إلغاء موافقة الأمن على تأسيس الصحف

قررت الهيئة العامة للاستثمار إلغاء شرط الموافقة الأمنية لتأسيس الشركات العاملة بمجال الصحافة من خلال إلغاء العديد من الإجراءات الأمنية التى كانت تستغرق وقتا طويلا فى الماضى من أجل تأسيس هذه المشروعات.
وصرح أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار اليوم الأحد بأن هذا القرار يأتى من منطلق الرغبة فى دعم حرية الصحافة وتشجيع مختلف وسائل التعبير الهادف والمسئول ومن أجل تحقيق مزيد من الشفافية والقضاء على البيروقراطية والذى يأتى فى مقدمة أهداف ثورة 25 يناير.
وقال إن هذا القرار يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة من شأنها تحطيم القيود على الاستثمار فى هذا المجال الإعلامى.
واعلن صالح أمس عن إطلاق حزمة من التيسيرات الجديدة للمستثمرين وقال عقب لقائه بالدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أن هذه التيسيرات تستهدف تيسير المناخ الاستثمارى فى مصر وتشمل تبسيط إجراءات تأسيس المشروعات الصناعية من خلال إلغاء الموافقة المبدئية للهيئة العامة للتنمية الصناعية على إقامة المشروعات.
وأضاف أنه سيجري تبسيط إجراءات قيد فروع الشركات الأجنبية من خلال تخفيض زمن القيد إلى ثلاثة أيام فقط بعدما كان يستغرق فترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر مع تبسيط كافة الإجراءات والمستندات، فضلاً عن تبسيط إجراءات قيد مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية من خلال تخفيض الزمن إلى ثلاثة ايام أيضاً بدلاً من 40 يوماً فى الماضى. كما تشمل التيسيرات الجديدة البدء فى إطلاق المرحلة الثانية من التأسيس الالكتروني السداد الإلكترونى.
وأضاف أسامة صالح أنه فيما يختص بمجال الاستيراد والتصدير، فقد راعت الحزمة الجديدة من التيسيرات البدء فى اصدار شهادة للاستيراد تكون صالحة لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات بدلاً من إجراءات ختم الفواتير بصفة دورية، والتى كان معمولاً بها على مدار الفترة الماضية. وكذلك إصدار شهادة للتصدير تكون صالحة لمدة من 3 إلى 5 سنوات بدلاً من أن يضطر المستثمر لإصدار خطاب للتصدير سنوياً.
كما تقرر البدء فى الإعداد لافتتاح فروع جديدة للهيئة، تهدف إلى تقديم مختلف الخدمات للمستثمرين في أماكن تجمعهم في كل من مدن العاشر من رمضان وجمصة بمحافظة الدقهلية وكذلك بمحافظتى المنيا والسادس من أكتوبر، على أن يتم افتتاح هذه الفروع خلال عام من الآن.
وأوضح صالح أن إجراء التيسير التى تطلقها هيئة الاستثمار تشتمل كذلك على تلقى اشتراكات المستثمرين الصناعيين في الغرف الصناعية واتحاد الصناعات من خلال مجمعات الاستثمار، وذلك بهدف تقديم جميع الخدمات في مكان واحد تيسيراً على المستثمر، مع زيادة اختصاصات مكتب الاتحاد العام للغرف التجارية بمجمع خدمات الاستثمار بالقاهرة ليقدم خدماته للمستثمرين في التعديلات والتجديدات السنوية.