هيئة الإستثمار تلغي شرط الموافقة الأمنية لتأسيس شركات الصحافة

قررت الهيئة العامة للإستثمار إلغاء شرط الموافقة الأمنية لتأسيس الشركات العاملة بمجال الصحافة، ضمن مجموعة قرارات أعلنها أسامة صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد اجتماع له مع عصام شرف رئيس الوزراء كحزمة من التيسيرات تستهدف بشكل أساسى تيسير المناخ الإستثمارى فى مصر خاصة فيما يتعلق بإجراءات تأسيس الشركات ومجال الإستيراد والتصدير، ودعم مناخ الإستثمار.
وقال صالح – في بيان صحفي صباح اليوم الأحد – أنه من منطلق الرغبة فى دعم حرية الصحافة وتشجيع مختلف وسائل التعبير الهادف والمسئول، ومن أجل تحقيق مزيد من الشفافية والقضاء على البيروقراطية، والذى يأتى فى مقدمة أهداف ثورة 25 يناير، فقد قررت الهيئة العامة للإستثمار إلغاء شرط الموافقة الأمنية لتأسيس الشركات العاملة بمجال الصحافة، وهو ما يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة من شأنها تحطيم القيود على الإستثمار فى هذا المجال الإعلامى، من خلال إلغاء العديد من الإجراءات الأمنية التى كانت تستغرق وقتاً طويلاً فى الماضي من أجل تأسيس هذه المشروعات، بحيث يتم فصل عملية التأسيس من الجهات الرقابية.
وتشتمل حزمة التيسيرات على تبسيط إجراءات تأسيس المشروعات الصناعية من خلال إلغاء الموافقة المبدئية للهيئة العامة للتنمية الصناعية على إقامة المشروعات، وتبسيط إجراءات قيد فروع الشركات الأجنبية بتخفيض زمن القيد إلى ثلاثة أيام فقط بعدما كان يستغرق فترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر مع تبسيط كافة الإجراءات والمستندات، فضلاً عن تبسيط إجراءات قيد مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بتخفيض الزمن إلى ثلاثة ايام أيضاً بدلاً من 40 يوماً فى الماضى , وتشمل تبسيط إجراءات تأسيس الشركات بالهيئة من خلال البدء فى إطلاق المرحلة الثانية من التأسيس الالكتروني (السداد الإلكترونى).
وأضاف أسامة صالح فيما يختص بمجال الاستيراد والتصدير، أنه تم البدء فى اصدار شهادة للاستيراد تكون صالحة لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات بدلاً من إجراءات ختم الفواتير بصفة دورية، والتى كان معمولاً بها على مدار الفترة الماضية، وكذلك إصدار شهادة للتصدير تكون صالحة لمدة من 3 إلى 5 سنوات بدلاً من أن يضطر المستثمر لإصدار خطاب للتصدير سنوياً.
أما فيما يتعلق بالخدمات الجديدة أكد على البدء فى الإعداد لافتتاح فروع جديدة للهيئة، تهدف إلى تقديم مختلف الخدمات للمستثمرين في أماكن تجمعهم في كل من مدن العاشر من رمضان وجمصة بمحافظة الدقهلية وكذلك بمحافظتى المنيا والسادس من أكتوبر، على أن يتم افتتاح هذه الفروع خلال عام من الآن.
وتشتمل كذلك على تلقى اشتراكات المستثمرين الصناعيين في الغرف الصناعية واتحاد الصناعات من خلال مجمعات الاستثمار بهدف تقديم جميع الخدمات في مكان واحد تيسيراً على المستثمر، مع زيادة اختصاصات مكتب الاتحاد العام للغرف التجارية بمجمع خدمات الاستثمار بالقاهرة ليقدم خدماته للمستثمرين في التعديلات والتجديدات السنوية، علاوةً على خدمات الغرفة في مرحلة التأسيس.