوقع للمشروع يبلغ نحو 4 مليارات دولار. الاستثمار بقطاع البترول وصل إلى 40% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مصرخلال السنوات الماضية.
وجاءت القرارات الأخيرة من البنك المركزي المصري لتقضي علي السوق الموازية للدولار وتوحد سعر الصرف وتقليل الفجوة التمويلية، يفتح الباب علي مراعيه لدخول استثمارات جديدة لشرايين الاقتصاد المصري.