تواصل الاعتراضات علي مشروع "الاستثمار الموحد"

علق مستثمرون على مواد مسودة قانون تطوير منظومة الاستثمار أو «قانون الاستثمار الموحد» سابقا، ورغم اعتراض رجال الاعمال علي بعض مواد هذه المسودة.
إلا أنهم اتفقوا على أن إقرار القانون قبل القمة الاقتصادية فى مارس، سيعمل على تهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر، ويحفز مجتمع الاعمال، ويجذب المستثمرين الأجانب على ضح رؤوس أموالهم فى السوق المصرية. كما طالب المستثمرون بضرورة تغيير بعض مواد المسودة، ورأوا أن كثرة المواد المطروحة تشوب المسودة، مطالبين بتقليلها خوفا من التضارب والتكرار، وأن يأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى تم إبداؤها من قبل جمعيات المستثمرين، التى طرحت خلال الحوار المجتمعى.
انتقد المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، بعض مواد مسودة مشروع القانون، التى تتسم بعدم وضوح العديد من الآليات التى تخدم مجتمع الأعمال. وطالب بإجراء بعض التعديلات على المسودة، أهمها ضرورة أن تكون الهيئة العامة للاستثمار تابعة، لمجلس الوزراء، وليس لوزير الاستثمار، وان يرتبط الحجز الإدارى على الشركات والمنشآت، بحكم قضائى نهائى، وليس دينا ضريبيا أو مستحقات للهيئة، كما تنص المادة السادسة من الباب الثاني للقانون. وأوضح أن هناك مواد تحتاج الى تعديل، مثل المادة رقم 4 التى تتسم بعدم وجود سياسة عامة للموانئ فى مصر، وهناك المادة رقم 60 غير الواضحة من حيث المدة الزمنية، كذا المادة رقم 69 وهى المتعلقة بالتقيد بقوانين الدولة، فضلا عن المادة رقم 77 التى تختص بتحديد الجهات التى سيتم اختيار المستثمرين منها، بجانب المادة رقم 83 التى تختص بمكاتب التمثيل التجارى، بالإضافة الى عدم وضوح آلية اختيار المستثمرين فى كافه مواد المشروع.
فيما أكد الدكتور محمد حلمى، نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر، أن الاهم من تدشين قانون جديد، أو إدخال تعديلات عليه، أن يتم تنفيذه. مضيفا أن الإرادة والرغبة فى تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات، هو الركيزة الاساسية، لجذب رجال الأعمال. ودعا المسئولين الى تفعيل القانون المجمدة، التى تحفز الاستثمار، بدلا من سن تشريعات جديدة. موضحا أن هناك الكثير من العقبات التى تحتاج الى تذليل أمام المستثمرين. وقال إن السبب المباشر فى إنشاء مشروع قانون جديد، هو شكوى المستثمرين من تجاهل الجهات الحكومية لمطالبهم. وأكد أن القانون لابد أن يشمل التزام الدولة، بعقود المستثمرين، والتى تمثل مشكلة، كذا مراعاة توحيد قانون الضرائب. وإعطاء تسهيلات فى إجراءات المشروعات الجديدة، وتوفير مناطق لإنشائها، ولكن قانون الاستثمار الموحد فقط لا يكفى لجذب الاستثمار، بل الأهم هو التنفيذ.
وأوضح المهندس محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، أن مواد مسودة المشروع فى مجملها جيدة. مشيرا الى ان هناك بعض نصوص المشروع يجب تعديلها، قبل إقراره بشكل نهائي. مؤكدا ان المسودة الحالية، تضمنت بالفعل، مواد تجعل المستثمر يتعامل من خلال الشباك الواحد، ولكن عن طريق لجنة. موضحا أنه ذلك ليس فى صالح المستثمر، وذلك لتعدد الإجراءات وضياع الوقت، لحين استخراج التراخيص اللازمة لإنشاء المشروعات الاستثمارية. مطالبا بحفنة من الاجراءات المهمة بالنسبة للمستثمرين، أهمها ضرورة إنشاء الشباك الواحد، حتى يتعامل المستثمر مع جهة واحدة، وأن يكون هذا الشخص هو المنوط له إنهاء إجراءات التراخيص اللازمة. لافتا الى أن هناك أكثر من 15 جهة ادارية «يتوه» فيها المستثمر، مثل وزارة الإسكان بهيئاتها المختلفة ووزارة الزراعة والبيئة والدفاع وغيرها من الوزارات، فضلا عن هيئة التنمية الصناعية. وأوصى بوضع حد فورى لإنهاء هذا الروتين العقيم. مؤكدا ضرورة أن تكون الهيئة العامة للاستثمار هى «الشباك الواحد»، والمنوط لها اتخاذ القرارات المناسبة للاستثمار.