تحليل: الدولة تجنى مكاسب الإصلاح الاقتصادى.. وتسابق الزمن للتغلب على التحديات

تطور جديد يشهده الاقتصاد المصرى بقيام مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى برفع درجة التصنيف الائتماني للدولة بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكلًا من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة B مقابل B- وذلك مع إبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر".
وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية والتى من شأنها تحقيق الإستقرار الإقتصادى والإستدامة المالية، بالإضافة إلى آفاق النمو الكبيرة للإقتصاد المصرى على المدى القصير والمتوسط، وتحسن درجة الإستقرار الأمنى والسياسى.
وفى مفاجئة توقعت المؤسسة أن يحقق الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى معدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى يبلغ 4.2% وهو أعلى من المعدلات المتوقعة من قبل الحكومة والتى تبلغ نحو 3.8% لنفس العام وإرتفاعاً من معدل نمو بلغ نحو 2% فى المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى حدوث تحسن فى أداء ميزان المدفوعات خلال العامين القادمين.
و أشار التقرير إلى إستمرار وجود عدد من المخاطر التى يواجهها الأقتصاد المصرى والتى يمكن أن تؤثر سلبياً على درجة تصنيفه الإئتمانى ومن أهمها عدم إستمرار الحكومة فى إتخاذ الإجراءات الهيكلية اللازمة لضبط المالية العامة، أو حدوث تدهور فى الوضع المالى وفى ميزان المدفوعات، أو فى حالة حدوث إضطراب سياسى يؤثر على التعافى الاقتصادى.
ومع ذلك التحسن يأتى تقرير مؤسسة ستاندارد آند بورز أكبر مؤسسات التصنيف العالمية الذى حدد 4 قيودًا أساسية تحول دون تحسن التصنيف الائتمانى المصرى وهى المستويات المرتفعة للعجز المالى والدين الحكومى العام الهائل، واحتياجات الاقتراض الكبيرة لمصر، علاوة على استمرار معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى عند مستوى منخفض، وهى مؤشرات يجب الالتفات إليها والعمل على حلها لتحسن التصنيف الائتمانى للدولة لدى المؤسسات الأخرى والحفاظ على النظرة الحالية لمؤسسات التصنيف للحكومة .
وتتمثل أهمية تلك التقارير فى أنها تساهم فى خفض العائد على الديون السيادية داخليًا وخارجيًا كما أنها تساهم فى جذب الاستثمارات الخارجية التى تمثل مصدرًا أساسيًا من مصادر النقد الأجنبى، بالإضافة إلى زيادة الدخل القومى وخلق مزيد من فرص التشغيل .
"أموال الغد"رصد آراء المصرفيين والخبراء حول قرار مؤسسة فيتش ومدى قدرة الدولة على الحفاظ على هذا التصنيف والعمل على تحسنه لدى مؤسسات التصنيف الأخرى عبر التغلب على القيود الأربعة التى ذكرتها مؤسسة ستاندارد آند بورز .
التصنيف الائتمانى لمصر من قبل المؤسسات الدولية
الوكالة
التصنيف
الدلالة
ستاندارد آند بورز
رفع التصنيف الائتمانى خلال نوفمبر الماضى إلىBB- بدعم المساعدات الخليجية
نظرة مستقبلية مستقرة
موديز
تثبيت التصنيف السيادى للدولة عند Caa1 خلال أكتوبر الماضى
نظرة مستقبلية مستقرة
فيتش
رفع التصنيف إلى B
نظرة مستقبلية مستقرة
وزير المالية: تقرير فيتش يدعم الثقة فى إصلاحات الحكومة.. وواثقون فى تحقيق مزيد من التقدم
كشف هانى قدرى دميان وزير المالية، عن تقديره الكبير لقرار مؤسسة "فيتش" للتصنيف الإئتماني برفع درجة تقييم الإقتصاد المصري بإعتباره خطوة إيجابية مهمة لتدعيم الثقة فى البرنامج الاقتصادي المصري ويساند جهود الحكومة فى توفير التمويل لخططها التنموية، ومع خفض تكلفة هذا التمويل، بالإضافة إلى جذب مزيد من الإستثمارات خلال الفترة القادمة، خاصة وأنها المرة الأولى التى تقوم بها المؤسسة برفع التصنيف الإئتمانى لمصر بعد سلسلة من خفض درجات التقييم خلال السنوات الماضية.
وأكد وزير المالية على ثقته فى تحقيق مزيد من التقدم على المستويين الإقتصادى والإجتماعى خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أهمية الإستمرار فى تطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين.
وأشار قدري إلى أن الحكومة تطبق برنامجاً طموحاً ومتوازناً لفتح آفاق النمو فى الإقتصاد المصري بهدف زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة، ومع تحقيق الضبط المالى من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وزيادة موارد الدولة للحفاظ على الإستقرار المالي والإقتصادي وتدعيم شبكات الحماية الإجتماعية، وإحداث نقلة فى مستوى البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية.
كما أوضح وزير المالية أن رفع التقييم السيادى من قبل مؤسسة فيتش جاء مصاحباً لإشادة من العديد من المؤسسات المالية والتمويلية الدولية، بالإضافة إلى قيام الحكومة بإنهاء إجراء مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولى خلال الشهر الماضى والتى أشادت خلالها بعثة الصندوق بالبرنامج الإقتصادى للحكومة المصرية وقدرته على تحقيق الأهداف المطلوبة على المدى المتوسط.
ويري الوزير أن هذه المبادرات تساهم فى تحقيق أفضل إستفادة ممكنة للإقتصاد المصرى من المؤتمر العالمى للتنمية الإقتصادية فى مصر الذى سيعقد فى شرم الشيخ فى شهر مارس المقبل.
وأضاف هاني قدري أن التحسن جاء نتاجاً لرؤية وخطة الحكومة والتى يتم تنفيذها وفقاً لبرنامج زمنى محدد وحتى عقد المؤتمر الإقتصادى فى مارس المقبل لوضع مصر فى مكانة مميزة على خريطة الإستثمار الدولية.
وقال أن الحكومة بدأت بتنفيذ برنامج وطني من الإصلاحات المالية والهيكلية صاحبها برامج مستهدفة لتدعيم العدالة الإجتماعية، بالإضافة إلى الإسراع بتنفيذ مشروعات لتحفيز الإقتصاد وتحديث البنية الأساسية.
أوضح الوزير أن الحكومة سارعت باتخاذ الخطوة التالية وهى دعوة صندوق النقد الدولى لإجراء مشاورات المادة الرابعة والتى حضرت إلى مصر بالفعل خلال شهر نوفمبر الماضى، ثم دعوة مؤسسات التقييم الدولية لمراجعة تقييماتها حول مستقبل أداء الإقتصاد المصرى فى ضوء التطورات الإقتصادية والسياسية الراهنة.
وكشف الوزير ان نجاح الحكومة في إصدار سندات دولية فى الأسواق العالمية مطلع عام 2015، وذلك لأول مرة منذ نحو خمس سنوات، يدعم استمرار وتيرة التحسن المستهدفة علي المدي القصير.
وكان وزير المالية قد صرح عقب قرار مؤسسة موديز بتعديل النظرة المستقبلية للبلاد إلى درجة مستقر في أكتوبر الماضي ، بأن تعديل درجة التصنيف الإئتمانى لمصر يتم بشكل بطئ للغاية ولا يتناسب مع السرعة التى تم بها خفض درجات التقييم للإقتصاد المصرى منذ يناير 2011، حيث قامت موديز بخفض درجة التصنيف الإئتمانى لمصر 6 مرات متتالية، وتعتبر هذه هى المرة الأولى التى تقوم فيها المؤسسة بتعديل إتجاه التقييم إلى الاتجاه الصعودى منذ 2011.
السيد القصير: تحسن التصنيف الائتمانى يؤكد سير الدولة فى الاتجاه الصحيح
السيد القصير ، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، قال ان رفع التصنيف الائتمانى للدولة من قبل مؤسسة فيتش للاقتراض طويل الاجل بكلًا من العملتين الاجنبية والمحلية ليصل كل منها الي درجة B، يؤكد ان الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح نحو اصلاح البرنامج الاقتصادي للدولة والذى بدأت بتعديل منظومة الضرائب وترشيد الدعم.
أوضح ان استقرار الوضع الامني والسياسي للدولة وسياسات الرئيس السيسي فى الزيارات التى قام بها مؤخرا للعالم الخارجي لعبت دورًا كبيرًا فى تغير نظره مؤسسات التصنيف الائتمانى للدولة.، مضيفًا ان تحسن التصنيف الائتمانى سيعطى ثقة للمستثمر الاجنبي بمسقبل السوق المصرية و يرفع الوضع المالي للدولة بين المؤسسات الدولية.
وحول أمكانية حصول الدولة علي قرض صندوق النقد الدولي بعد تحسن التصنيف أكد ان سياسات الدولة لا تستهدف الحصول علي القرض بدليل أشادة صندوق النقد الشهر الماضي بالسياسة المالية للدولة والاصلاح الاقتصادي التى قامت به الحكومة.
أشار الي امكانية الدولة تحقيق معدلات النمو التى تتوقعها مؤسسة التصنيف للسوق المصرية والبالغة 4.2% بشرط التوقف عن الاحتجاجات والعمل.
عمرو حسنين: تحسن التصنيف يدفع المؤسسات الدولية الأخرى لمراجعة تصنيف الدولة
أكد عمرو حسنين، رئيس شركة ميريس الشرق الاوسط للتصنيف الائتمانى، ان رفع مؤسسة فيتيش للتصنيف الائتمانى لمصر بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة B،. سيدفع مؤسسات التصنيف الائتمانى الاخري كأستاندرد أند بورز وموديز الي اعادة النظر فى تقيمها للسوق المصرية.
وتعد هذه المرة الأولى التى تقوم فيها فيتش برفع التصنيف الائتمانى لمصر بعد سلسلة من خفض درجات التقييم خلال السنوات الماضية.
أضاف ان رغم رفع الوكالة التصنيف الا ان التصنيف المصري لا يزال متدنى ولابد من العمل علي الوصول بها الي مستوياتBBو BBB خلال الفترة المقبلة
أشار الي ان استمرار رفع التصنيف سيطلب من الحكومة اتخاذ سياسة واضحة تجاه الاستثمار والتنمية بجانب تحرير العمل الحكومى من خلال اتباع تشريعات وقوانين تمنع الفساد وتطمأن المستثمر الاجنبي فى نفس الوقت.
محمد صقر: إعادة النظر فى أوجه الإنفاق وفقًا لأولويات الدولة حتمى لوقف ارتفاع الدين المحلى
محمد صقر، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعضو مجلس إدارة البنك المركزي السابق، أن السبيل لتفادى أزمة الدين المحلى هو إعادة النظر فى أوجه إنفاق الدولة، مشيرًا إلى أن السبب فى ارتفاع الدين المحلى هو زيادة الاعتمادات المالية فى بنود الموازنة العامة للدولة ولجوء الحكومة للاقتراض الداخلى لتوفير تلك الاحتياجات .
وأضاف أن الموازنة تتضمن بنودًا تستحوذ علي النسبة الأكبر من حجم الانفاق وعلي رأسها خدمة الدين العام الذي يستحوذ علي 25% من حجم الموازنة، بالإضافة إلى بند الاجور الذي يستحوذ هو علي نسبة ليست بقليلة، مشيرا إلى أنه بالرغم من تقليل حجم المخصصات للدعم إلا أنه مازال يستحوذ علي نسبة كبيرة من الموازنة أيضاً.
وتوقع صقر أن تشهد معدلات الدين المحلى ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة نتيجة استمرار سياسة الحكومة فى الاقتراض من البنوك المحلية، مشددًا على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى لزيادة الناتج المحلى وموارد الدولة مما يحد من الطلب على الدين المحلى .
واقترح وضع أولويات للانفاق العام متضمناً ذلك بنود الاستثمار التي يجب مراعاتها وفقا للأولوية والعوائد التي تُدرها، مشيراً إلى أن المخصصات التي تمنحها الدولة للمحليات تصل إلى 3 مليارات جنيه وهي أول ما يجب إعادة النظر بها من قبل الحكومة، بالإضافة إلى أن زيادة كفاءة التحصيل الضريبي وتقليل الاستهلاك التفاخري من مكاتب تمثيل خارجية للدولة والبعثات الخارجية سيُسهم في تقليل حجم الانفاق وبالتالي تراجع عجز الموازنة.
محمد بدرة: ضم القطاع الرسمى ومكافحة التهرب الضريبى موردان رئيسيان لموازنة الدولة
واقترح محمد بدرة، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة، تضمين الاقتصاد غير الرسمي للعمل تحت مظلة القانون ليكون عاملًا محفزًا للعوائد الضريبية التي تعتمد عليها الدولة بصفة أساسية في إيراداتها وهو ما قد يُمكن الدولة من تعزيز اإراداتها ب400 مليار جنيه إضافية خاصة أن التوقعات تُشير إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يتساوي مع الرسمي.
وشدد على ضرورة سعى الدولة لمواجهة التهرب الضريبى بشتى السبل من خلال سن القوانين التي تُسهم في ارساء قواعد قانونية تضمن حق الدولة في الضريبة المفروضة علي المؤسسات والأفراد مع الاخذ في الاعتبار مراعاة محدودي الدخل وهو ما يُسهم في تطبيق العدالة الاجتماعية المنشودة.
وأكد أن الاقتراض والمساعدات تُعتبر حلول تقليدية ومؤقتة وبالتالي فاللجوء إليها يُعتبر مسكنات مؤقتة للاقتصاد وعلي الدولة البدء في تنفيذ حلول جذرية ، مشيراً إلى أن تضمين الاقتصاد الموازي للرسمي سيسهم في حل العديد من المشكلات الاقتصادية التي تواجه الدولة وعلي رأسها مشكلتي الدعم وعجز الموازنة.
جدول يوضح حجم الدين العام المحلي علي مدار الاربع سنوات السابقة
التغير خلال العام المالي %
حجم الدين العام المحلي (تريليون جنيه)
الفترة المالية
17.6
1,044,898
بنهاية يونيو 2011
18.5
1,238,137
بنهاية يونيو 2012
23.4
1,527,378
بنهاية يونيو 2013
19
1,816,975
بنهاية يونيو 2014
سعيد ذكى: التغلب على عجز الموازنة يتطلب إصلاحًا فى السياسة المالية لزيادة الإيرادات
وقال سعيد ذكى، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، أن ارتفاع عجز الموازنة الذى تجاوز ال12% خلال العام المالى الماضى من المؤشرات السلبية التى تعيق تحسن التصنيف الائتمانى لمصر نتيجة عدم قدرة الدولة على تحقيق احتياجاتها من خلال مواردها الأساسية، منوهًا إلى أن استمرار تلك التحديات الاقتصادية سيظل عائقًا أمام تغير نظرة المؤسسات الدولية للتصنيف الائتمانى المصرى .
أشار ذكى إلى أن الدولة يجب أن تعمل على إصلاح السياسة المالية والضريبية ليس من خلال فرض ضرائب جديدة فقط والتى تقع أغلبها على عاتق محدودى الدخل، ولكن من خلال تحسين السياسة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبى لزيادة حصيلة إيرادات الدولة من الضرائب .
وشدد على أن الحكومة رغم الحديث عن استهداف خفض عجز الموازنة إلا أنها مستمرة فى الاقتراض من البنوك يوميًا خلال الفترة الحالية بنفس المعدلات التى تحققت خلال السنوات الماضية، وهو ما يشير إلى أن مشكلة عجز الموازنة ستظل قائمة خلال الفترة المقبلة .
نوه إلى أن استمرار الاقتراض من البنوك بجانب أنه يزيد عجز الموازنة العامة للدولة ويساهم فى استمرار المشكلة إلا أنه يساهم أيضًا فى ارتفاع الدين المحلى الذى يمثل خطرًا كبيرًا على الدولة، وهو ما تشير إليه المؤسسات الدولية للتصنيف باستمرار فى تقاريرها حول الوضع فى مصر .
وزير التخطيط: تحقيق 3.8% خلال العام الجارى داعم للدولة أمام المؤسسات العالمية
وحول مدى قدرة معدلات النمو التى حققتها الدولة خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة 6.8% وقدرتها على تغيير نظرة المؤسسات الدولية لمصر قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن تحقيق معدلات تصل إلى 6.8% خلال الربع الأول من العام الجارى من المؤشرات الهامة التى تثبت تحسن الاقتصاد وتساهم فى تحسين نظرة المجتمع الدولى لمصر رغم أنها تحققت لظروف استثنائية بالدولة .
فى ذات الوقت أكد العربى أنه يجب ألا ننخدع بتلك المعدلات المرتفعة لأنها مقارنة بنفس الربع من العام السابق والذى لم يشهد نموًا إيجابيًا بل شهد نموًا سالبًا، نتيجة الاضطرابات الأمنية والسياسية، كما أن الربع الأول شهد البدء فى حفر قناة السويس الجديدة ومشروعات قومية أخرى وجمع 64 مليار جنيه للدولة وهو ما ساهم فى حدوث طفرة فى معدلات النمو، لذلك فالمؤشرات الإيجابية خلال الربع الأول جيدة لكنها قد لا تساهم فى تغير كبير فى معدلات النمو الإجمالية .
وتوقع العربى أن تنخفض معدلات النمو خلال الربع الثانى من العام الجارى والفترة التالية له نتيجة انخفاض أثر المشروعات التى تم الإعلان عنها خلال الربع الأول، منوهًا إلى أن الحكومة أعلنت عن ذلك بصراحة حتى لا يظن البعض أن الدولة ستحقق نموًا قياسيًا خلال العام .
لفت إلى أن الدولة تعمل على الاستفادة من معدلات نمو الربع الأول لتحقق نموًا إجماليًا بنسبة 3.8% خلال العام المالى الجارى وهوما سيعد إنجازًا خصوصًا وأنه سيتحقق فى العام الذى تجرى فيه الدولة إصلاحات مالية وضريبية وتعمل على خفض دعم الطاقة .
حمدى عزام: ظهور نتائج المشروعات القومية محفز أساسى للنمو الاقتصادى
وقال حمدى عزام، عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال، أن معدلات النمو خلال الفترة الماضية لم تشهد تحسنًا كبيرًا نتيجة الأحداث السياسية والأمنية، وهو ما يتسبب فى تدنى حجم الاستثمارات فى الدولة وبالتالى تراجع معدل النمو الإجمالى .
وتوقع أن يشهد العام المالى الجارى تحسنًا كبيرًا فى معدلات النمو الإجمالية خصوصًا عقب الانتهاء من المشروعات القومية المعلن عنها مثل قناة السويس الجديدة التى تساهم فى زيادة الدخل القومى والموارد من النقد الأجنبى وتشغيل مزيد من العمالة، وزيادة فرص نجاح مشروع تنمية محور قناة السويس وخلق مجتمعات عمرانية وصناعية فى منطقة القناة .
هذا بالإضافة إلى المشروعات القومية الأخرى مثل المليون وحدة سكنية أو المشروعات السكنية المرتبطة بمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى وهو ما يساهم بقوة فى معدلات نمو قطاع التشييد والبناء والتى تساهم بقوة فى معدلات النمو الإجمالية .
أوضح أن الانتهاء من تلك المشروعات يحفز معدلات النمو ويدفع مؤسسات التصنيف لإعادة النظر فى تصنيف مصر الائتمانى وهو ما ينعكس بالتبعية على انخفاض تكلفة الديون السيادية ويحسن الوضع الاقتصادى بصفة عامة.
طارق حلمى: نجاح مؤتمر مارس يوفر الاحتياجات التمويلية للدولة عبر الاستثمارات الخارجية
وقال طارق حلمى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أنه رغم المساعدات المالية الكبيرة التى حصلت الدولة عليها منذ30 يونيو 2013 إلا أن معدلات الدين الخارجى لا تعتبر مرتفعة جدًا ولا تمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد القومى، مشيرًا إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن فى الدين الداخلى الذى تجاوز ال70% من الناتج المحلى الإجمالى .
أشار إلى أن الدين الخارجى لن يكون مؤثرًا كبيرًا فى تقارير مؤسسات التصنيف الدولة حول الاقتصاد المصرى، موضحًا أن سعى مصر للاقتراض من الخارج لسد احتياجاتها ضرورى فى ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة التى مرت بها خلال السنوات الماضية خصوصًا عقب 30 يونيو .
وقال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس أن تقارير المؤسسات الدولية رغم أنها قد تتسم بعدم الموضوعية أحيانًا إلا أنها تتسبب فى رفع تكلفة الاقتراض الخارجى فى حالة انخفاض التصنيف، موضحًا أنه رغم اعتماد بعض المستثمرين على تقارير تلك المؤسسات لتحديد توجهات استثماراتهم إلا أنهم يعلمون بأن عدم الاستقرار ناتج عن فترة ثورة امتدت ل3 سنوات وتلقى بتأثيرها على الوضع فى مصر .
وأكد حلمى أن الدين الخارجى فى معدلات آمنة كما أن المساعدات الخليجية لم تؤثر بشكل كبير على حجم الدين الخارجى لأن جزءًا كبيرًا منها كان منحًا وليس قروضًا، مشيرًا إلى أن أغلب الجهات التى تساهم فى زيادة الدين الخارجى هى الهيئة العامة للبترول التى ترتبط بمديونيات تزيد عن ال5 مليارات دولار مع شركات أجنبية .
لفت إلى أن الفترة القادمة ستشهد تحسنًا فى مستوى الدين الخارجى لسببين أولهما اقتراض الهيئة العامة للبترول من البنوك المحلية والعالمية لسداد ديون الشركات الأجنبية، حيث حصلت على نحو 10 مليارات جنيه قروضًا من بنوك محلية لسداد جزء من تلك المستحقات، بالإضافة إلى اتجاهها للحصول على 1.5 مليار دولار أخرى لسداد نسبة كبيرة من المستحقات قبل نهاية العام، كما أنها تتجه لإصدار سندات دولارية فى السوق الدولية .
أوضح أن السبب الثانى الذى سيساهم فى تراجع الدين الخارجى هو نية الحكومة لتقليل الاقتراض من الخارج من خلال عقد مؤتمر مارس المقبل الذى يركز فى الأساس على عرض المشروعات الاستثمارية أمام الحكومات الأجنبية والقطاع الخاص الدولى للمساهمة فيه ودفع عجلة التنمية من خلال المشاركة فى مشروعات عملاقة وجذب رؤوس أموال أجنبية للداخل بدلًا من الاقتراض .
شدد على أن زيادة الاستثمارات من شأنها أن تحفز النمو وتزيد معدلات التشغيل وهو ما ينعكس على خفض معدلات البطالة، كما تزيد إيرادات الدولة وتخفض عجز الموازنة، وتعوض الدولة عن احتياجات الاقتراض الكبيرة وترفع من الصادارات المصرية للأسواق الدولية ما يساهم فى زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية .
فخرى الفقى: الدين الخارجى لا يمثل خطرًا على الدولة.. والمساعدات الخليجية زادته ب2.5 مليار دولار فقط
قال فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى السابق بصندوق النقد الدولى، أن الدين الخارجى ليس خطرًا على انخفاض التصنيف، مشيرًا إلى أن المؤسسات الدولية تحذر منه فى تقاريرها نتيجة سعى الحكومة المتواصل للاقتراض من الخارج لسد احتياجاتها وهو ما يجب أن يتوقف وتبدأ فى الاعتماد على مواردها الذاتية .
أشار الفقى إلى أن انخفاض الموارد من النقد الأجنبى وتراجع معدلات السياحة عاملان رئيسيان فى ارتفاع الدين الخارجى، مشددًا على أن الدين الداخلى يصل إلى نحو 79% من الناتج المحلى الإجمالى وهو الخطر الحقيقى الذى يعرقل النمو الاقتصادى بينما يمثل الدين المحلى نحو 16% من الناتج المحلى الإجمالى .
وقلل الفقى من تأثير المساعدات الخليجية على الدين الخارجى مشيرًا إلى أن الدين الخارجى ارتفع بقيمة 2.5 مليار دولار فقط منذ 30 يونيو وأن الأموال التى حصلت عليها الدولة تركزت أغلبها فى المنح التى لا ترد .