موديز: هبوط سعر النفط سيدعم جهود مصر لتعزيز المالية العامة

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير لها نشر اليوم الاثنين إن المالية العامة لمصر هي المستفيد الأول من التأثير الإيجابي لهبوط أسعار النفط حيث أن تراجع الإنفاق على دعم الوقود عما خصصته الحكومة في الموازنة سيطغى على تأثير انخفاض الإيرادات المرتبطة بالنفط.
وتشير الوكالة إلى أن إنفاق مصر على دعم الوقود في السنة المالية الحالية قد ينخفض 30 بالمئة عما ورد في الموازنة.
وفي يناير كانون الثاني خفضت موديز توقعاتها لسعر خام برنت إلى 55 دولارا للبرميل في 2015 و65 دولارا للبرميل في 2016 وهو ما يعني لمصر تقريبا وصوله إلى 70 دولارا للبرميل في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران المقبل والسنة المالية المقبلة 2015-2016.
وقال شتيفن ديك المحلل في موديز "سيوفر نزول أسعار النفط قدرا من الدعم للتصنيف الائتماني السيادي لمصر ومن المرجح أن يؤدي إلى تحسن طفيف في ميزان مدفوعات البلاد والأهم من ذلك (تحسن) في الحسابات المالية للحكومة."
وأضاف "نتوقع أن تفوق التخفيضات المحتملة الأخرى في فاتورة دعم الوقود - التي تشكل 13 بالمئة من الإنفاق - التراجعات المحتملة للإيرادات المرتبطة بالنفط.
"من المتوقع أن يدعم ذلك استراتيجية الحكومة الرامية لتقليص عجز الموازنة مع زيادة احتمال انخفاض العجز عن النسبة التي تضمنتها الموازنة والبالغة عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي."
وتتوقع موديز أن يستفيد ميزان المعاملات الجارية المصري قليلا من انخفاض أسعار النفط. وتتوقع الوكالة أن يصل عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 وإلى 2.3 بالمئة في 2016.
وتقول موديز إنه في حين أن النمو الاقتصادي يجد دعما محدودا من هبوط أسعار النفط توجد بوادر على تحسن مناخ الاستثمار فيمصر وهو ما قد يساهم بدوره في تعزيز إيرادات الحكومة.
وتتوقع الوكالة استمرار تحسن تدفقات الاستثمارات الأجنبية على مصر بما يدعم استقرار احتياطات النقد الأجنبي.