رجال الأعمال يلتقون بأشرف سالمان ويعلنون تأييدهم لقانون الاستثمار..الوزير: إعداد مسودة جديدة تشمل تعديلات..فريد خميس:تعدد الجهات الرقابية يُزيد فرص الفساد..وحسن راتب: "المشروع" عالج تشوهات مالية كثيرة

وسط عاصفة من التأييد أعلنت جمعيات المستثمرين مساء اليوم موافقتها على قانون الاستثمار الموحد بعد لقاء جمعهم بوزير الاستثمار أشرف سالمان بالوزارة مما اعتبره البعض دعمًا للوزير فى إصراره على سياسة الشباك الواحد ضد عددًا من الوزراء المعارضين للقانون.
وزير الاستثمار ورئيس الهيئة خلال المؤتمر
تم الاتفاق على إضافة بعض الصياغات الجديدة والتعديلات على القانون قبل صياغة مسودته الأخيرة لعرضها على مجلس الوزراء.
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، خلال مؤتمر مع جمعيات المستثمرين بمقر الوزارة بشأن مسودة قانون الاستثمار، إنه حريص على أى تعديلات لصالح الاستثمار.
أشرف سالمان يتحدث وسط استماع من فريد خميس ورجال الأعمال
وقال سالمان فى حضور الدكتور حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ومحمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، ولفيف من رجال الأعمال، إن جوهر القانون أن تتم كافة التراخيص والموافقات من جهة واحدة وهو أمر معروف دوليًا، مضيفًا "نرى من مراجعة الإجراءات أن 78 جهة ترخص وتمنح موافقات بالتالى لا يمكن لأى دراسة جدوى أن تتم وفق المخطط".
وأضاف الوزير أن طول مدة الحصول على التراخيص يؤثر على المشروعات الاستثمارية، مشيرًا إلى أن المسودة بها صيغات تحتاج لتوضيح وأن تكون مباشرة، وتابع "نسعى لجذب استثمارات كبيرة محلية وأجنبية لن تتم إلا من خلال تعديلات القانون وأن التكرار فى القانون للتأكيد على بعض البنود".
وأضاف أشرف سالمان أن لدينا توسعات فى الطاقة لاستيعاب المصانع الجديدة وقال إننا نحتاج 24 مليون طن أسمنت اعتبارا من عام 2020 وننتج حاليا 56 مليونًا، وبالتالى سيتم إنشاء المصانع فى المناطق مثل سيناء والصعيد لكن بعد دراستها وكذلك صناعة الحديد.
الدكتور حسن راتب ورؤساء جمعيات المستثمرين خلال اللقاء
وقال "أتوقع أن تعترض وزارة المالية على الحوافز الضريبية والجمركية فى القانون، وبالتالى لابد من دراسة الصناعات التى نحتاجها وهو الفكر الجديد فى خريطة الاستثمار.. وطرحنا القانون للمجتمع حتى لا يعاد النظر فيه مستقبلا وأرسلناه لكافة الجهات".
وحول سؤال "اليوم السابع" بشأن مدة تأسيس الشركات وصياغة قانون الاستثمار، قال إنه سيتم إعداد مسودة جديدة بها التعديلات والمُقترحات التى تتلقاها الوزارة خاصة فى الصياغة وفى بعض البنود.
وأضاف وزير الاستثمار المصرى: "طرحنا القانون للمجتمع حتى لا يعاد النظر فيه مستقبلاً وأرسلناه لكل الجهات"، فضلًا عن تحديد مدة زمنية لترخيص الشركات سيكون فى اللائحة التنفيذية خاصة أن التنفيذ يتطلب إجراءات كثيرة وآليات من خلال الشباك الواحد.
وأوضح وزير الاستثمار المصرى، أن تنفيذ القانون يستغرق 18 شهرًا بعد إقراره وسيتم تخصيص الأراضى عبر خريطة استثمارية للمشروعات أيضًا من الشباك الواحد علاوة على أن حصيلة الأموال ستذهب للجهات المالكة للأراضى، وسيتم منح ميزة سرعة استخراج الترخيص مقابل مبالغ مالية، مُعلنًا عن الاستعانة بالبنك الدولى فى تجربة الشباك الواحد مثل كل دول العالم.
وكشف وزير الاستثمار المصرى، عن أن الحوافز سترتبط بمنطقة الاستثمار خاصة فى الصعيد لتنميته وتركنا بند الحوافز مفتوح وتركناه لمجلس الوزراء ليقر حجمها ورؤيته لذلك وقيمة الصناعة وهو أمر يشاع أنه غير دستورى لأنه غير محدد وسعر الضريبة المخفض غير موجود ومادة الحوافز ستحتاج لنقاش أفضل.
وتابع وزير الاستثمار المصرى: "لدينا توسعات فى الطاقة لاستيعاب المصانع الجديدة وقال إننا نحتاج 24 مليون طن أسمنت اعتبارًا من عام 2020 وننتج حاليًا 56 مليونًا وبالتالى سيتم إنشاء المصانع فى المناطق مثل سيناء والصعيد لكن بعد دراستها وكذلك صناعة الحديد".
رجال الأعمال أعربوا عن تأييدهم للقانون
وقال: "أتوقع أن تعترض وزارة المالية على الحوافز الضريبية والجمركية فى القانون.. ولابد من دراسة الصناعات التى نحتاجها وهو الفكر الجديد فى خريطة الاستثمار".
ووجه أشرف سالمان وزير الاستثمار، الشكر لرجال الأعمال لحرصهم على التفاعل والتجاوب مع قانون الاستثمار الموحد وموافقتهم عليه.
أضاف سالمان خلال المؤتمر "أعلم أن الاستثمار المحلى من الأشياء الهامة جدا لهذا البلد.. والأرقام تؤكد احتياج مصر لاستثمار قرابة 340 مليار جنيه منهم 60 مليار داخل الموازنة العامة للدولة ونحتاج 280 مليار جنيه من القطاع الخاص و10 مليار دولار من الخارج أيضا.
من جانبه قال الدكتور حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار، إن مشروع قانون الاستثمار قابل للتعديل، موضّحًا "نحتاج للاستثمار لأنه وسيلة آمنة لتمويل التنمية الاقتصادية لذا لابد من تهيئة المناخ ونحرص على الاستماع لأصحاب المصالح ورجال الأعمال لتعديله للأفضل لأنه من وضع بشر".
رؤساء جمعيات دمياط وعدد من المحافظات خلال اللقاء
السفير ياسر النجار مساعد أول وزير الاستثمار أشار إلى أهمية الحوار المجتمعى حول القانون وحول القضايا المطروحة وبالتالى الوصول للأفضل فيما يتعلق بمختلف القضايا من اجل مصلحة مصر ونتقدم بها إلى الأمام.
وطالب محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بسرعة إصدار قانون الاستثمار الجديد، من أجل الاستعداد لمؤتمر الاقتصادى مارس الاقتصادى والمعقود عليه آمالا كبيرة.
وقال خميس خلال اجتماع الاتحاد مع وزارة الاستثمار اليوم، إن الاتحاد موافق على مشروع قانون الاستثمار من حيث المبدأ، بعد التشاور حول مقترحات جمعيات المستثمرين.
وأضاف محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن تعدد الجهات الرقابية واللوائح يُزيد فرص الفساد فى مصر، مؤكّدًا أنه لا يوجد رجل أعمال لديه رغبة فى دفع رشوة.
الوزير خلال جلسة مغلقة مع رجال الأعمال لبحث تعديلات القانون
وأوضح خميس، خلال المؤتمر الصحفى للاتحاد مع وزارة الاستثمار اليوم، أن مجموعة النساجون الشرقيون حققت صادرات العام الماضى بقيمة 4.25 مليار جنيه، وهناك توسعات جديدة تتم بالمجموعة خلال 3 سنوات لمواجهة الطلب المتزايد على السجاد فى العالم، وهو ما يعكس قدرة السوق المصرى على استيعاب استثمارات جديدة.
وقال رجل الأعمال حسن راتب، إن قانون الاستثمار المقترح عالج عدد كبير من التشوهات القائمة فى السياسات المالية، وأن هذه التشوهات كانت نقطة ضعف لدى الاستثمار الأجنبى.
وأضاف راتب خلال المؤتمر الصحفى لاتحاد المستثمرين مع وزير الاستثمار، أن المناخ العام هو المشجع على الاستثمار، بما يشمله من استقرار امنى ًتشريعى، وطالب ان يشارك رجال الاعمال فى اعداد اللائحة التنفيذية للقانون.
وطالب محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بمشاركة رجال الاعمال بشكل اكبر فى تشكيل هيئة الاستثمار، من اجل تعزيز الاستثمار المحلى فى الداخل.
وأشار علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إلى ضرورة ميكنة كافة الإجراءات والتراخيص التى سيتولاها مكتب الشباك الواحد، مؤكّدًا أن وزير الاستثمار اشرف سالمان، أكد ضرورة تحقيق هذا الإجراء حتى لا تهدد بحدوث كارثة أكبر عند التنفيذ. وأوضح أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمرى دمياط، فى تصريحاتٍ له أن الفترة المقبلة تحتاج إلى وجود خريطة استثمارية واضحة لأنشطة الاستثمار المختلفة، وأن تراعى قرب هذه الأنشطة من مواقع المواد الخام.
أخبار متعلقة..
وزير الاستثمار: إعداد مسودة جديدة للقانون تشمل تعديلات مهمة
وزير الاستثمار: بريطانيا أكبر شريك اقتصادى غير عربى فى مصر
حسن راتب: مشروع قانون الاستثمار المقترح عالج تشوهات مالية كثيرة