ذكرت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، ساهمت في تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية في مصر، متوقعة أن "يحقق الاقتصاد نموا بنحو 5% في العام الحالي، إلا أن الاحتياجات التمويلية مازالت تمثل تحديا كبيرا". وأوردت «موديز» خلال تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن "ارتفاع معدلات البطالة في مصر، والتضخم، تمثل تحديات أمام الاقتصاد المصري، إضافة إلى الفجوة التمويلية"، متوقعًا أن "يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو خلال العام المالي الحالي، يصل إلى 5% مقابل 4.5% خلال العام المالي الماضي". وأضافت المؤسسة، أنه "من المتوقع أن تدعم الاستثمارات الخاصة والعامة النمو الاقتصادي في مصر خلال فترة من 12 إلى 18 شهرا المقبلة"، لافتة إلى أن "ضعف الطلب العالمي سيؤثر على مساهمة صافى الصادرات في النمو". وبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي بنحو 4.1%. كان وزير الاستثمار أشرف سالمان، وزير الاستثمار، قال إن "الحكومة تسعى إلى تحقيق معدل نمو خلال العام المالي الحالي، يتراوح ما بين 5.2 إلى 5.5%، نحن نستهدف استثمارات بنحو 440 مليار جنيه لتحقيق معدلات النمو المستهدفة"، مشيرا إلى أن "الحكومة تستهدف جذب استثمارات أجنبية خلال العام المالي الحالي تصل إلى 10 مليارات دولار". وأوضح كبير المحللين ونائب رئيس مؤسسة تصنيف الائتماني، ستيفن ديك، "أننا نتوقع أن تساهم إجراءات الإصلاح الاقتصادي والمالي في تخفيض عجز الموازنة العامة بشكل تدريجي، بالإضافة إلى تراجع مستويات الدين الحكومي"، مشيرا إلى أن "مستويات الدين الحكومي مازالت مرتفعة نتيجة لارتفاع عجز الموازنة المصري، إلا أن بيانات «موديز» أظهرت تراجع مستوى الدين الحكومي بشكل طفيف من 90% من إجمالي الناتج المحلى خلال العام المالي الماضي، لكنها ما زالت مرتفعة نتيجة لاستمرار العجز المالي"، بحسب قوله. وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن إجمالي الدين العام المحلي ارتفع إلى 2.116 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 1.817 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2014 بارتفاع قدره 300 مليار جنيه، ليمثل 88.4% من الناتج القومي الإجمالي. وتراجعت نسبة العجز الكلي بموازنة العام الماضي 2014/2015، بنسبة 0.7% لتصل إلى 11.5% من الناتج المحلي، مقابل 12.2% للعام المالي 2013/2014، وفقا للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي. وتستهدف وزارة المالية، خفض عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي، ليصل إلى نحو 8.9%، وذلك من خلال استمرار تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية. وأشار التقرير إلى أن "خطة الحكومة لخفض العجز يتوقف على أداء الإيرادات المصرية"، متوقعا أن "تساهم توسعات قناة السويس إيجابيا على الإيرادات المالية وميزان المدفوعات على الأجل المتوسط". كانت موديز، رفعت تصنيف مصر الائتماني خلال إبريل الماضي، إلى B3 مع نظرة مستقبلية أكثر استقرارا من caa1.
