رئيس "ميرس" للتصنيف الائتمائى ل"اليوم السابع": قرار "موديز" برفع تصنيف مصر خطوة إيجابية.. عمرو حسنين: القرار أخرج مصر من منطقة خطيرة للغاية.. ويطالب الحكومة بسرعة تنفيذ استثمارات المؤتمر الاقتصادى

أكد الدكتور عمرو حسنين، رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى "ميرس"، أن قرار وكالة "موديز"، اليوم الثلاثاء، برفع التصنيف الائتمانى لمصر إلىB3 مع نظرة مستقبلية "مستقرة" خطوة إيجابية للغاية باعتبارها أكثر الوكالات تحفظًا، ويعادل حاليًا تقييم وكالة "ستنادرد أند بورز" لتنيصف مصر.
وأشار حسنين إلى أن قرار "موديز" استند على نجاح المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، والذى شهد الإعلان عن اتفاقيات استثمارية تقدر بحوالى 38 مليار دولار، بالإضافة إلى دعم دول الخليج ومضى الحكومة فى برامج الإصلاح المالى والاقتصادى.
وأرجعت وكالة "موديز" قرارها رفع تصنيف مصر من Caa1 إلى B3 إلى تحسن أداء الاقتصاد الكلى وانخفاض الالتزامات الخارجية، بالإضافة إلى الالتزام المستمر ببرامج الإصلاح المالى والاقتصادى، وأبقت الوكالة على نظرة مستقبلية "مستقرة" للاقتصاد المصرى.
كما رفعت الوكالة التصنيف الائتمانى للسندات المقومة بالعملة الصعبة من B2 إلى B3، والودائع المقومة بالعملة الصعبة أيضا من Caa2 إلى Caa1، وكذلك تم رفع سقف المخاطر عن العملة المحلية إلىBa2 مقابل Ba3.
- بداية تحفز وكالة التصنيف الأخرى "ستاندرد أند بورز" و"فىتش" لاتخاذ خطوات مماثلة
وقال رئيس "ميرس" للتصنيف الائتمانى فى حوار هاتفى ل"اليوم السابع": قرار موديز يعيد لمصر خطوة واحدة من 6 خطوات تم خلالها خفض التصنيف الائتمانى على مدار الأربع سنوات الماضية، مؤكدا أنه مجرد بداية قد تحفز وكالة التصنيف الأخرى مثل "ستاندرد أند بورز" و"فيتش" لاتخاذ خطوات مماثلة.
وشدد حسنين على أنه لا يزال هناك خمس درجات يجب استعادتها، مشيرا إلى أن التعديل الأخير يخرج مصر من منقطة C شديدة الخطورة والتى تعكس اقتراب من التعثر إلى المنطقة B وهى منطقة شديدة الخطورة أيضا، الأمر الذى يؤكد أن التصنيف لا يزال "متدنيا للغاية".
- تفعيل اتفاقيات الاستثمارات التى تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادى
وطالب رئيس "ميرس" للتصنيف الائتمانى الحكومة المصرية باتخاذ خطوات جادة لتفعيل اتفاقيات الاستثمارات التى تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادى والبدء فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية فى أسرع وقت، بالتزامن مع استكمال برامج اصلاح منظومة الدعم والإصلاح الاقتصادى لتحسين تصنيف مصر والخروج به من تلك المنطقة شديدة الخطورة.
وأشار إلى أن رفع التصنيف الائتمانى يزيد فرص مصر فى الاقتراض الخارجى بفوائد مقبولة من خلال طرح السندات الدولارية فى الأسواق الخارجية أو الصكوك، مضيفا أن الاستخدام الأمثل لتلك الموارد يعزز التصنيف الائتمانى فى الوقت ذاته.
- توقعات بنمو إجمالى الناتج المحلى بمصر بمعدل 4.5% بنهاية العام المالى الحالة
وعزت الوكالة رفع تصنيف مصر فى المقام الأول إلى التحسن الأخير فى أداء النمو الاقتصادى المصرى واستقرار الاقتصاد الكلى، وتوقعت الوكالة نمو إجمالى الناتج المحلى بمصر بمعدل 4.5% بنهاية العام المالى الحالى 2014/2015، على أن ينمو بمعدل 5 إلى 6% خلال الأربع سنوات المقبلة.
وأكدت الوكالة أن تلك التوقعات فى حالة استمرار الاستقرار السياسى علاوة على تحسن بيئة الأعمال والذى تراه "موديز" محفزا لمستويات أكبر من الاستثمار.
موضوعات متعلقة:
- أسباب قرار موديز برفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية "مستقرة".. التحسن فى أداء الاقتصاد والاستقرار السياسى وانخفاض الالتزامات الخارجية.. والوكالة تتوقع ارتفاع النمو ل6% خلال 4 سنوات