بعد منح موديز نظرة مستقبلية للبنوك| خبير: تُعزز الثقة في الاقتصاد المصري

قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن توقعات وكالة موديز بتحقيق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 2.4% خلال العام المالي 2021م يرجع إلى جهود الحكومة وحزمة التمويلات التي تبناها البنك المركزي أدى إلى زيادة دوران عجلة الانتاج خلال أزمة كورونا، وتبني العديد من المبادرات المالية التي تدعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد، مثل: قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع الصناعي والقطاع العقاري والقطاع السياحي.
وكالة موديز
وأضاف الجرم، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن منح وكالة موديز التصنيف الائتماني، للبنوك المصرية، نظرة مستقبلية مستقرة سيكون له
إنعكاسات إيجابية على تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، وما يترتب عل ذلك من زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل أكبر، وزيادة الاستثمار في أدوات الدين المختلفة، مما يؤكد صلابة القاعدة التمويلية لدى القطاع المصرفي.
البنك المركزي
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي والقطاع المصرفي خلال أزمة كورونا، لعبوا دورًا محوريًا من خلال تقوية البنية المؤسسية للقطاع المصرفي بشكل غير مسبوق، خلال الاربع سنوات الماضية، فضلاً عن تفعيل أدوات
وقنوات السياسة النقدية، بالتزامن مع آليات السياسة المالية، أدى إلى خفض معدل التضخم والذي كان قد تجاوز 32٪ ليصل في نهاية عام 2020 إلى نحو 5٪، وزيادة الاحتياطي من النقد الاجنبي لدى البنك المركزي لنحو 40.2 مليار دولار، على الرغم من سحب ما قيمته 9 مليار دولار أثناء أزمة كورونا ،وتوقعات بتجاوز قيمة الاحتياطي لحاجز 51 مليار دولار في العام المالي 2024 /2025، وزيادة قيمة الصادرات من نحو 34 مليار عام 2020 /2021 إلى نحو 76 مليار دولار في العام المالي 2024 /2025، بالاضافة الى إستقرار سوق الصرف الأجنبي، بفضل سياسة الاستقرار النقدي خلال تلك الفترة.
إقرأ أيضًا...موديز تمنح البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة