فيما قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتعديل نظرتها للديون المصرية الطويلة الأجل بالعملة الصعبة من مستقرة إلي إيجابية وإبقاء التصنيف عند بي, أكد خبراء الاقتصاد أن نجاح الحكومة في برنامج الاصلاح الاقتصادي كان عاملا اساسيا في تعديل نظرة فيتش للديون المصرية من مستقرة إلي إيجابية, لافتين إلي ان معظم المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية كانت ايجابية ما يؤكد علي قدرة الدولة في الوفاء بالتزاماتها خلال الفترة المقبلة. قال الدكتور إبراهيم المصري, أستاذ الاقتصاد والعميد السابق لكلية الإدارة بأكاديمية السادات, أن تقرير وكالة فيتش يعد ترجمة حقيقية لنجاح الحكومة في برنامج الاصلاح الاقتصادي, مشيرا إلي أن معظم المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الاخيرة كانت إيجابية, وهو الأمر الذي انعكس بوضوح في تقرير الوكالة. وأضاف أن تراجع عجز الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لتصل الي4.4% مقارنة ب5% خلال الفترة المناظرة لها من العام المالي السابق, يعد احدي المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تعكس بوضوح النتائج الحقيقية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي. وأشار إلي أنه خلال الفترة الماضية كانت هناك أيضا مؤشرات إيجابية في تراجع حجم الواردات فضلا عن ارتفاع حجم الصادرات, وهو الأمر الذي انعكس ايجابا علي تراجع عجز الميزان التجاري, لافتا إلي أن تقرير فيتش جاء معبرا عن واقع الاقتصاد المصري بالوقت الحالي. ومن جانبه قال الدكتور عبد الرحمن عليان الخبير الاقتصادي, أن تغير وكالة فيتش نظرتها للديون المصرية بالعملة الاجنبية من مستقر إلي إيجابي, يعد شهادة واضحة علي أن الاقتصاد المصري تخطي مرحلة عنق الزجاجة التي كان يمر بها, وبدأ يأخذ المنحني الصاعد, وزادت قدرته علي الوفاء بالتزاماته الخارجية. وأضاف أن تقرير وكالة فيتش جاء في توقيت رائع نظرا للحالة الاقتصادية الحالية التي تمر بها مصر, مما سينعكس إيجابا علي تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.