اكدت الدكتورة امنية حلمي المدير التنفيذي السابق للمركز المصري للدراسات الاقتصادية ان عجز الموازنة و ارتفاع الدين العام الي مستويات غير مسبوقة فضلا عن تدني عدد من المؤشرات الاقتصادية كانت السبب وراء تراجع التصنيف الائتماني لمصر خلال الثلاث سنوات الماضية وبالتالي اي اتجاه لسد عجز الموازنة وتقليص الفجوة سيكون له مردود ايجابي علي تحسن التصنيف وقالت ان زيادة اسعار الوقود ستساهم في تراجع عجز الموازنة موضحة انه اجراء اصلاحي كان لابد منه رغم عدم رضا الشارع المصري عنه وقللت من اهمية مدي ارتباط اتخاذ القرار بصندوق النقد الدولي و قالت ان الاقتصاد المصري يحتاج الي عدد من الاجراءات الاصلاحية سواء كان هناك اتفاق مع الصندوق ام لا موضحة ان ارتفاع عجز الموازنة وتمويله من خلال الجهاز المصرفي ادي الي تراجع حجم الائتمان المتاح للقطاع الخاص وبالتالي القدرة علي اقامة استثمارات جديدة . وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد توقعت حدوث مردود إيجابي على الوضع الائتماني لمصر بعد رفع أسعار الوقود . وذكرت الوكالة في بيان أن زيادة أسعار الوقود تشكل خطوة مهمة نحو تقليص الدعم الذي يساهم في العجز الكبير بالموازنة واصفة هذا العجز بأنه "نقطة ضعف رئيسية في التصنيف الائتماني". وقدرت الوكالة عجز الموازنة بنسبة 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2013-2014 .