سالمان: قانون الاستثمار الجديد يحسن ترتيبنا دوليا

أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أن قانون الاستثمار الجديد سيكون ثورة على البيروقراطية التى يعانيها المتعاملون فى السوق المصرية منذ سنوات طويلة والتى كثيرا ما أدت إلى تراجع المستثمر عن بدء مشروعه بسبب انتهاء فترة السماح للبناء علي الأرض وإنشاء المشروع دون تمكنه من الحصول على التراخيص المطلوبة ..
موضحا أن هيئة الاستثمار ستكون هى الجهة الوحيدة التى سيتردد عليها المستثمر لإنهاء جميع أوراقه فى مدة لن تزيد عن أيام قليلة.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار الموحد الجديد المقرر إصداره خلال الأسبوعين القادمين سيشمل وضع ضمانات للمستثمر حتى يكون آمنا على أمواله ومشروعاته ضد مخاطر التأميم أو الطعن على العقود موضحا أن عدم وجود هذه الضمانات فى الوقت الحالى أدى إلى رفع العديد من قضايا التحكيم الدولى ضد مصر إلى جانب تردد البعض في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية .
وقال سالمان إنه بالرغم من ان مصر من أكثر الدول فى عوائد الاستثمار إلى جانب امتلاكها موقعا جغرافيا متميزا وموارد بشرية وخبرات عديدة فإن البيروقراطية تعتبر أحد عوائق الاستثمار الرئيسية التى يجب التخلص منها لبناء منظومة إدارية متكاملة قادرة على جذب المستثمر المحلى والأجنبى .
وأضاف أن قانون الاستثمار الجديد ينص على تفعيل نظام الشباك الواحد الذى بدء العمل به منذ عام 2002 ولكنه كان يقتصر فقط على مرحلة تأسيس المشروع التى لاتستغرق الآن أكثر من ثلاثة أيام ولكن كانت المشكلة الأساسية التى تواجه المستثمر هى استخراج التراخيص الخاصة بالأراضى والمرافق من كهرباء ومياه وغاز وصرف صناعى والتى تتوزع على عدة جهات ووزارات وتحتاج لشهور عديدة وربما سنوات للانتهاء منها .
وأكد أن نظام الشباك الواحد الذى بدءا تطبيقه من خلال هيئة الاستثمار منذ أكثر من عشر سنوات غير مفعل حتى الآن بالدرجة المناسبة والمأمولة مما يؤدى الى دخول المستثمر فى دائرة كبيرة وطويلة من الإجراءات والتى كانت بالفعل سببا فى إنهاء كثير من المشروعات قبل تنفيذها ، كما يعتبر طول إجراءات استخراج التراخيص من أهم الأسباب الرئيسية التى تؤدى الى تراجع ترتيب مصر فى التقارير والتصنيفات الدولية الخاصة بمناخ الأعمال والتى تعتبر بمثابة المرشد للمستثمر خاصة الأجنبى عند تحديد الدولة التي سيستثمر بها.
وأشار إلي ان وزارة الاستثمار تعمل حاليا على تحسين ترتيب مصر فى هذه التقارير ، حيث تم الاتفاق مع البنك الدولى على منحة بقيمة 5 ملايين دولار للمساعدة على تطبيق نظام الشباك الواحد إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات حديثة للاستثمار .
من جانبه اكد د.حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار نجاح الهيئة في تخفيض المدة الزمنية لتأسيس اى شركة من 55 يوما إلى 3 أيام فقط حاليا من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد وكذلك تم تخفيض الفترة الزمنية اللازمة للموافقة علي فتح فروع جديدة للمشروع من 4 أشهر إلى 3 أيام .
وقال إن المشكلة الأساسية فى تطبيق الشباك الواحد تتمثل فى عدم وجود سلطة لدى هيئة الاستثمار لإصدار كل التراخيص التى يحتاجها المستثمر لبدء مشروعه وهو ما سيتم إدراجه فى القانون الجديد بحيث يكون من حق الهيئة إصدار تراخيص الأراضى الصناعية والاستثمارية ومنح تراخيص البناء والمرافق والسجل التجارى ، مشيرا الى أن ذلك الأمر سيجعل المستثمر يطرق أبواب جهة حكومية واحدة فقط بدلا من عشرات الجهات.