قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، إن انخفاض أسعار النفط العالمية يؤدي إلى تراجع فاتورة دعم الوقود في مصر بنسبة 30% عما ورد بتقديرات الموازنة، ما يساهم بدوره في انخفاض عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري، دون المستوى المستهدف عند 10% من الناتج الإجمالي المحلي. وأضافت "موديز"، في تقريرها الصادر مساء أمس الأول، أنها كانت خفضت توقعاتها لسعر خام برنت إلى 55 دولارًا للبرميل في 2015 و65 دولارًا للبرميل في 2016، متابعة "ما يعني لمصر وصوله إلى 70 دولارًا للبرميل في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو المقبل وإلى 60 دولارًا في السنة المالية المقبلة 2015 - 2016". لفتت الوكالة، إلى أن انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى تحسن طفيف في ميزان المدفوعات، كما يؤدي إلى تحسن أكثر أهمية في الحسابات المالية للحكومة المصرية. وأوضحت أنها تعتقد أن انخفاض فاتورة دعم الطاقة مجددًا، والتي تمثل 13% من الانفاق في الموازنة المصرية، سوف يوازن إن لم يكن يتغلب على تأثيرات انخفاض عائدات الدولة المرتبطة بالنفط، ما سيدعم إستراتيجية الحكومة المصرية التي تستهدف خفض عجز الموازنة. توقعت "موديز"، أن يستفيد ميزان الحساب الجاري بمصر بشكل طفيف من انخفاض أسعار النفط، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يبلغ العجز في الحساب الجاري في مصر 1.5% و2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2015 و2016 على التوالي. وأضافت "بينما يقدم انخفاض أسعار النفط دعمًا محدودًا للنمو الاقتصادي في مصر، فإن هناك مؤشرات على أن مناخ الاستثمار في مصر يتحسن، ما سوف يساعد على زيادة الإيرادات الحكومية". وتوقعت "موديز"، في تقريرها، أن تتحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخلة لمصر ما سوف يدعم استقرار احتياطي مصر من النقد الأجنبي. وقال شتيفن ديك المحلل في "موديز"، "سيوفر نزول أسعار النفط قدرًا من الدعم للتصنيف الائتماني السيادي لمصر، ومن المرجح أن يؤدي إلى تحسن طفيف في ميزان مدفوعات البلاد والأهم من ذلك تحسن في الحسابات المالية للحكومة".
