خبير: قرارات فيتش تعزز فرص مصر فى الاقتراض الخارجى

أكد أحمد أبو السعد رئيس مجلس إدارة شركة رسملة لإدارة الأصول ورئيس جمعية المحللين الماليين CFA مصر، أن مصر تتطلع إلى قيام مؤسسات التنصيف الائتمانى العالمية موديز وستاندرد آند بورز S&P برفع التصنيف الائتمانى طويل الأجل لمصر، بعد قيام "فيتش" بهذه الخطوة.
وكانت "فيتش" قد رفعت التصنيف الائتمانى طويل الأجل لمصر يوم الجمعة من B- إلى B بالعملتين المحلية والأجنبية، كما أبقت على نظرة مستقبلية "مستقرة" للاقتصاد المصرى، وتعد هذه المرة الأولى التى تقوم بها المؤسسة برفع التصنيف الائتمانى لمصر، بعد خفض درجات التقييم مرات متتالية فى أعقاب الأزمة التى لحقت بالاقتصاد المصرى بعد ثورة 25 يناير.
كما قامت المؤسسة، الثلاثاء، برفع التصنيف الائتمانى للاقتراض طويل الأجل بالعملة الأجنبية لبنكى "التجارى الدولى – مصر- CIB" و"الأهلى المصرى"، من B- إلى B مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، فيما أبقت على تصنيف "كريدى أجريكول" عند AA+.
ورحب "أبو السعد"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، بقيام المؤسسة برفع تصنيف "التجارى الدولى-مصر" CIB، و "الأهلى المصرى"، مشيرا إلى أنها كانت خطوة متوقعة ومجرد إجراء بعد رفع التصنيف طويل الأجل لمصر.
ونوه رئيس جمعية المحللين الماليين CFA مصر إلى أن قرار فيتش سيعمل على زيادة فرص مصر فى الاقتراض مع العالم الخارجى، بمعدل فائدة "معقولة"، متوقعاً أن تقوم الحكومة المصرية بطرح سندات دولارية فى أقرب وقت، وهو ما أعلن عنه وزير المالية هانى قدرى دميان فى وقت سابق بغرض توفير سيولة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاعى البترول والغاز الطبيعى.
وأشار "أبو السعد" أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر سيكون فى صالح الحكومة، إذا جددت نيتها فى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، "الذى فقد أهميته (من وجهة نظر أبو السعد)، حيث تلقت مصر مساعدات مالية تقدر بأضعاف القرض الذى سعت إليه فى السابق من الصندوق، ومن المتوقع أن تستقطب الحكومة استثمارات بمليارات الدولارات خلال مؤتمر القمة الاقتصادية المقرر عقده فى مارس المقبل".
وعقدت الحكومة المصرية وصندوق النقد مفاوضات متقطعة للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصرى بعد ثورة 25 يناير. وكان تخفيض الدعم وإجراء إصلاحات اقتصادية من أهم شروط الصندوق لمنح مصر هذا القرض، غير أن المفاوضات توقفت تماما بعد سقوط الرئيس الأسبق محمد مرسى الذى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين.
وأكد "أبو السعد" أن مصر لم تعد بحاجة لهذا القرض، خاصة أن الحكومة تسير على خطواته بخصوص تقليص الدعم وإجراء إصلاحات ضريبية واقتصادية وهو ما أشادت به بعثة الصندوق فى ختام مشاورات المادة الرابعة فى نوفمبر.
وأوضح "أبو السعد" أن تحسن الوضع الاقتصادى فى مصر بشكل كبير، نظرا لاستقرار الاحتياطى النقدى بالرغم من التزام مصر بسداد ديونها الخارجية ورد الوديعة القطرية بقيمة 3 مليار دولار، إضافة إلى تحسن الوضع الأمنى والاستقرار الداخلى بعد انتخاب الرئيس ووجود حكومة مستقرة بغض النظر عن أداءها كان وراء قرارات فيتش.
وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة المصرية من تخفيض الدعم وتقليص عجز الموازنة وتعديل بعض الضرائب مع التوجه نحو تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات لعبت دورا كبيرا فى رفع التصنيف الائتمانى لمصر.
واختتم أبو السعد بأن تحركات الدبلوماسية المصرية وزيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى روسيا والصين وجولته الأوروبية لعبت دورا بارزا فى تعزيز فرص الاقتصاد المصري، علاوة على الترويج الجيد لمؤتمر القمة الاقتصادية.