قررت وكالة التصنيف الائتماني موديز الثلاثاء رفع التصنيف الائتماني لمصر الى b3 مع ابقاء نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري مستقرة. وفي اكتوبر 2014، غيرت الوكالة نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية وعزت الوكالة في بيان التغيير إلى “استقرار الوضع السياسي والأمني وإطلاق مبادرات حكومية تهدف إلى تحقيق الانضباط المالي ومؤشرات على تعافي النمو وتحسن استقرار الاقتصاد الكلي والدعم القوي من المانحين الأجانب.” وتلى ذلك رفع مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تصنيفها لقدرة مصر على الاقتراض طويل الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية لدرجة B، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد عند “مستقر”. واوضح هشام ابراهيم استاذ الاقتصاد لموقع اخبار مصر ان استمرار المساعدات العربية من شأنه ان ينعكس على التصنيف الائتماني لمصر كما يؤهلها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي اذا طلبت ذلك. وكان احمد العطيفي الخبير الاقتصادي قد توقع في تصريح سابق لموقع اخبار مصر رفع درجة التصنيف الائتماني لمصر في ابريل على اقصى تقدير. وتعد تلك المرة الثانية التى تقدم فيها مؤسسة تصنيف ائتماني دولية على تحسين نظرتها للاقتصاد المصري منذ يناير 2011، بعد أن قامت بخفضه خمس مرات متتالية منذ عام 2011.