3 فروع جديدة للهيئة العامة للاستثمار خلال عام

أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار أنه سيتم افتتاح 3 فروع جديدة للهيئة العامة للاستثمار خلال العام المالي الجديد 2014/2015 تشمل سوهاج والسادس من أكتوبر وجمصة.
ويهدف المشروع لإتاحة تقديم خدمات الهيئة للمستثمرين في هذه المناطق، مشيراً إلى أن افتتاح هذه الفروع الجديدة يأتي في إطار خطة الوزارة للتوسع في تنفيذ نظام الشباك الواحد، لتجميع موافقات التراخيص وتصاريح المشروعات الاستثمارية، وكذلك تبسيط الإجراءات وتحقيق اللامركزية والتيسير على المستثمرين.
كما أكد عبد النور على أن الحكومة تعمل على إزالة كافة العقبات التي تواجه المنتج والمستثمر، وتقديم المساندة اللازمة لهما لبدء مشروعاتهما، لافتاً إلى وجود تنسيق يجرى حالياً مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لوضع آليات محددة ومناسبة لتوزيع وتخصيص الأراضي الصناعية على المستثمرين خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة رجل الأعمال محمد فريد خميس، والذي تم خلاله تناول عدد من الموضوعات المتعلقة بمناخ الاستثمار، وأهم المعوقات التي تواجه المستثمر خاصةً البيروقراطية الحكومية التي لا تزال تمثل عائقاً كبيراً أمام المستثمرين، وكذلك دور الوزارة ورؤيتها لخلق المناخ الجاذب للمستثمرين.
وأشار عبد النور إلى أن هناك مبادرات عديدة لتهيئة مناخ الاستثمار وخلق البيئة المناسبة للأعمال والاستثمار، وذلك من خلال إعادة إحياء مبادرة "إرادة" ومراجعة كافة التشريعات الصادرة والتي يرجع بعضها لخمسينيات القرن الماضي، مؤكداً أنه يجرى حالياً تطوير عدد كبير من القوانين ومنها قانون حماية المنتج المصري وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون آخر لتوفيق أوضاع القطاع العشوائي وجذبه للانضمام للقطاع الرسمي، وغيرها من القوانين الأخرى.
وأوضح أن قضية التهريب تمثل مشكلةً كبيرة، تهدد المنتج المصري وتعمل الحكومة على مواجهتها بالتعاون مع كافة الجهات الأخرى، مشيراً إلى أن تشديد الرقابة على الأسواق يمثل الحل الأمثل لمواجهة هذه المشكلة والقضاء عليها.
من جانبه، أكد محمد فريد خميس أن مصر في حاجة الآن إلى وضع خطة متكاملة لإحداث نهضة صناعية شاملة تلبي تطلعات المصريين خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الاتحاد المصري للمستثمرين لديه رؤية شاملة ودراسات تم إعدادها مؤخراً في مختلف القطاعات ذات الصلة بالمستثمرين، سواء كان ذلك في قطاع الأراضي أو التمويل أو التدريب.
بينما أكد الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه يجرى حالياً مراجعة كافة الخدمات التي تقدمها هيئة الاستثمار للمستثمرين، وذلك بهدف تبسيطها وتسهيل الحصول عليها، على أن يتم الانتهاء من إعدادها نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أن الهيئة تستهدف تحقيق اللامركزية من خلال فروعها القائمة حالياً في كلٍ من مدن الإسكندرية وأسيوط والإسماعيلية والعاشر من رمضان.
كما أشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق مع مختلف الجهات المانحة للتراخيص، بحيث يتم منح التراخيص من خلال نظام الشباك الواحد بهيئة الاستثمار، إلى جانب التنسيق مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة من أجل عرض الأراضي المتاحة للاستثمار من خلال هيئة الاستثمار، على أن يتم التخصيص من خلال جهة الاختصاص.
كما أوضح اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه يجرى حالياً إعادة هيكلة كافة الفروع التابعة للهيئة بالمحافظات، وعددها 9 فروع، وذلك لتدعيمها بإمكانات فنية والعمل على ربطها الكترونياً مع المقر الرئيسى للهيئة، لافتاً إلى أنه سيقوم بجولات ميدانية لمختلف المناطق والمدن الصناعية بهدف الوقوف على المشكلات التي تواجه المستثمرين في هذه المناطق والعمل على حلها فوراً.
وأشار الدكتور محرم هلال نائب رئيس الاتحاد إلى أهمية دراسة نقل تبعية جمعيات المستثمرين إلى وزارة الاستثمار بدلاً من وزارة التضامن، وهو الأمر الذي سيسهم في تخفيف العبء على المستثمرين، مطالباً الحكومة بضرورة الإعلان عن خطتها فيما يتعلق بتخفيض الدعم حتى تكون هناك رؤية واضحة أمام المستثمرين.
في حين أكد محمد المرشدي نائب رئيس الاتحاد أن مصر تمر بمرحلة فارقة من تاريخها تستوجب تضافر الجهود لاجتياز هذه المرحلة من خلال حل مشاكل الصناعة وتعديل القرارات التي صدرت ولم تثبت جدواها، والتي أدت إلى ضياع نحو 3.6 مليار جنيه إيرادات للدولة مع ازدياد حجم التهريب.
من جهته ، قال الدكتور يسري قطب نائب رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر أن البيروقراطية والاستيراد العشوائي والموانئ المفتوحة على مصراعيها وكذلك استيراد سلع ومنتجات لها مثيل محلي جميعها عوامل تؤدي في النهاية إلى تعطيل النهضة الصناعية، كما تعيق ربط الأسواق بعضها ببعض، وتؤثر سلباً على المنتج المصري ومكانته في الأسواق المحلية والعالمية.
بينما أشار محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج إلى أن العشوائيات تنتشر بشكل كبير في الصعيد، مطالباً بالربط بين الهيئات وإنشاء مدن صناعية جديدة على طريق الصعيد-البحر الأحمر لتخفيف الضغط عن وادى النيل، وتطبيق نظام الشباك الواحد لتيسير الإجراءات وتقنين أوضاع مصانع ما يسمى ب "بير السلم"، والتى تعتبر منافساً موازياً للصناعات الرسمية.