خبير: رفع تصنيف مصر السيادي يكشف عن نظرة متفائلة للاقتصاد المصري

قال الدكتور صلاح فهمي، الخبير الاقتصادي، إن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على أثر تنفيذ الحكومة المصرية، مجموعة من الإجراءات الإصلاحية الجريئة عزّز من صورة الاقتصاد المصري عالميًا، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنتهجه مصر تناول إصلاح السياسات النقدية والمالية وتشريعات الاستثمار.
وأوضح الخبير الاقتصادي ل"صدى البلد"، أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني برفع نظرتها للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، يأتي بعد رفع مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى "إيجابى" نهاية العام الماضي.
تابع: أن الاقتصاد المصري يشهد حراكًا إيجابيًا منذ تطبيق برنامج الإصلاح رغم الضغوط التي تعرضت لها العملة المحلية وهو ما انعكس على مستوى معيشة المواطن.. إلا أن تحسن المؤشرات الكلي تعكس نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي.
أعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى اليوم، الثلاثاء، عن قيامها بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من "مستقر" إلى "إيجابى" مع الإبقاء على درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثانية منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى فى عام 2016.