كشف أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن «الهيئة» بصدد الإعلان عن حزمة من الإجراءات والتيسيرات الجديدة لتشجيع الاستثمار، لمواجهة الظروف السلبية التى يمر بها المناخ الاستثمارى. وقال فى تصريح ل«المصرى اليوم»، إن الإجراءات الجديدة، التى من المقرر إعلانها، الأسبوع المقبل، تتضمن تسهيلات فى استصدار تراخيص المشروعات، بالتنسيق مع عدد من الجهات. وأضاف صالح أن هناك ثالوثاً، إذا تم ضبطه خلال المرحلة المقبلة، سيكون له مفعول السحر فى المناخ الاستثمارى، وهو التراخيص والمرافق والأراضى، وأكد أنه الثالوث الذى تسبب فى تفشى الفساد خلال الفترات السابقة للثورة. وأوضح أن «الهيئة» تدرس، بالتعاون مع مسؤولى وزارتى الصحة والتربية والتعليم، وضع منظومة موحدة لتسهيل منح التراخيص، لإقامة مشروعات فى مجالى الصحة والتعليم لخدمة المجتمع. وتابع أن «الهيئة» تدرس بالتعاون مع «التنمية الصناعية»، تسهيل منح التراخيص الاستثمارية فى مجال الصناعة. وأكد أن الاهتمامات خلال هذه المرحلة، تتركز فى الإجراءات لتحسين التصنيف الإجرائى لمصر، فى تقارير البنك الدولى، والحفاظ على ترتيب مصر دولياً، ضمن دول جذب الاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى أن هيئة الاستثمار تعتزم البدء فى السماح للمستثمرين بسداد الرسوم إلكترونياً، لافتاً إلى أن «الهيئة» أطلقت خدمة على شبكة الإنترنت لتأسيس الشركات عبر استخدام التكنولوجيا، وأنه تم تأسيس 70 شركة إلكترونياً حتى الآن. وحول الوضع الحالى للاستثمارات الأجنبية فى مصر، قال صالح إن «الهيئة لم تلمس حتى الآن أى آثار سلبية، خاصة أنها اجتمعت مع رؤساء أكبر 150 شركة أجنبية، لرصد وتقييم الموقف عقب ثورة 25 يناير». وأكد أنه لم تسحب أى من هذه الشركات مشروعاً واحداً من مصر، بل هناك من أعرب عن التزامه بتنفيذ التوسعات، التى تم الإعلان عنها قبل 25 يناير، ومنها إحدى الشركات الخليجية العاملة فى صناعة منتجات الألبان. وأوضح أن الاستثمارات التى انسحبت ورصدتها جهات معنية، كان قرار انسحابها بناءً على طلب من حكومتها، والتحذيرات التى أطلقت عقب أحداث الأربعاء الدامى. وكشف أنه منذ اندلاع ثورة 25 يناير، كان هناك نحو 75٪ من مشروعات المناطق الحرة تعمل بكامل طاقتها، وسط حراسات وتأمين منشآتها، خاصة فى الإسكندرية والسويس، ولم تسجل هذه المناطق أى خسارة. وأكد أن قطاع التجارة من بين المجالات، التى لم تتأثر بعملية تأسيس الشركات، ولفت إلى أن الأسبوع الماضى شهد تأسيس 88 شركة، استحوذ قطاع التجارة فيها على نصيب الأسد، وأن نصيب الصناعة بلغ 12 شركة، و6 شركات للسياحة، و4 شركات تكنولوجيا. وأوضح أن المناخ الديمقراطى، الذى تقبل عليه مصر، يعد أداة جذب مهمة للمستثمرين الأجانب، خاصة مع تمتعهم بهذه الحالة داخل بلدانهم. يأتى ذلك فى الوقت الذى وصف فيه عدد من الدول والتقارير الدولية المناخ الاستثمارى فى مصر بأنه «جيد». ونقلت وكالة «رويترز» توقع اقتصاديين ومستثمرين سعوديين، أن تشهد مصر مرحلة جديدة أكثر شفافية وانفتاحاً على رؤوس الأموال الأجنبية، بعد التطورات الأخيرة التى أسفرت عن تنحى الرئيس حسنى مبارك عن منصبه، وتسليم السلطة للجيش، تمهيداً لحكم مدنى ديمقراطى. وذكرت «رويترز» أن العديد من المستثمرين الكويتيين يترقبون استقرار الأوضاع وقيام حكومة ديمقراطية بعد التطورات الأخيرة للدفع بمزيد من الاستثمارات فى البلد الذى يحظى باهتمامهم. وأشارت «رويترز» إلى أن هناك مستثمرين أبدوا تفاؤلاً، بشأن التغيرات الكبيرة فى أنشطة الأعمال والسياسة خلال الفترة المقبلة، فى ظل حكومة مصرية منتخبة بحرية.
