حزمة قرارات لإنقاذ الاستثمار

أعلن أسامة صالح‏,‏ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أمس‏,‏ عن إطلاق حزمة من التيسيرات الجديدة للمستثمرين تستهدف تشجيع وجذب استثمارات جديدة لمصر خلال الفترة المقبلة‏.‏
وأكد أسامة صالح عقب لقائه بالدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أن هذه الحزمة من التيسيرات التي وافق عليها السيد رئيس مجلس الوزراء تستهدف بشكل أساسي تيسير المناخ الاستثماري في مصر خاصة فيما يتعلق بإجراءات تأسيش الشركات ومجال الاستيراد والتصدير‏,‏ مع إضافة عدد من الخدمات الجديدة التي من شأنها دعم مناخ الاستثمار في مصر‏,‏ حيث تشتمل حزمة التيسيرات علي تبسيط إجراءات تأسيس المشروعات الصناعية من خلال إلغاء الموافقة المبدئية للهيئة العامة للتنمية الصناعية علي اقامة المشروعات‏,‏وكذلك تبسيط إجراءات قيد فروع الشركات الأجنبية من خلال تخفيض زمن القيد إلي ثلاثة أيام فقط بعدما كان يستغرق فترة تتراوح ما بين‏4‏ إلي‏6‏ أشهر مع تبسيط كل الإجراءات والمستندات فضلا عن تبسيط إجراءات قيد مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية من خلال تخفيض الزمن إلي ثلاثة أيام أيضا بدلا من‏40‏ يوما في الماضي‏,‏ كما تشمل حزمة التيسيرات الجديدة التي أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار تبسيط إجراءات تأسيس الشركات بالهيئة من خلال البدء في اطلاق المرحلة الثانية من التأسيس الإلكتروني‏(‏ السداد الإلكتروني‏).‏
وأضاف أسامة صالح أنه فيما يختص بمجال الاستيراد والتصدير‏,‏ فقد راعت الحزمة الجديدة من التيسيرات البدء في إصدار شهادة للاستيراد تكون صالحة لمدة تتراوح ما بين‏3‏ و‏5‏ سنوات بدلا من إجراءات ختم الفواتير بصفة دورية‏,‏ والتي كان معمولا بها علي مدار الفترة الماضية‏,‏ وكذلك إصدار شهادة للتصدير تكون صالحة لمدة من‏3‏ إلي‏5‏ سنوات بدلا من أن يضطر المستثمر لإصدار خطاب للتصدير سنويا‏.‏
أما فيما يتعلق بالخدمات الجديدة التي تقرر أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتقديمها للمستثمرين‏,‏ فقد أكد أسامة صالح علي البدء في الإعداد لافتتاح فروع جديدة للهيئة تهدف إلي تقديم مختلف الخدمات للمستثمرين في أماكن تجمعهم في كل من مدن العشار من رمضان وجمصة بمحافظة الدقهلية وكذلك بمحافظتي المنيا والسادس من أكتوبر‏,‏ علي أن يتم افتتاح هذه الفروع خلال عام من الآن‏.‏
وأوضح صالح أن إجراء التيسيرات التي تطلقها هيئة الاستثمار تشتمل كذلك علي تلقي اشتراكات المستثمرين الصناعيين في الغرف الصناعية واتحاد الصناعات من خلال مجمعات الاستثمار‏,‏ وذلك بهدف تقديم جميع الخدمات في مكان واحد تيسيرا علي المستثمر‏,‏ مع زيادة اختصاصات مكتب الاتحاد العام للغرف التجارية بمجمع خدمات الاستثمار بالقاهرة ليقدم خدماته للمستثمرين في التعديلات والتجديدات السنوية‏,‏ علاوة علي خدمات الغرفة في مرحلة التأسيس‏.‏
وأخيرا‏,‏ أكد أسامة صالح ثقته في قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي خلال فترة وجيزة من الأزمة الاقتصادية التي يشهدها حاليا مشيرا إلي أن مثل هذه التيسيرات والإجراءات التي يتم اتخاذها من جانب الحكومة من شأنها أن تعيد الاستقرار إلي الأسواق وتدفع عجلة الاستثمار في مصر‏,‏ يقينا بأن زيادة الشفافية والديمقراطية والقضاء علي الفساد سيكون له مردود ايجابي وقوي في جذب مزيد من الاستثمارات إلي مصر خلال المرحلة المقبلة‏.‏