"موديز" تتوقع انخفاض عجز الموازنة بمصر لأقل من نسبة 10%

قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إن انخفاض أسعار النفط العالمية، سيؤدى إلى تراجع فاتورة دعم الوقود فى مصر مما سيساهم في انخفاض عجز الموازنة المصرية خلال العام المالي الجاري دون المستوى المستهدف عند 10 % من الناتج الإجمالي المحلى.
وأضافت "موديز" فى تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه اليوم الإثنين، أن التأثير الإيجابي الرئيسي لانخفاض أسعار النفط على مصر سينعكس على المالية العامة، حيث سيؤدى انخفاض الانفاق على دعم الوقود عن المستويات المستهدفة فى الميزانية إلى موازنة تأثيرات انخفاض الإيرادات المرتبطة بالنفط.
وتوقع تقرير وكالة التصنيف الائتماني الدولية، أن ينخفض انفاق مصر على دعم الوقود بواقع 30 % خلال العام المالي الجاري عن المستويات المستهدفة في الموازنة.
وقال مسؤولون في وزارة البترول المصرية في وقت سابق، إن مخصصات دعم الوقود تراجعت إلى 45 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي 2014 / 2015 ، مقارنة بنحو 64.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق بانخفاض قدره 30 %.
وقالت "موديز" إنها خفضت فى يناير الماضي توقعاتها لسعر خام برنت فى 2015 إلى 55 دولارا للبرميل و 65 دولارا فى عام 2016، مما يترجم في مصر تقريبا إلى 70 دولارا للبرميل في العام المالي 2014 / 2015 والذى ينتهى فى 30 يونيو القادم، وإلى 60 دولارا للبرميل في العام المالي القادم 2015 / 2016 .
وقال البنك الدولي فى وقت سابق من الشهر الماضي إن مصر خصصت في ميزانيتها نحو 100.4 مليار جنيه لدعم الطاقة في العام المالي 2014 / 2015 على افتراض أن سعر النفط 105 دولارات للبرميل
وأضافت وكالة التصنيف الائتماني الدولية، أن انخفاض أسعار النفط سيؤدى إلى تحسن طفيف فى ميزان المدفوعات، كما سيؤدى إلى تحسن أكثر أهمية فى الحسابات المالية للحكومة المصرية.
وأوضحت أنها تعتقد أن انخفاض فاتورة دعم الطاقة مجددا، والتي تمثل 13 % من الانفاق في الموازنة المصرية ، سوف يوازن إن لم يكن يتغلب على تأثيرات انخفاض عائدات الدولة المرتبطة بالنفط، وهو ما سيدعم استراتيجية الحكومة المصرية التي تستهدف خفض عجز الموازنة .
وأقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يونيو الماضي الموازنة المصرية للعام المالي الجاري بعجز 240 مليار جنيه،، يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك مقارنة بعجز 12.8 % فى العام المالي السابق.
وتوقعت "موديز" ان يستفيد ميزان الحساب الجاري بمصر (صافي صادرات السلع، والخدمات، وصافي الدخل، وصافي التحويلات الجارية) بشكل طفيف من انخفاض أسعار النفط مشيرة إلى انها تتوقع ان يبلغ العجز فى الحساب الجاري في مصر 1.5 % و 2.3 % من الناتج المحلى الإجمالي في عامي 2015 و 2016 على التوالي.
وأضافت :" بينما يقدم انخفاض أسعار النفط دعما محدودا للنمو الاقتصادي فى مصر، فإن هناك مؤشرات على ان مناخ الاستثمار في مصر يتحسن مما سوف يساعد على زيادة الإيرادات الحكومية".
وتوقعت "موديز" في تقريرها أن تتحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخلة لمصر مما سوف يدعم استقرار احتياطي مصر من النقد الأجنبي.
وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو نحو 4.7 مليار دولار، بعد أن سجلت نحو 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2008/2009 وفقا لتصريحات مسؤولين مصريين.