عن رفع تصنيف مصر السيادي.. اقتصاديون: المجتمع الدولي يراقب إجراءات الإصلاح في القاهرة.. ويكشف عن نظرة متفائلة للاقتصاد المصري

* فهمي: رفع تصنيف مصر يكشف عن نظرة متفائلة للاقتصاد المصري
* الفقي: المجتمع الدولي يدرك حقيقة الإصلاحات الاقتصادية في مصر
رحب اقتصاديون بقرار مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني الذي نص على رفع التصنيف السيادي لمصر عند مستوى B بالإضافة إلى نظرة مستقبلية إيجابية مقابل نظرة مستقرة.
قال الدكتور صلاح فهمي، الخبير الاقتصادي، إن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على أثر تنفيذ الحكومة المصرية، مجموعة من الإجراءات الإصلاحية الجريئة عزّز من صورة الاقتصاد المصري عالميًا، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنتهجه مصر تناول إصلاح السياسات النقدية والمالية وتشريعات الاستثمار.
وأوضح الخبير الاقتصادي ل"صدى البلد"، أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني برفع نظرتها للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، يأتي بعد رفع مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى "إيجابى" نهاية العام الماضي.
تابع: أن الاقتصاد المصري يشهد حراكًا إيجابيًا منذ تطبيق برنامج الإصلاح رغم الضغوط التي تعرضت لها العملة المحلية وهو ما انعكس على مستوى معيشة المواطن.. إلا أن تحسن المؤشرات الكلي تعكس نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي.
قال الخبير الاقتصادي، فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن مؤسسات الاقتصاد الدولية والعالمية تدرك حقيقة ما تقوم به مصر من إجراءات إصلاحية، من خلال التقارير الدولية التي يصدرها صندوق النقد الدولي بعد مراجعات الخبراء مع الحكومة المصرية.
وأضاف، القفي ل" صدى البلد"، أن تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي يدعم ثقة المجتمع الدولي في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى زيادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية في الاقتصاد المصري من خلال رفع النظرة المستقبلية في الاقتصاد المصري إلى إيجابية بدلا من مستقرة.
ونوه الخبير الاقتصادي، إلى أن ثمار الإصلاح الاقتصادي ستنعكس على المواطن المصري بنهاية عام 2018، وسط توقعات انخفاض سعر الدولار خفض عجز الميزان التجاري بعد إجراءات استهدف تقليص الواردات وزيادة الصادرات فضلا عن تراجع عجز الموازنة.
أعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى اليوم، الثلاثاء، عن قيامها بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من "مستقر" إلى "إيجابى" مع الإبقاء على درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثانية منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى فى عام 2016.