أخبار جيدة للاقتصاد.. في العام الثاني لثورة يونيو

"فيتش" ترفع تصنيف سندات مصر الدولارية

يهل علينا الثلاثون من يونيه خلال هذا الاسبوع ويستقبل فيه الاقتصاد المصري انباء جيدة بقيام عدد من مؤسسات التصنيف الائتماني برفع تقديراتها للاقتصاد المصري حيث منحت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني السندات المصرية الدولارية المزمع طرحها تصنيفاً مبدئياً متوقعاً عند مستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة وسبقها قيام مؤسسة موديز برفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من ناحية الاقتراض الخارجي.
وأضاف "فيتش" أن هذا الإصدار من السندات يأتي بعد الاصدار الأول من السندات الدولارية الدولية التي تعتزم مصر طرحها والتي منحها الوكالة تصنيف B مع نظرة مستقرة.
كانت فيتش قد قررت الاسبوع الماضي الابقاء علي تصنيف مصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة مؤكدة أن انخفاض عجز الموازنة المصرية بنحو معتدل ونمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بصورة أكبر من المتوقع أن يسهما في تراجع نسبة الدين إلي الناتج المحلي الإجمالي.
كما منحت "فيتش" السندات الدولارية التي تعتزم مصر طرحها بقيمة 5.1 مليار دولار تصنيف B مما يعزز فرص مصر في الاقتراض وتلقي التمويل الدولي بضمان سندات دولارية قابلة للتصنيف لأول مرة منذ خمس سنوات.
وقالت فيتش إن الحكومة المصرية ستستخدم حصيلة الطرح في أغراض خاصة بالمالية العامة.. وأكدت الوكالة أن تصنيفها للسندات يتماشي مع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
في هذا السياق اشار الخبراء إلي أن هذا التحسن سيصب في صالح دعم قدرة المؤسسات المصرية وتعاملاتها في الأسواق الخارجية وتخفيض درجة المخاطر علي الاستيراد والاقتراض.
أكد د. فخري الفقي. المستشار السابق بصندوق النقد الدولي. أن تقدم مصر في التصنيف الائتماني جاء كنتيجة مباشرة لنجاح المؤتمر الاقتصادي وتوقعات المؤسسات بزيادة الاستثمارات في ظل تحسن مناخ الاستثمار في مصر وإصدار تشريعات جديدة محفزة للاستثمار.
وأضاف أن الاستقرار المالي الذي تمتع به الاقتصاد المصري لعب دورا مهما في النظرة الايجابية للعالم نحو الاقتصاد المصري خاصة في ظل الجهود المتواصلة للحكومة للحد من عجز الموازنة والاستجابة لتعليمات صندوق النقد الدولي عبر رفع الدعم عن المواد البترولية وانخفاض سعر برميل البترول عالمياً. وغيرها من الإجراءات التي ساهمت في خفض العجز فضلا عن حالة الاستقرار السياسي والمضي قدما نحو استكمال استحقاقات خارطة الطريق متمثلة في الاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية.
أكد أن التصنيف سيسهل علي الحكومة الاقتراض وضمان السداد بفائدة أقل. بالإضافة إلي خفض نسبة التأمينات المفروضة علي الواردات نتيجة انخفاض المخاطر كرد فعل طبيعي لرفع التصنيف الائتماني لمصر. موضحا أن رفع عدد من مؤسسات التصنيف الائتماني لتقديراتها لمصر خطوة جيدة تعكس نجاح مصر في استعادة موقعها علي خريطة الاستثمار وتحسن اداء الاقتصاد المصري بشكل كبير خلال فترة وجيزة ولفت إلي أن التصنيف سيزيد من فرص جذب المزيد من الاستثمارات ومنح الحكومة تسهيلات جديدة للاقتراض.
قال الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد. استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات. انه يتوقع مزيدا من تلك القرارات من مؤسسات التصنيف خلال الفترة المقبلة في حالة استمرت الحكومة علي طريقها نحو الاصلاح الاقتصادي والاستقرار السياسي.
قال "عبدالحميد" إن الاستثمار الاجنبي ينظر جديا نحو قرارات مؤسسات التصنيف قبل طرحه لمشروعات اقتصادية مما سيساهم في زيادة الاستثمار العربي والأجنبي.
اضاف أن قرار المؤسسة بمثابة شهادة اطمئنان للمستثمرين بأن مصر بدأت تخطو خطوات جادة نحو الاصلاح الاقتصادي كما أنها ماضية في استكمال خريطة مستقبلها بالاضافة إلي أن القرار سيساهم في خفض نسبة تكلفة الاقتراض من الخارج لأنه يمنح المقرضين الثقة في قدرة مصر علي الالتزام بسداد مديوناتها.
أضاف أن الحكومة علي مدار الفترة الماضية اتخذت خطوات اصلاحية عديدة ومنها الرفع التدريجي للدعم عن الطاقة وتشكيل لجنة للتصالح مع المستثمرين بالاضافة إلي لجنة أخري لاصدار تشريعات جديدة لتعديل قوانين الاستثمار الحالية الخاطئة.