ما الدلالات والنتائج المتوقعة لتقرير"فيتش "على الاقتصاد المصري؟ خبراء يجيبون

حمل تقرير وكالة "فيتش سوليوشنز" للتصنيف الائتماني حول النتائج الإيجابية للاقتصاد المصري العديد من الدلالات التى تعكس نجاح برنامج الإصلاح وتبعث برسائل ثقة لمؤسسات التمويل والاستثمار الدولية عن المناخ الاقتصادي المصري، فقد كشف أحدث تقرير للمؤسسة الصادر أمس عن تراجع العجز المالي في الموازنة العامة لمصر من 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2017 /2018 إلي مستويات 7.8 في 2018 /2019 وتوقعت التراجع إلى نحو 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 /2020 ما يعكس إشادة المؤسسة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر.
"بوابة الأهرام" ترصد من خلال التقرير التالي كيف قرأ أساتذة وخبراء الاقتصاد تقرير "فيتش" ودلالات والنتائج المتوقعة للتقرير علي الوضع الاقتصادي ومن ثَم الاستثمار والسياحة.
نجاح البرنامج الاقتصادي
يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي ل"بوابة الأهرام": إن تقرير وكالة فيتش شهادة تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وأن هناك تحسنًا بنسبة كبيرة في مؤشرات الاقتصاد الكلي من ضمنها انخفاض نسبة العجز المالي في الموازنة العامة للدولة ما يبرهن علي نجاح السياسات المالية للدولة وأنها استطاعت التعظيم من حجم الإيرادات وترشيد المصروفات الخاصة بالمواطنين من خلال الضرائب والدعم .
تحسن حياة المواطن.
د.علي الادريسي خبير اقتصادي
بدأت مصر العمل علي زيادة الحصيلة الضريبية والتنوع في شكل الضريبة والاتجاه نحو ترشيد العم وتخفيضه سواء علي المحروقات أو المياه أو الكهرباء ويؤكد "الإدريسي" أن ذلك كان الطريق إلي انخفاض نسبة العجز المالي في الموازنة العامة والذي أصبح مؤشرًا إيجابيًا بأن مصر يمكنها الاستفادة من مواردها بنسبة أكبر وأن إيراداتها في المستقبل لن تقتصر توجيهها على خدمة الدين فقط وهو ما يضمن تحسن حياة المواطن من خلال توجيه هذه الإيرادات في خدمته.
زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر في 2017 كان 7.4 مليار دولار ويؤكد "الإدريسي" أن تقرير وكالة "فيتش" يحمل انعكاسًا إيجابيًا على هذه الاستثمارات ما يبشر بزيادتها ويساعد مصر في تحقيق هدفها في الوصول بحجم الاستثمارات الأجنبية المبارة إلى 10 أو 11 مليار دولار.
شهادة جدارة ائتمانية
عانى المواطن المصري من برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو ما يشير إليه "الإدريسي" فيقول إن تقرير "فيتش" يعد شهادة جدارة ائتمانية ويحمل رسالة طمأنينة للمواطن بأن قرارات الدولة الاقتصادية والتكلفة التي تحملها في الماضي جاءت بنتيجة إيجابية علي سمعة ووضع الاقتصاد المصري عالميًا .
د. مختار الشريف خبير اقتصادي

نجاح الإصلاح الاقتصادي
يقول الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي إن مصر بذلت جهودًا واسعة في النهوض بالوضع الاقتصادي لها والعمل علي جذب الاستثمار من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي توجهت إليه القيادة السياسية بإرادة وحكمة تري بها مردود هذا البرنامج في المستقبل علي الدولة ومواطنيها وهو ما يقره الآن تقرير "فيتش" بتراجع العجز المالي في الموازنة العامة للدولة: "نحن نسير في الطريق الصحيح".
جذب المستثمرين
قبل اتخاذ أي مستثمر خطوة نحو ضخ أمواله في دولة ما للاستثمار فيها يستعين أولًا بوكالات التصنيف الائتماني ومن بينها وكالة "فيتش" تلك الوكالات تعرض له الوضع الاقتصادي في كل دولة ومن خلال ذلك يقرر الاستثمار فيها أو التراجع عنه وحول ذلك يقول الدكتور مختار الشريف إن تقرير "فيتش" يضخ في مصر ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري علي النمو ويعكس إشادة المؤسسة باستمرار جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا مساهمة هذا التقرير في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وخفض تكلفة التمويل للحكومة والقطاع الخاص.
د. رشاد عبده خبير اقتصادي
الاقتصاد المصري في طريقه إلى بر الأمان
"شهادة ثقة للاستثمار في مصر" هكذا وصف الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي تقرير "فيتش" عن تراجع العجز المالي في الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في طريقه الصحيح للعبور بالاقتصاد المصري إلى بر الأمان والوصول بمصر إلى المكانة التي تستحقها بين الدولة.
متطلبات ضرورية
أي برنامج إصلاحي لا يمكنه الاكتمال وتحقيق أهدافه المطلوبة من خلال تفعيل زاوية واحدة فقط وإنما يجب تفعيل كافة الزوايا وتضافر الجهود ليتحقق الإصلاح المطلوب، وهو ما لفت إليه الخبير الاقتصادي مطالبًا بتفعيل دور الحكومة والبرلمان والمواطن تجاه الدولة للحفاظ على مردود شهادة "فيتش" الذي حصلت عليه مصر.
الحكومة والبرلمان
يؤكد الخبير الاقتصادي، أن تقرير "فيتش" سيكون له مردود إيجابي على حجم الاستثمارات والسياحة في مصر، وأن الحكومة عليها واجب كبير ليكتمل هذا المردود ويتمثل دور الحكومة في نشر ثقافة العمل الحر وعدم الاعتماد على "الوظيفة الميري" وتفعيل الثواب والعقاب وحسن اختيار القيادات في المواقع المختلفة وتفعيل دور الرقابة للقضاء علي الفساد والبيروقراطية والروتين: "هذا دور الحكومة في الفترة المقبلة للحفاظ علي المردود الإيجابي الذي سينعكس على الاقتصاد المصري من تقرير "فيتش".
ويشير الخبير الاقتصادي إلى كل من البرلمان والمواطن، مشددًا علي دور البرلمان في التشريع من أجل تحسين بيئة ومناخ الاستثمار، وأيضًا الرقابة علي الحكومة كما أن المواطن عليه ترجمة حبه لبلده في صورة تحسين الإنتاج: "هذا ما تتطلبه الفترة المقبلة للحفاظ على ما وصلنا إليه".