تحسن التصنيف الائتماني لمصر خلال عام 2014 بعد سلسلة التخفيضات المتتالية منذ عام 2011، حيث تم تخفيض درجة التصنيف الائتماني لمصر 6 مرات متتالية عن عام 2011 وحتى نهاية 2013 . فيما رفعت مؤسسة موديز الدولية، درجة تقييم النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر من سالب إلى مستقر مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادي للاقتصاد المصري عند درجة (caa1) أرجعت "موديز"، رفع تقييمها للنظرة المستقبلية إلى استقرار الوضع السياسي والأمني في مصر، إضافة إلى قيام الحكومة بإتخاذ مبادرات اقتصادية وإجراءات إصلاحية، لتحقيق الاستقرار المالي على المدى المتوسط وكذلك لبدء تعافي معدلات النمو الاقتصادي وتحسن المؤشرات الكلية للاستقرار الاقتصادي ومع تمتع مصر بدعم خارجي كبير خاصة الدعم العربي. وعدلت "موديز" نظرتها المستقبلية لتصنيفات الودائع بالعملة المحلية ل5 بنوك مصرية وهي الأهلي، مصر، القاهرة، التجاري الدولي وسي اي بي الاسكندرية، من سلبية إلى مستقرة على المدى الطويل كخطوة إيجابية نتيجة لدعم برنامج الإصلاح المالي والمصرفي والاقتصادي المصري. كما رفعت مؤسسة فيتش الدولية، التصنيف الائتماني لمصر للاقتراض طويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، مما يعتبر إشادة دولية بما اتخذته مصر من إجراءات إصلاحية على رأسها ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية وخفض عجز الموازنة والمشروعات القومية . ويعد هذا القرار خطوة إيجابية لتحسين مكانة مصر على خريطة الاستثمار الدولية، كما أسهم تقرير فيتش على توقف موجة الخسائر الحادة التي لحقت بالبورصة المصرية لتعاود مؤشراتها في الارتفاع. الاقتصاد فى 2014.. مسكنات وتطلعات ومواطن يعيش "معاناة"