قال ستيفن ديك، نائب الرئيس لمجموعة المخاطر السيادية في وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، إن التصنيف الائتماني لمصر سيتأثر إيجاباً ببرنامجها للإصلاح الاقتصادي، ونجاحها في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي. وأضاف «ديك»، في تصريحات صحفية، أنه يتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي المصري بنسبة 5% على المدى المتوسط، وأن أمر تحقيقه يعتمد على التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، واستمرار إقبال المستثمرين الأجانب على شراء استثمارات في مصر.