اجمع خبراء الاقتصاد علي ان تثبيت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها لمصر عند الدرجة(B) مع اعطاء نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري يعد تصنيفا عادلا, خاصة في ظل برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الذي تعمل عليه الحكومة, مؤكدين ان التحديات التي تواجهها الدولة والمتمثلة في عجز الموازنة وارتفاع الدين المحلي يمكن التغلب عليها من خلال المشروعات التي تعمل عليها الدولة حاليا والتي ستسهم بشكل مباشر في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي... قال الدكتور إبراهيم المصري, استاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الإدارة بأكاديمية السادات, أن تثبيت مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني لمصر عند الدرجة(B) مع أعطاء نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري جاء نتيجة التطورات الايجابية خاصة علي صعيد تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي. واضاف ان هذا التقرير يعد تعبيرا حقيقيا لما يمر به الاقتصاد المصري حاليا من مرحلة نمو, مشيرا الي ان هذا التصنيف سيعمل علي زيادة ثقة المستثمرين سواء العرب أوالاجانب في التوجه بالمزيد من استثماراتهم نحو مصر. واوضح انه علي الرغم من ان التقرير قد اشار الي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري والمتمثلة في عجز الموازنة وزيادة حجم الدين المحلي, إلا أن المشروعات الاقتصادية التي تعمل عليها مصر حاليا خاصة في محور تنمية قناة السويس كان لها اثر كبير في تثبيت التصنيف الائتماني لمصر, مؤكدا ان هذه المشروعات الاستثمارية الكبري تدل بشكل واضح علي ان الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح. واشار الي ان تراجع عجز الموازنة خلال العام المالي الماضي الي12.5%, وفي هذا العام من المتوقع ان ينخفض الي10% يؤكد ان هناك بالفعل خطوات جادة يتم اتخاذها, وذلك بالرغم من أن الالتزامات التي تواجهها الدولة خاصة علي صعيد الأجور تستحوذ علي جزء كبير من الوفرات التي تم تحقيقها من انخفاض هذا العجز, ولكن تبقي المشروعات القومية الاقتصادية هي السبيل لتحقيق معدلات مرتفعة في النمو الاقتصادي. ومن جانبه قال الدكتور فرج عبد الفتاح, استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان تثبيت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر عند المستوي(B) يعد تصنيفا عادلا ويعبر بشكل كبير عن استقرار الأوضاع الاقتصادية بمصر في الوقت الحالي. واضاف ان تصنيف مؤسسة فيتش قد اعطي نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد علي الرغم من اشارته الي استمرار عجز الموازنة وارتفاع الدين المحلي, إلا انه لم يغفل في الوقت ذاته وجود الكثير من المؤشرات التي تؤكد امكانية تقليل هذا العجز خلال الفترة المقبلة. واشار إلي ان هذا التصنيف الائتماني عبر بشكل واضح عن استقرار الاوضاع الاقتصادية حاليا, والتحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي, مشيرا الي ان ذلك يعكس موقفا ثابتا ومستقرا للاقتصاد المصري. واوضح ان التصنيف قد راعي استمرار انخفاض حجم الدين الخارجي, فضلا عن حزمة الاصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة, والتي كان لها كبير الآثر علي إعطاء نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد.
