خبراء: توقعات موديز بارتفاع معدلات النمو ل2.4% يُعزز الثقة في الاقتصاد ويشجع الاستثمار

أكد خبراء في الشأن الاقتصادي أن توقعات وكالة موديز العالمية بشأن ارتفاع معدلات النمو إلى 2.4% خلال العام المالي الحالي يُعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويشجع المستثمرين، ويرجع ذلك إلى المبادرات التي قام بها البنك المركزي لدعم الاقتصاد خلال جائحة كورونا، ونجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي ساعد على التصدي لكافة الصدمات.
والجدير بالذكر، وكالة موديز العالمية منحت البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة بفضل ما تتمتع به من قاعدة صلبة على صعيد التمويل والسيولة النقدية، متوقعة تحقيق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 2.4% خلال العام المالي 2021، بالإضافة إلى نمو إقراض القطاع الخاص بنسبة تتراوح ما بين 7 % إلى 9 % خلال العام المالي ذاته.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن منح وكالة موديز للتصنيف الإئتماني، البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة يأتي نتيجة نجاحها في الاستفادة من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر في السنوات الأخيرة، والسياسات النقدية التي تم تطبيقها والتي كان لها الأثر في تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية، إضافة لما تم اتخاذه من قرارات خلال جائحة كورونا منهاتأجيل سداد أقساط قروض العملاء لمدة ستة أشهر، والذي ساعد في دعم الشركات الأكثر عرضة للتعثر جراء أزمة كورونا، وساهم في الحد من زيادة القروض المتعثرة.
توقعات موديز للاقتصاد المصري
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن توقع وكالة " موديز" بتحقيق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 2.4% خلال العام المالي 2021، بالإضافة إلى نمو إقراض القطاع الخاص بنسبة تتراوح ما بين 7 % إلى 9 % خلال العام المالي يعكس مدى تحسن المؤشرات داخل مختلف القطاعات، فضًلا عن زيادة معدلات
نمو الناتج المحلي في مختلف القطاعات الرئيسية وهم قطاع الاتصالات والاستخراجات وقطاع التشييد والبناء بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وصافي الصادرات وانخفاض فاتورة الواردات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية وتراجع معدل البطالة وتراجع متوسط معدل التضخم وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي وتطوّر صافي الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبي.
تقرير موديز
وذكر رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن تقرير " موديز" يسهم في تدعيم استقرار أداء البنوك المصرية، وأيضا القاعدة التمويلية والنقدية للقطاع المصرفي المصري ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة، على حد قوله.
ورأى الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن توقعات وكالة موديز بتحقيق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 2.4% خلال العام المالي 2021ميرجع إلى جهود الحكومة وحزمة التمويلات التي تبناها البنك المركزي أدى إلى زيادة دوران عجلة الانتاج خلال أزمة كورونا، وتبني العديد من المبادرات المالية التي تدعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد، مثل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع الصناعي والقطاع العقاري والقطاع السياحي.
وكالة موديز
وأضاف الجرم، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن منح وكالة موديز التصنيف الائتماني، للبنوك المصرية، نظرة مستقبلية مستقرة سيكون له إنعكاسات إيجابية على تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، وما يترتب عل ذلك من زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل أكبر، وزيادة الاستثمار في أدوات الدين المختلفة، مما يؤكد صلابة القاعدة التمويلية لدى القطاع المصرفي.
البنك المركزي
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي والقطاع المصرفي خلال أزمة
كورونا، لعبوا دورًا محوريًا من خلال تقوية البنية المؤسسية للقطاع المصرفي بشكل غير مسبوق، خلال الاربع سنوات الماضية، فضلاً عن تفعيل أدوات وقنوات السياسة النقدية، بالتزامن مع آليات السياسة المالية، أدى إلى خفض معدل التضخم والذي كان قد تجاوز 32٪ ليصل في نهاية عام 2020 إلى نحو 5٪، وزيادة الاحتياطي من النقد الاجنبي لدى البنك المركزي لنحو 40.2 مليار دولار، على الرغم من سحب ما قيمته 9 مليار دولار أثناء أزمة كورونا ،وتوقعات بتجاوز قيمة الاحتياطي لحاجز 51 مليار دولار في العام المالي 2024 /2025، وزيادة قيمة الصادرات من نحو 34 مليار عام 2020 /2021 إلى نحو 76 مليار دولار في العام المالي 2024 /2025، بالاضافة الى إستقرار سوق الصرف الأجنبي، بفضل سياسة الاستقرار النقدي خلال تلك الفترة.
وأشار الدكتور وليد جاب الله ، خبير التشريعات الاقتصادية، إن توقعات وكالة موديز بتحقيق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 2.4% خلال العام المالي 2021م يعد بمثابة شهادة ثقه جديدة في الاقتصاد المصري ومؤشر أمان يُشجع المستثمرين في الداخل والخارج على زيادة أنشطهم مما يرفع من معدلات التشغيل والنمو ويُزيد حجم الناتج المحلي.
تشجيع المستثمرين
وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن منح موديز البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة يرجع إلى أن
البنوك تمتلك قاعدة تمويلية كبيرة بودائع تقترب من 5 تريليون جنية تمكنها من تقديم باقات متنوعة من أوعية الإقراض الذي يحفز النشاط الاقتصادي ويشجع المستثمرين على العمل ولاسيما مع اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض واتجاه الودائع نحو التزايد مع انتشار عمليات الميكنة والتحول الرقمي.
الاقتصاد المصري
وذكر خبير التشريعات الاقتصادية، أن منح وكالة موديز البنوك المصرية نظرة مستقرة للبنوك رغم تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي حيث أن تمويلات البنوك تساهم في تنشيط الاقتصاد لتحقيق معدل نمو يصل إلي نحو 2.4٪ خلال عام 2021 وهو معدل نمو أفضل بكثير مما توقعته موديز للعديد من الاقتصادات الكبرى مما تعد إشادة عالمية جديدة بشأن الاقتصاد المصري نتيجة الاصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الدولة أبرزها برنامج الاصلاح الاقتصادي.
إقرأ أيضًا..موديز تمنح البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة