ذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى أن الهبوط الحاد فى أسعار النفط العالمية سوف يكون له تأثيرات إيجابية على الأوضاع المالية فى مصر، مشيرة إلى أن خفض الإنفاق على دعم الوقود سوف يتجاوز تأثير التراجع فى الإيرادات النفطية، حيث إن إنفاق مصر على دعم الوقود فى العام المالى الجارى من الممكن أن يتراجع بنسبة 30٪ عما هو مقرر له فى موازنة العام 2015. وكانت موديز قد خفضت تقديراتها لأسعار خام برنت القياسى العالمى فى يناير الماضى إلى 55 دولارا للبرميل فى العام 2015 و 65 دولارًا فى 2016، ما يعنى بالنسبة لمصر وصول سعر النفط إلى 70 دولارا للبرميل فى العام المالى 2015 المنقضى فى ال 30 من يونيو المقبل، و60 دولارا للبرميل فى العام المالى 2016. ومن جهته قال ستيفن دايك كبير المحللين فى موديز: «أسعار النفط المنخفضة سوف تقدم قدراً من الدعم للوضع الائتمانى السيادى فى مصر، كما أنها ستقود على الأرجح إلى تحسن طفيف فى ميزان المدفوعات الخاص بمصر وأيضًا فى الحسابات المالية للحكومة». وتوقع دايك أن يتفوق التراجع الإضافى المحتمل فى فاتورة دعم الوقود- التى تمثل 13% من الإنفاق- على الانخفاض المحتمل فى الإيرادات النفطية. وينبغى أن يدعم هذا استراتيجية الحكومة فى تقليص العجز المالي، مع تزايد احتمالية تراجع العجز المالى إلى ما دون 10% من الناتج المحلى الإجمالى كما هو مقدر له فى الموازنة الحالية». وتوقعت موديز أن يستفيد ميزان الحساب الجارى لمصر استفادة طفيفة من الهبوط فى أسعار النفط العالمي، مقدرة أن يبلغ عجز الحساب الجارى 1.5% و 2.3% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2015 و 2015 على الترتيب. وعلاوة على ذلك، فإنه على الرغم من أن أسعار النفط المنخفضة توفر دعما محدودا للنمو الاقتصادى فى مصر، فإن ثمة مؤشرات على أن مناخ الاستثمار فى مصر يشهد تعافيًا ملحوظًا، ما سوف يساعد بدوره على تعزيز الإيرادات الحكومية، بحسب موديز. وتوقعت وكالة التصنيف الائتمانى أن يستمر تدفق الاستثمارات الأجنبية فى التحسن، ما يدعم استقرار احتياطى النقد الأجنبى.
