خبير: توقعات وكالة موديز بارتفاع معدلات النمو يعكس مدى تحسن المؤشرات الاقتصادية

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن منح وكالة موديز للتصنيف الإئتماني، البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة يأتي نتيجة نجاحها في الاستفادة من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر في السنوات الأخيرة، والسياسات النقدية التي تم تطبيقها والتي كان لها الأثر في تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية، إضافة لما تم اتخاذه من قرارات خلال جائحة كورونا منهاتأجيل سداد أقساط قروض العملاء لمدة ستة أشهر، والذي ساعد في دعم الشركات الأكثر عرضة
للتعثر جراء أزمة كورونا، وساهم في الحد من زيادة القروض المتعثرة.
توقعات موديز للاقتصاد المصري
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن توقع وكالة " موديز" بتحقيق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 2.4% خلال العام المالي 2021، بالإضافة إلى نمو إقراض القطاع الخاص بنسبة تتراوح ما بين 7 % إلى 9 % خلال العام المالي يعكس مدى تحسن المؤشرات داخل مختلف القطاعات، فضًلا
عن زيادة معدلات نمو الناتج المحلي في مختلف القطاعات الرئيسية وهم قطاع الاتصالات والاستخراجات وقطاع التشييد والبناء بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وصافي الصادرات وانخفاض فاتورة الواردات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية وتراجع معدل البطالة وتراجع متوسط معدل التضخم وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي وتطوّر صافي الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبي.
تقرير موديز
وذكر رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن تقرير " موديز" يسهم في تدعيم استقرار أداء البنوك المصرية، وأيضا القاعدة التمويلية والنقدية للقطاع المصرفي المصري ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة، على حد قوله.
إقرأ أيضًا...موديز تمنح البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة