"موديز": 5% نمواً متوقعاً بالناتج المحلى المصرى

ذكرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء أن الإصلاحات التي أجرتها مصر في الفترة الأخيرة أدت لتحسن وضعها المالي والاقتصادي، لكنها مازالت تواجه تحديات بشأن الاحتياجات المالية الضخمة للحكومة، وبعض القضايا الاقتصادية الهامة مثل ارتفاع نسبة البطالة والتضخم.
وتوقعت "موديز"، في تقرير أصدرته اليوم تحت عنوان "التحليل الائتماني - الحكومة المصرية"، أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي في مصر نموا ليبلغ 5% خلال العام المالي الحالي 2015-2016، مقارنة بنحو 4.5% من المتوقع تحقيقها في العام المالي 2014-2015.
وقالت "موديز" - التي تتخذ من نيويورك مقرا لها - إن نمو الاقتصاد المصري خلال 12-18 شهرا المقبلة سيتم تعزيزه عن طريق الاستثمارات العامة والخاصة، لكنها توقعت في الوقت نفسه أن تؤدي زيادة النمو في واردات السلع الرأسمالية، المرتبطة بالزيادة المتوقعة في حجم الاستثمارات وبالنظر إلى ضعف الطلب العالمي، إلى تراجع إسهام الصادرات المصرية في تحقيق النمو.
وقال نائب رئيس "موديز" وكبير المحللين بالوكالة ستيفن ديك "إننا نتوقع أن يساعد حراك الإصلاح الاقتصادي والمالي في مصر على تراجع مستويات العجز المالي والدين الحكومي بشكل تدريجي، على الرغم من أن الاحتياجات المالية للحكومة مازالت كبيرة".
وأظهرت بيانات "موديز" أنه على الرغم من تراجع الدين الحكومي قليلا ليبلغ 90% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2014-2015، إلا أن مستوى الدين سيظل متصاعدا نتيجة مقاومة العجز المالي، الذي بلغ في المتوسط 9.5% من إجمالي الناتج المحلي بين عامي 2013-2014 و2014-2015، وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تخفيض مستوى العجز المالي إلى 8.9% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي 2015-2016، وهو الهدف الذي ترى "موديز" أنه سيعتمد على مستوى الإيرادات.
وأضاف ديك "نتوقع أن تسهم توسعة قناة السويس بشكل إيجابي في زيادة الإيرادات المالية لمصر وكذلك ميزان المدفوعات على المدى المتوسط"، قائلا "إن أداء الحكومة المصرية لتطبيق إجراءات تعزيز الإيرادات، مثل فرض ضرائب جديدة، لازال متضاربا حتى الآن".