بعد إعلان فيتش الدولية توقعاتها بزيادة نمو الاقتصاد المصري العام المقبل.. خبراء ل صدى البلد: شهادة ثقة لجذب المستثمر الأجنبي.. رءوس الأموال تدخل الأسواق وفقا لتوقعات مؤسسات التصنيف الدولية

بعد إعلان فيتش الدولية توقعاتها بزيادة نمو الاقتصاد المصري العام المقبل
فهمي:
رءوس الأموال تدخل الأسواق وفقا لتوقعات مؤسسات التصنيف الدولية
الإدريسي:
شهادة ثقة لجذب المستثمر الأجنبي وهذه أسباب زيادة التوقعات
3 مؤشرات دفعت فيتش لزيادة توقعات نمو الاقتصاد المصري العام المقبل
استحسن اقتصاديون إعلان وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني توقعاتها بزيادة نمو الاقتصاد المصري خلال العام المقبل.. مؤكدين أن إشادات وكالات التصنيف الدولية شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.
قال الدكتور علي الإدريسي، إن مصر تواصل تحقيق زيادة في معدلات النمو الاقتصادي رغم تباطؤ واضح على مستوى عدد من الاقتصادات العالمية.
وأرجع الإدريسي توقعات فيتش الدولية بزيادة نمو الاقتصاد المصري ل 5.4% خلال 2019 - 2020 إلى ما حققته مصر من مجموعة نجاحات خلال الفترة الماضية، أبرزها: جذب الاستثمارات وتحقيق استقرار في الاقتصاد المصري وهو ما نجح في زيادة جذب رءوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى رفع مؤسسة فيتش الدولية التصنيف الائتماني لمصر إلي +B ، لافتا إلى أهمية إشادات التقارير الدولية في الاقتصاد المصري لكسب ثقة المستثمر الأجنبي.
واستطرد، أن حجم الاستثمارات الأجنبية ارتفع بمصر في 2018 حيث وصل إلى 22.6 مليار دولار.. مؤكدا أن تحسن توقعات مؤسسات التصنيف الدولية إضافة إلى أن إشادتها بالاقتصاد المصري تمثل أفضل دعاية لجذب المستثمرين الاجانب للسوق المصرية.
أكد الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، أن توقعات وكالة فيتش الدولية يزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بشكل معتدل ليسجل 5.4 في المائة خلال العام المقبل يعكس زيادة ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن رءوس الأموال الأجنبية تدخل الأسواق وفقا لتوقعات ورؤى مؤسسات التصنيف الاقتصادي الدولية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمن مجموعة من الإجراءات والقرارات الجريئة التي نجحت في الوصول بمصر إلى تحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة تعلن عنها الوزارات الاقتصادية المحلية وتوقعات البنك الدولي وصندوق النقد لمستقبل الاقتصاد المصري.
وأضاف، فهمي، أن برنامج الإصلاح يجب أن يستمر بشكل يشمل باقي القطاعات الاقتصادية وأهمها القطاعات الإنتاجية والصادرات وغيرها من القطاعات التي تنعش خزانة الدولة.
ذكر تقرير وكالة فيتش سوليوشنز للتصنيفات الائتمانية العالمية، حول توقعات الوكالة الدولية بنمو الاقتصاد المصري خلال العام المقبل (2019 / 2020)، ان أبرز المؤشرات الاقتصادية التي دفعت الوكالة لزيادة توقعاتها عن مصر هى:
1- أن الاستثمار في مصر سيظل محركًا قويًا للنمو، وعزت ذلك - في المقام الأول - إلى زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، والتطور السريع لقطاع المواد الهيدروكربونية في البلاد.
2- يتعزز النمو بشكل متزايد بدعم الاستهلاك الخاص، مع تحسن القوة الشرائية للأسر، ليسجل بذلك ثاني أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بعد ليبيا، وينتعش أعلى بكثير من متوسط النمو الذي تعافى منه عقب الفترة من 2008 / 2009، إلى 2017 / 2018 عند 3.6 في المائة.
3- قطاع الغاز الطبيعي في مصر مزدهر، خاصة في ظل تزايد الاهتمام الملحوظ بالتنقيب في البحر المتوسط، إضافة إلى طرح الحكومة المصرية لجولات من العطاءات على تراخيص التنقيب عن الغاز والنفط".
وتوقعت وكالة فيتش سوليوشنز للتصنيفات الائتمانية العالمية، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بشكل معتدل ليسجل 5.4 في المائة خلال العام المقبل (2019 / 2020) في مقابل 5.3 في المائة في العام المالي الحالي (2018 / 2019).
وتوقعت أن يستمر الاستهلاك الخاص في استعادة زخمه، ما يعزز من فرص دعم النمو، حيث تتحسن الظروف تدريجيا، لا سيما مع زيادة التوظيف في القطاع الخاص، إضافة إلى عمل الحكومة أيضا على رفع الحد الأدنى للأجور بشكل كبير للعاملين في القطاعين العام والخاص، لتسهم في تعويض بعض آثار الإصلاحات المالية خلال السنوات الماضية.