خبراء : قانون الإستثمار الموحد محور تدفق الإستثمارات الأجنبية للبورصة

تتأهب البورصة المصرية لجنى ثمار قانون الإستثمار الموحد والمتوقع إقراره قبل إنعقاد المؤتمر الإقتصادى منتصف شهر مارس القادم ، خاصة وأنه يتضمن مقومات عديدة تعزز قدرة البورصة على جذب مزيد من الإستثمارات و المؤسسات الخارجية و زيادة سيولتها المتدنية منذ ثورة يناير .
وأكد عدد من خبراء سوق المال أن القانون يعد خطوة نحو تهيئة مقومات مناخ إستثمار أكثر جاذبية للإستثمارت و المشروعات الخارجية ، خاصة في ظل تضمنه محاور جيدة تساهم بدورها في تسهيل الإجراءات ، وكسر البيروقراطية و الروتين الحكومى ، الذى تسبب في اتجاه كثير من المستثمرين لتصفية أموالهم بالإضافة إلى تحقيق أكبر قدر من الحماية لأموال و إستثمارات مختلف الفئات .
وأكد الخبراء على ضرورة ان يتزامن إقرار القانون إطلاق حزمة من المحفزات لدى مستثمري البورصة المصرية لجني ثمار نتائج إطلاق القانون المتوقعة خلال الفترات المقبلة.
قال وزير الاستثمار اشرف سالمان أن قانون الاستثمار الموحد يتضمن سبل معالجة لعدد من النقاط الهامة مثل ضمان وحماية المستثمرين والمساواة في المعاملة بين كافة المستثمرين ووضع آلية لفض منازعات الاستثمار، مضيفاً أن تلك المعالجة تمت عقب صياغة مسودة قانون الاستثمار وطرحها للنقاش المجتمعي .
وذكر أنه تم إرسال مسودة القانون إلى أكثر من 60 جهة تضم جهات محلية ودولية مثل مؤسسة التمويل الدولية ومكاتب محاسبة ومراجعة دولية وجميع الوزارات البالغ عددها 33 وزارة.
وأكد أن الهدف من القانون هو توحيد جهة اصدار التراخيص والتشغيل عبر الشباك الواحد دون إرهاق المستثمر مع أكثر من 60 جهة حكومية، ووضع آلية لتسوية المنازعات بشكل ناجز وسريع.
ولفت أن الوزارة ستنتهى من 6 قوانين قبل قمة مارس الاقتصادية أهمها الاستثمار الموحد والتعدين، و ذلك بهدف تقديم مصر بصورة أكثر احترافية أمام العالم .
وأضاف عونى عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية ، أن قانون الإستثمار الموحد يعد خطوة للأمام لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ، خاصة وان الإستثمار فى مصر يعانى من بيروقراطية و روتين يقف عائق أمام إى فئة من المستثمرين غير المحليين منهم ، والباحثين عن إستثمار مربح دون عوائق .
وأضاف إن إقرار القانون لم يعد كافيا لتهيئة مناخ الإستثمار و تحقيق التعافى الكامل لسوق المال ، فلابد أن يتزامن مع إقرار القانون توحيد فكر كل العاملين على تطبيقه من جهات و هيئات منوط لها ذلك ، مؤكدا على ضرورة تضافر كل الجهات لتحقيق هدف واحد وهو تهيئة مناخ يصلح لإنتعاش الإقتصاد و تعافى مؤشراته .
و لفت إلى دور هذا القانون فى تعزيز قدرة البورصة على جذب مزيد من الإستثمارات و المؤسسات الخارجية، مضيفا ان طرح الدولة مشروعات قومية من شأنه أن تزيد هذا الدور .
و أشار عونى إلى بعض الملاحظات والمقترحات التى قدمها سوق المال و المتمثل فى كلا شعبة الأوراق المالية و الجمعية المصريه للإوراق المالية على مسودة قانون الإستثمار الموحد والتى تم إرسالها لرئيس الوزراء ، والتي مثلت أبرزها إضافة فقرة " رعاية المستثمرين وإزالة معوقات الاستثمار " الي اختصاصات الهيئة بالمادة ( 73 ) ، و حذف عبارة " حسن النية " من تعريف المستثمر الأجنبى و تعديل عبارة" الامتيازات التي تمنح بمقتضي " القانون العام " الي الامتيازات التي تمنح بمقتضي القوانين السارية " بتعريف المال المستثمر بالمادة (1) .
بالإضافة إلى إقتراح تعديل نص المادة (10) لتصبح علي النحو التالي ( تكفل الدولة المساواة بين المستثمر الاجنبي و المحلي و التي بمقتضاها يتم منح المستثمر الاجنبي ذات المعاملة التي يتم منحها للمستثمر المحلي في الظروف المماثلة ) .
مع الاخذ في الاعتبار بضرورة الغاء نص الفقرة الأولى من المادة ( 45) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 إقتراح اضافة النص التالي ( يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم التي تعطي مقابل الحصص العينية، كما يجوز تداول الأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركة خلال السنتين الماليتين الأوليتين للشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ) .
كما إقترحت الشعبة اعادة صياغة المادة (2) علي النحو التالي ( يكون للشركات و المنشأت مزاولة كافة الانشطة في المجالات الاستثمارية المختلفة و التمتع بالضمانات الواردة بهذا القانون مع عدم الاخلال باعتبارات الامن القومي و النظام العام و الاداب العامة و الصحة العامة و حماية البيئة ) ، و تعديل في نص الفقرة الثانية من المادة (19) علي النحو التالي ( كما يسري الاعفاء من الضريبة و الرسوم المشار اليها علي عقود تسجيل الاراضي اللازمة لاقامة الشركات و المنشأت خلال ذات المدة ) ، وأخيراُ إقتراح النص في المادة(56) علي ان نظام الانابة القانونية تنوب فية الهيئة عن المستثمر بصفة مؤقتة و ليس دائمة .
ومن جانبه قال إسلام عبد العاطى عضو مجلس إدارة الجمعيه المصريه للتمويل للاستثمار ، أن سبيل نهضة أى دولة يعتمد على مدى جاذبية بيئتها الإستثمارية للإستثمار بكل أنواعه ، وقدرتها على جذب المؤسسات الأجنبية لها ، فقانون الإستثمار الذى تبحثة الوزراة حاليا مع كل الجهات المعنية ، لابد وأن يحقق الهدف منه فى إزالة كل العوائق أمام الإستثمار الخارجى .
وأضاف أن بيئة الإستثمار الناجح لابد وأن ينتهي منها الفكر الإزدواجى ، بالإضافة إلى تحقيق الوحدة فى التعامل دون إستثناءات ، تلك الأمور التى تعد مطلب المستثمر فى أى دولة يسعى لإستثمار أمواله بها وتدعيم سوق المال .
وفى ذات السياق أكد على ضرورة دراسة القانون جيدا قبل إقراره بالإضافة إلى وضع ملاحظات الجهات الأخرى فى حيز الإعتبار ، لتفادى الإتجاه إلى إجراء أي تغيير جذري فيما بعد لبعض مواده بعد ذلك لإكتشاف بعض الثغرات و الأخطاء بها .
وأوضح ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للإستشارات المالية ، أن مسودة القانون تحمل بين طياتها وسيلة للقضاء على معظم المشاكل التى عانى منها كل فئات المستثمرين المحليين و الاجانب من خلال نظام الشباك الواحد ، خاصة فيما يتعلق بطول فترة الإجراءات .
وعلى صعيد البورصة ، قال أن القانون من شانه أن يساعد على تنشيط السوق من خلال توفير آليات إنتقال و تحويل الأموال و الإستثمارات بسهولة ، مضيفاً أنه على الرغم من التوقعات الإيجابية المتوقعة أثر هذا القانون الا ان الفترة الحالية تتطلب تقديم حزمة من المحفزات الإستثمارية و الإعفاءات الجمركية و الضريبية لتحقيق التعافى الكامل لسوق المال واستعادة المستثمرين العرب و الأجانب مستويات ما قبل الثورة .