هل يؤثر تقييم المؤسسات الدولية على الاقتصاد المصري؟

بلغ رصيد استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بالسوق المصرية، في نهاية فبراير، نحو 15.8 دولار؛ نتيجة تنامي الاقتصاد المصري، وثقة المستثمرين والمؤسسات المالية.
أسهمت الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة المصرية على مدار السنوات الثلاث الماضية، في تحسن تصنيف مصر الائتماني من قبَل المؤسسات الدولية. ويرى اقتصاديون أن الرؤية الإيجابية للاقتصاد المصري من قبَل المؤسسات الدولية تسهم في زيادة جاذبية الاستثمار المصري لدى صناديق الاستثمار العالمية والمستثمرين، الذين يبحثون عن أسواق واعدة، تتوافر بها معدلات نمو مرتفعة، وعائد ربحي مرتفع. وتوقعت "فيتش سوليوشنز" التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، استمرار صدارة الاقتصاد المصري بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة "2020- 2019".
التقارير الدولية بوصلة المستثمر الأجنبي يرى الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير المالي، أن تقارير مؤسسات التصنيف الائتمانية والدولية، هي محل اهتمام من قبَل المستثمرين الدوليين والمحليين أيضا. وفي فبراير الماضي، أبقت مؤسسة موديز العالمية تصنيفها الائتماني السيادي لمصر عند نظرة مستقبلية إيجابية. وأرجعت
التقارير الدولية بوصلة المستثمر الأجنبي
يرى الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير المالي، أن تقارير مؤسسات التصنيف الائتمانية والدولية، هي محل اهتمام من قبَل المستثمرين الدوليين والمحليين أيضا.
وفي فبراير الماضي، أبقت مؤسسة موديز العالمية تصنيفها الائتماني السيادي لمصر عند نظرة مستقبلية إيجابية.
وأرجعت "موديز" تصنيفها لمصر إلى انتعاش النمو الاقتصادي على نطاق واسع، ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمرونة في مقاومة تقلبات أسواق المال.
وأضافت أن النمو يتعافى إلى مستويات ما قبل الأزمة -ما قبل 2011- بدعم من انتعاش التصنيع والتشييد والبناء والسياحة، وليس قطاع الطاقة فحسب.
وأكد مصطفى أن تحسن تصنيف مصر الائتماني يعطي مؤشرا إيجابيا نحو تحرك الاقتصاد المصري للأمام، وهو بوصلة للمستثمرين في الخارج، لاختيار مصر واجهة استثمارية، فضلا عن مساعدة المستثمرين المحليين في اتخاذ قرارات توسعية.
وأضاف أن الإجراءات الاصلاحية التي اتبعتها مصر أسهمت في تحسن التصنيف الائتماني لها.
وتتبع مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي، مدته ثلاث سنوات، بدأ بتعويم الجنيه في نوفمبر 2016، وتبعته إجراءات إصلاحية لخفض العجز بالموازنة العامة للدولة، منها الإلغاء التدريجي لدعم الوقود والطاقة، ورفع أسعار الخدمات الحكومية وتذاكر مترو الأنفاق والسكك الحديدية، وحصلت مصر بموجب البرنامج الذي ينتهي بنهاية العام الجاري، على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، تسلمت منه مصر 5 شرائح بقيمة 10 مليارات دولار، ومن المنتظر أن تتسلم الشريحة الأخيرة خلال يوليو المقبل.
وأشار مصطفى إلى ضرورة تركيز مصر، الفترة القادمة، على خطة الإصلاح الجديدة، بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال العام الجاري، بالاتفاق مع صندوق النقد.
وأكد أن أي مستثمر يبحث عن استقرار السياسات الضريبية أو الاستثمارية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع تهيئة البيئة التشريعية لسهولة خروج ودخول المستثمرين، فضلا عن أسعار فائدة منخفضة لتمويل المشروعات.
مصر قِبلة الاستثمار الدولي
وقال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن مصر هي صاحبة أعلى معدل نمو في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن تقارير المؤسسات الدولية عن مصر تعطي مؤشرات مهمة جدا للمستثمرين الدوليين تجاه الاقتصاد، خاصة في ظل تمركز معظم الاستثمارات الأجنبية في قطاعي الطاقة والبترول.
وأضاف أن التقارير الدولية، التي تشير إلى تحسن معدلات النمو في مصر، والتنبؤ بأن اقتصاد مصر سيكون من الاقتصاديات العالمية بحلول 2030، تؤكد أن مصر أصبحت قبلة الاستثمار الدولي، خاصة مع ركود الاقتصاد العالمي، وتراجع معدلات التجارة الدولية.
وتوقعت مؤسسة "ستاندرد تشارترد" احتلال الاقتصاد المصري المركز السابع عالميا، ضمن قائمة أكبر 10 اقتصادات عالمية مع حلول عام 2030.
وتوقعت كذلك أن يسبق الاقتصاد المصري، من حيث الناتج المحلي الإجمالي المتوقع وصوله إلى نحو 8.2 تريليون دولار، كلا من روسيا واليابان وألمانيا.
وأكد سليمان أن صناديق الاستثمار العالمية تبحث عن الأسواق الناشئة والواعدة، التي تحقق معدلات نمو مرتفعة؛ مثل مصر.
وأشار سليمان إلى أن ارتفاع حجم استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة يرجع الى الإشادة الدولية من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني، والمؤسسات الدولية؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.