مجتمع الأعمال : سرعة إصدار قانون الاستثمار الموحد ضروري لجذب وزيادة الاستثمارات

أكد عدد من الخبراء والمسئولين بمجتمع الأعمال على ضرورة سرعة الانتهاء من إعداد قانون الاستثمار الموحد لجذب المزيد من الاستثمارات الي السوق المحلية و انقاذ المستثمرين سواء المصريين او الاجانب من جراء الروتين الحكومي وطول فترة الحصول علي التراخيص .
وأشار الخبراء إلى أنه حان الوقت لخروج القانون للنور بعد أن ظل منذ سنوات عديدة في أدراج الحكومة ، مؤكدين إلى ضرورة تفعيله وتطبيقه لحماية الاستثمار في مصر .
وقال محمد المنوفي عضو جمعية مستثمري 6 أكتوبر " أنه حان الوقت لخروج قانون الاستثمار الموحد للنور ، في ظل بدء عودة الاستقرار للبلاد وحاجتها إلى مزيد من الاستثمارات للنهوض مرة أخرى والمضي قدما" .
وأشار الي ضرورة ان يشمل القانون الجديد إعطاء مزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب لضخ اموالهم في مصر ، بحيث تضمن إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات وترافيق الأراضي وتسهيل الحصول على تراخيص الأراضي.
وشدد المنوفي على ضرورة تضمين القانون نظام الشباك الواحد ، والذي ظل الحديث عنه ما يقرب من 30 سنة دون جدوى ، موضحا ضرورة إنشاء مجمع كبير يشمل كافة المصالح اللازمة لتسهيل إجراءات المشاريع الاستثمارية منها هيئة التنمية الصناعية والهيئة الهندسية للتصنيع ،التأمينات ، والشئون الاجتماعية والدفاع المدني ومصلحة الضرائب .
واقترح محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية ان تكون الهيئة العامة للاستثمار المنوط بها اعداد القانون حاليا هي جهة الاختصاص الوحيدة التي يتعامل معها المستثمر الذي يدشن اعماله وفقا لهذا القانون ، وألا يضطر للتعامل مع اي جهات أخري سواء هيئة التنمية الصناعية أو هيئة المجتمعات العمرانية.
واوضح أهمية اعطاء صلاحيات كاملة للشباك الواحد بإنهاء اجراءات الحصول علي التراخيص في اقصر وقت ممكن والا يرجع ممثل الوزارة به الي وزارته ليتخذ القرار، مشيرا الي ان ذلك يأتي من خلال تفويض جميع الوزارات اختصاصتها في التعامل مع المستثمرين لهيئة الاستثمارسواء تراخيص اراضي او مرافق .
وشدد المرشدي علي ان اي تيسير يمكن ان يشمله القانون الجديد خاصة فيما يتعلق بقصر فترة الحصول علي التراخيص عند اسبوع واحد فقط من شأنه تخفيف اجراءات التراخيص وجذب عدد هائل من الاستثمارات الاجنبية وتوسيع الاستثمارات الوطنية.
وفي ذات السياق اضاف وائل الخولي أمين صندوق نقابة المستثمريين الصناعيين ان المستثمر يعاني حاليا من تعدد الجهات التي يتعامل معه لانهاء الاجراءات الخاصه بمشروعه بما يتسبب في اهدار كثير من الوقت لذا يجب ان يشمل القانون الجديد تفعيل لفكرة الشباك الواحد مع منحه صلاحيات اتخاذ القرار بما يؤدي الي تسهيل الاجراءات واختصار الوقت.
واوضح ضرورة ان يشتمل القانون الجديد علي بند خاص بالخروج الآمن للاستثمارات بحيث يسمح للمستثمر الاجنبي ان يسحب استثماراته من السوق المحلية دون حدوث اي مشكلات.
ولفت الخولي الي ضرورة ان يشتمل القانون علي تنظيم عمل المحاكم الاقتصادية وكذلك توضيح الفرق بين التعامل بين المستثمر والمجرمين .
واشار الي ان القانون يجب ان يشمل ايضا ايضاح الحوافز الاستثمارية للشركات الجديدة ، وكذلك تسهيل اجراءات حصول المصانع والشركات المتعثرة علي التمويل.
في حين يري محمد الزيات نائب جمعية شباب الأعمال أن تطبيق قانون الاستثمار الموحد وتفعيله تعتبر اكثرأهمية من مواده ، خاصة أن هذا القانون يقبع بأدراج الحكومة منذ مايقرب من 8 سنوات دون تفعيل .
وأشار إلى ضرورة أن تواكب مواد هذا القانون والتعديلات المدرجة عليه التغيرات الحالية ، منوها إلى أن القانون يشتمل على آلية صحيحة لفض المنازعات من خلال تشكيل لجان من الخبراء والمستثمرين ورجال الأعمال للفض في المنازعات ليس من خلال لجنة ولكن عدة لجان بخبراء مختلفين ، ممايشبه التحكيم القضائي .
وأضاف أن القانون يشتمل أيضا على تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص المشاريع الاستثمارية الجديدة ، منوها أنه من الضروري أن يواكب تسهيل الحصول على التراخيص سهولة تنفيذ المشروع من تسيير كافة الإجرءات لتنفيذه .