تيسيرات جديدة لدفع عجلة الاستثمار والقضاء علي البيروقراطية

3 أيام لقيد الشركات الأجنبية و فروع لهيئة الاستثمار بالمحافظات

كتبت فاتن عبدالرازق:
وافق الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء علي حزمة جديدة من التيسيرات لدفع عجلة الاستثمار والقضاء علي البيروقراطية وتحسين مناخ الاعمال في مصر.. شملت التيسيرات الجديدة مجالات تأسيس الشركات وقدمات المستثمرين والاستيراد والتصدير.
وصرح اسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأن تبسيط اجراءات تأسيس المشروعات تضمن تخفيض زمن قيد فروع الشركات الاجنبية في مصر الي ثلاثة أيام فقط بدلا من فترة تتراوح ما بين 4 الي 6 أشهر وتبسيط قيد مكاتب التمثيل للشركات الاجنبية ايضاً ليصل إلي ثلاثة أيام بدلاً من 04 يوماً والغاء الموافقة المبدئية لتأسيس المشروعات الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية كذلك تبسيط اجراءات تأسيس الشركات الاستثمارية الجديدة من خلال هيئة الاستثمار باطلاق خدمة سداد الرسوم الكترونياً عبر شبكة »الانترنت« وعلي الموقع الخاص بهيئة الاستثمار وهو www.gafinet.org.eg بعد أن بدأ بالفعل التأسيس الالكتروني للشركات الجديدة.
وفيما يتعلق بمجال الاستيراد والتصدير أوضح اسامة صالح أن حزمة التيسيرات الجديدة تضمنت اصدار شهادة للاستيراد صالحة لمدة تتراوح ما بين 3 إلي 5 سنوات بدلاً من إجراءات ختم الفواتير بصفة دورية من هيئة الاستثمار كذلك إصدار شهادة للتصدير تصلح لمدة تتراوح ما بين 3 إلي 5 سنوات بدلا من ان يضطر المستثمر إلي اصدار خطاب تصدير سنويا.وحول الخدمات الجديدة تستعد هيئة الاستثمار لافتتاح فروع متكاملة جديدة لها لتقديم جميع الخدمات وتراخيص التأسيس والحصول علي الموافقات للمشروعات الجديدة بنظام »الشباك الواحد« وذلك في مواقع تجمع المستثمرين في كل من العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وفي جمصة بمحافظة الدقهلية وبمحافظة المنيا علي أن يتم الانتهاء من تشغيل هذه الفروع خلال عام من الآن.
كما شملت التيسيرات تلقي اشتراكات المستثمرين الصناعيين في الغرف الصناعية واتحاد الصناعات من خلال مجمعات الاستثمار تيسيراً علي المستثمرين مع زيادة اختصاصات مكتب الاتحاد العام للغرف التجارية بمجمع خدمات الاستثمار بالقاهرة ليقدم كافة خدماته للمستثمرين في التعديلات والتجديدات السنوية علاوة علي خدمات الغرفة في مرحلة تأسيس المشروع.وأكد صالح ثقته في قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي خلال فترة وجيزة من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها حالياً مشيراً إلي أن تشجيع الاستثمار وتنفيذ مثل هذه الاجراءات والتيسيرات الجديدة سيساهمان بإيجابية في اعادة الاستقرار للاسواق وجذب رءوس أموال محلية وعربية وأجنبية للعمل في مشروعات تنموية بمصر.