وكالات التصنيف ترحب بمبادرات رفع أسعار الطاقة

أكد الدكتور عمرو حسنين أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية وخبير التصنيف الائتمانى ان تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى حول المردود الإيجابى لرفع أسعار الوقود فى مصر على الوضع الائتمانى للبلاد سببه تراجع عجز الموازنة العامة للدول إلى 10%.
وقال إن أعلى نسب العجز على مستوى العالم التى تصنفها وكالة فيتش تصل إلى نحو 12% وهى النسبة التى سجلتها مصر خلال العام الماضى.وأوضح إن تقليل العجز فى الموازنة العامة للدولة يعنى إصلاح جذرى فى هيكل الموازنة وبالتالى تعاون المؤسسات الدولة إلى جانب القدرة على جذب استثمارات أجنبية تعزز من النشاط الاقتصادى لمصر. وأشار إلى أن رفع أسعار الطاقة ليس بالقرار المفاجئ حيث أن جميع خبراء الاقتصاد والمسئولين والشعب يعرف تماماً أن مباحثات رفع الاسعار وإعادة هيكلة الدعم منذ عام 2008.
وذكرت الوكالة أن زيادة أسعار الوقود تشكل خطوة مهمة نحو تقليص الدعم الذى يساهم فى العجز الكبير بالموازنة واصفة هذا العجز بأنه "نقطة ضعف رئيسية فى التصنيف الائتماني". وقدرت الوكالة عجز الموازنة المصرية بنسبة 12.1 % من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2013-2014 التى انتهت فى 30 يونيو.