التمثيل التجاري يبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر قطر

استقبل فيصل بن ثانى بن فيصل آل ثانى وزير تجارة وصناعة دولة قطر و الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشئون التجارة الخارجية ومدير وأعضاء ادارة التعاون الدولى والاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، السفير وليد الفقى سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر، والمستشار التجارى حسام نجم رئيس مكتب التمثيل التجارى المصري في الدوحة، وذلك بمقر الوزارة.
تطور علاقات التعاون الاستثمارى
استعرض الجانبان أحدث التطورات على صعيد علاقات التعاون الاستثمارى بين البلدين والطفرة التى تشهدها الاستثمارات القطرية فى السوق المصرية خلال الفترة الحالية فى العديد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع التنمية السياحية والعمرانية من خلال الاستثمارات الضخمة لشركة الديار القطرية فى مصر بالمشاركة مع الحكومة المصرية والتى تقدر بحوالى 29.7 مليار دولار أمريكى لانشاء مدينة سياحية متكاملة بمنطقة علم الروم شرق مرسى مطروح.

زيارة وزير الدولة القطرى لشئون التجارة الخارجية للقاهرة
كما استعرض الجانبان الترتيبات الخاصة بالزيارة المرتقبة لوزير الدولة القطرى لشئون التجارة الخارجية إلى القاهرة، لبحث عدد من موضوعات التعاون الثنائى وسبل عقد شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.
تم التأكيد أيضا خلال الاجتماع على رسائل الطمأنة التى بثها الرئيس السيسي ، رئيس الجمهورية و الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لمجتمع الأعمال القطرى خلال الزيارات الرسمية الأخيرة التى تمت إلى الدوحة بشأن عدم خضوع تحويلات الأرباح أو تدفقات النقد الأجنبى إلى الخارج لأية قيود، ما يضمن للمستثمرين الحرية والمرونة التى يتوقعونها و يستحقونها.
وتم فى هذا الشأن استعراض أبرز الجهود والإصلاحات التى قامت بإجرائها الحكومة المصرية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على مدار السنوات الماضية، لتعزيز المناخ الاستثمارى وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

الاستثمارات القطرية فى السوق المصرية
وصرح الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل أول وزارة الاستثمار ، رئيس التمثيل التجارى، بأن الاستثمارات الجديدة للجانب القطرى فى مصر تأتى إلى جانب الاستثمارات القطرية فى السوق المصرية والتى بلغت حتى 27 فبراير الماضى 5.4 مليار دولار أمريكى و تتوزع على القطاعات الصناعية و الخدمية والتمويلية والسياحية و الإنشائية والزراعية و الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى وجود 343 شركة قطرية مستثمرة فى السوق المصرية.
وقد أكّد أن هذه الاستثمارات قابلة للزيادة خلال الفترة المقبلة وخاصة فى ضوء الفرص الاستثمارية التى تم توفيرها خلال الفترة الماضية فى مجالات السياحة والفنادق وإنشاء مصانع لإنتاج الوقود المستدام والانتاج الزراعى، كما توجد توقعات مستقبلية مماثلة بارتفاع حجم التبادل التجارى من خلال الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين حتى عام 2024 قد بلغ حوالى 129 مليون دولار أمريكى.